حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده، با مادر است
حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده، با مادر است
با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مطابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نبوده یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت کرده، با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان، حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.
شخصی سه سال قبل بر اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم و در بیمارستان تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفته و مداوا می‌شود. نحوه احقاق حق او چگونه است؟ آیا باید شکایت مطرح کرده یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟ متهم یا متهمان یا حسب مورد، خوانده دعوی کیست؟ آیا شاکی میتواند به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم، دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟
در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، اگر تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام یافته است، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسد و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نباشد، با توجه به فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیرعمد با بیت‌المال است، در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه، جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.
اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو یا سه نفر شود، آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود؟
در فرض سوال با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید بابت هر کدام از جرایم موجب تعزیر، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم شود؛ مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب شود که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. به هرحال تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به نظر می‌‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان قانون، قطعیت رأی بدوی است بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌‌شود. با این حال، شعبه رسیدگی‌کننده، تا زمانی که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، میتواند برابر ماده 40 قانون یادشده اقدام کند.
منبع : روزنامه حمایت
عسر و حرج حق دریافت مهریه را سلب نمی کند اینکه کانون های وکلا همه فارغ التحصیلان حقوق را جذب کنند ، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است
