بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09122249601
وب سایت وب سايت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون

ارسال شده توسط : طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره هـ/۵۰۳/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

«ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۴      شماره دادنامه: ۶۲۵     کلاسه پرونده : ۵۰۳/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رحمان اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« طی مفاد بخشنامه فوق الذکر در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی مقصد کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می گردد. مفاد این بخشنامه با دلایل ذکر شده در ادامه مغایر قانون می باشد:

۱ـ مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد. لذا از آنجا که هیأت وزیران مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق را طبق شرایط مندرج در بخشنامه فوق الذکر و خارج از ضوابط فصل دهم و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نموده مغایر قانون است.

۲ـ مطابق بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که مقرر می دارد: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود. تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اشاره مغایر این بند قانون می باشد.

۳ـ اصولاً مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و ... همان گونه که مشخص است مبلغ تفاوت تطبیق در هنگام اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و صرفاً با تطبیق حقوق و مزایا با ضوابط این فصل قابل برقراری می باشد لیکن هیأت وزیران فراتر از حکم مقرر در این تبصره قانونی، تفاوت تطبیق را برای کاهش حقوق و مزایای مشمول کسور افراد مأمور در دستگاه مقصد نیز تعیین نموده است که مغایر قانون می باشد. از طرفی دیگر حقوق و فوق العاده های فرد مأمور هیچگونه تطبیق (با مقررات خاص) نخواهد یافت که لازمه آن پرداخت تفاوت تطبیق باشد.

۴ـ مطابق مفاد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰ درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است. تعیین تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اعتراض، مغایر اختیارات و صلاحیتهای هیأت وزیران طبق مفاد این بند و سایر مقررات مربوطه است.

  ۵ ـ مأموریت یک فرد از یک دستگاه به دستگاه دیگر طبیعتاً مستلزم تغییر پست و عنوان شغلی کارمند است و از این رو مطابق ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده های پرداختی به فرد در دستگاه مقصد باید متناسب با شرایط شغل (در دستگاه جدید) باشد و به عنوان مثال ممکن است شغل یک فرد از یک شغل  مدیریتی (مشمول دریافت حق مدیریت) به یک شغل غیرمدیریتی تغییر یابد و سایر فوق العاده های مشمول کسور همچون سختی کار، ویژه و... مطابق با شغل جدید دستخوش کاهش یا افزایش شود لذا جبران این کاهش تحت عنوان تفاوت تطبیق که لازمه برخی تغییر مشاغل می باشد غیرمنطقی و خارج از مفاد فصل دهم برای تعیین حقوق و فوق العاده های فرد بر اساس ویژگیهای شغل (و شاغل) و ... می باشد. لذا تقاضای لغو بخشنامه را دارم.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در  جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد) کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.                             

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود . نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی هیأت وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق العاده های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از مأموریت در تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟