حبس،مجازات معسر غیرواقعی
اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست
اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.
این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم‌له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم‌علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره‌مند شود. همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره‌مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند. به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم‌علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.
به عنوان مثال، زوج در دعوای مطالبه مهریه دادخواست اعسار می‌دهد و در حالی که وی متمکن و دارای اموالی است، دادگاه وی را معسر تشخیص می‌دهد اما بعد از مدتی احراز می‌شود که زوج معسر نبوده و بر خلاف حقیقت خود را معسر معرفی کرده است.
قانونگذار در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تکلیف چنین اشخاصی را مشخص و بیان کرده است: دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه (زوج) را به حبس تعزیری درجه هفت (حبس از 91 روز تا شش ماه) محکوم خواهد کرد بنابراین باید بیان کرد بعد از احراز این امر که فرد خود را بر خلاف حقیقت معسر معرفی کرده است، دادگاه از حکم اعسار، رفع اثر خواهد کرد. اما نکته‌ای که باید بدان توجه شود، این است که رفع اثر از حکم اعسار سابق و نیز اعمال حبس تعزیری درجه هفت برای مدعی، که خود را خلاف واقع معسر معرفی کرده است، نافی حق وی در طرح مجدد دعوای اعسار نخواهد بود. بنابراین چنین شخصی (زوج) همواره این امکان را خواهد داشت تا با تقدیم دادخواست اعسار، اعسار خود را اثبات کند چرا که اعسار، امری عارضی و حادثی است.
این در حالی است که چنین شخصی از امتیاز مقرر در ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محروم خواهد بود. به عبارت دیگر چنین شخصی (زوج) دیگر به صرف تقدیم داخواست اعسار همراه با رعایت شرایط قانونی از حبس رهایی نخواهد یافت، لذا اصولاً وی تا اثبات حدوث اعسارش در دادگاه حبس خواهد شد.
باید تاکید کرد چنین شخصی به واسطه ادعای اعسار خلاف واقع و متعاقباً تاخیر ایجادشده در ادای دیون و اجرای تعهداتش، قطعاً مسئول خسارات واردشده به محکوم‌له نیز خواهد بود.
جزای نقدی مجازات عدم انجام وظیفه حضانت
حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل بوده و این در حالی است که تربیت و نگهداری طفل همواره از تکالیف والدین بوده است.
به عبارت دیگر، یکی از تکالیف پدر و مادر این است که از فرزندانشان نگهداری و مراقبت کرده و در تربیت آنان کوشا باشند بنابراین آنها نمی‌توانند از انجام این تکلیف قانونی خود شانه خالی کنند. این مقرره نیز در راستای حمایت قانونگذار از اطفال و کودکان مقرر شده است.
به همین دلیل، مطابق ماده 1172 قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده او است، از نگاهداری او امتناع کند اما در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم، هریک از ابوین که حضانت بر عهده او است، را به نگهداری طفل ملزم کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند. اما این نگاه حمایتی تا آنجا پیش رفته است که قانونگذار عدم انجام وظیفه حضانت را جرم‌انگاری کرده است. از همین روی در ماده 54 قانون حمایت خانواده بیان کرده است که هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ...، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. بنابراین اگر یکی از والدین به وظیفه خود در قبال نگهداری و مراقبت از فرزندش عمل نکند، این ترک فعل او جرم تلقی می‌شود. اما باید بیان کرد که عنصر قانونی جرم مذکور، ماده موصوف است و عنصر مادی آن نیز ترک هر عملی بوده که در راستای تکلیف حضانت بر عهده والدین است.
منبع : روزنامه حمایت
