بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه

رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره هـ/۵۶۸/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۳۹       کلاسه پرونده: ۵۶۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو

گردش کار: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا مالک دو نیروگاه خرمشهر و زرگان اهواز می باشد که نیروگاه زرگان را از دولت (شرکت توانیر) خریداری نموده است و در حال حاضر برق تولیدی خود را به وزارت نیرو می فروشد هیأت تنظیم بازار برق ایران دستورالعملی را در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه خود به تصویب رسانیده و در ماه ۵ـ۳ آن جریمه های برای عدم  ارائه تأییدیه پروانه بهره برداری موضوع بند ۹ـ۳  دستورالعمل اجرایی پروانه بهره برداری منظور نموده است و بدون آن که دستورالعمل مذکور را به شرکتهای تولیدکننده برق ابلاغ نماید تا شرکتهای یاد شده تکلیف خود را از حیث دریافت تأییدیه و پروانه مذکور بدانند جریمه های سنگینی را تحت عنوان کسر در آمد مقرر داشته و از طریق شرکت توانیر با کسر کردن از مطالبات فروش برق به این شرکت تحمیل نموده است و شرکت توانیر در نامه های ضمیمه دادخواست رسما اعلام نموده که مبالغ ۱۰۶۲۵۴۳۱۵۸۱۰ ریال و ۶۹۸۲۰۷۱۱۸۶۲ ریال بابت نیروگاه خرمشهر و مبالغ ۴۹۰/۰۴۴/۶۲۲/۳۳۶ ریال و ۲۹/۲۳۶/۷۱۶/۴۲۵ ریال و ۴۸/۷۴۳/۰۹۱/۸۳۱ ریال بابت نیروگاه زرگان اهواز، به عنوان جریمه عدم اخذ تأییدیه پروانه بهره برداری از مطالبات این شرکت کسر و به حساب بدهکار منظور نموده است. با عنایت به توضیحات فوق مسلم است که مبالغ مندرج در نامه های شرکت توانیر تحت عنوان جریمه تلقی شده و جریمه واجد جنبه جزایی است که با استناد به اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان آنها از اختیارات قوه مقننه می باشد و قوه مجریه (وزارت نیرو و هیأت تنظیم بازار برق ایران) اختیار تدوین چنین دستورالعملی و منظور نمودن جریمه در آن را بدون مجوز قانونی ندارد. توضیحاً اعلام می دارد که بند ۹ـ۳ دستورالعمل مستمسکی برای کاهش مطالبات فروشندگان برق است که بدیهی است بر فرض که مرجع مذکور حق وضع جریمه داشته باشد می بایستی جریمه را به خزانه واریز کند نه اینکه از مطالبات فروشندگان برق کسر نماید از طرفی هر گاه به ماده  ۵ قانون سازمان برق ایران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذکور آمده است یعنی ضمانت اجرای نداشتن پروانه، جلوگیری از فعالیت تولیدکننده برق است نه وضع جریمه.

لذا نظر به اینکه هیأت تنظیم بازار برق ایران خارج از حدود اختیارات خود به وضع جریمه برای عدم ارائه پروانه بهره برداری برای تولید برق پرداخته و مبالغ فوق الذکر به عنوان جریمه از مطالبات این شرکت کسر گردیده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت را دارد.

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه ی بهره برداری

(برای تولید برق)
تاریخ صدور:      ۱۳۹۰/۶/۲

تاریخ تجدیدنظر: ۱۳۹۱/۶/۲

.......

.......

.......

۵ـ کسر درآمد ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پروانه بهره برداری (برای تولید برق)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۵/۳۱۷۲۱/۴۱۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ توضیح داده است که:

« مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه دارای شماره کلاسه پرونده ۵۶۸/۹۵ ـ۱۳۹۵/۵/۳۰ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری برای تولید برق مصوب هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو به استحضار می رساند:

۱ـ ادعای شاکی متضمن این موارد است که الف ـ بدون ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض و یا اینکه توافقی بر روی آن صورت گیرد، مبالغی از مطالبات شاکی کسر شده است. ب ـ کسر مبالغ به عنوان جریمه تلقی و مطابق مقررات، وضع آن خارج از صلاحیت واضع می باشد.

همچنان که ملاحظه می فرمایند، ایراد شاکی به کسر مبالغ بدون تحقق شرایط مذکور می باشد و بر خلاف ادعا هیچگونه لفظ و یا عبارتی بعنوان «جریمه در متن دستورالعمل مورد اعتراض پیش بینی نشده است و از منطوق و مفهوم آن نیز چنین استنباطی بدست نمی آید، بلکه نوعی تضمین کیفی و کمی برای اجرای تعهدات قراردادی است.

لذا طرح موضوع از باب ابطال، فاقد محمل قانونی می باشد و شاکی می بایست خواسته خویش با لحاظ ماهیت ترافعی آن در مرجع صالح طرح نماید برای مزید استحضار نحوه ابلاغ مصوبات و رویه های و دستورالعمل های هیأت تنظیم به این نحو می باشد: جلسات هیأت تنظیم عموماً هر دو هفته یک بار تشکیل می شوند و مصوبات و تصمیمات جلسه بلافاصله چند روز بعد، با امضای اعضای هیأت تنظیم بر روی سایت http://regulatory.moe.gov.ir در بخش صورتجلسات ـ هیأت ـ تنظیم بارگذاری و ابلاغ می شود. این سایت برای شرکت مدیریت شبکه و تمامی فعالان در بازار برق در حکم ابلاغ می باشد به طوری که اگر مصوبه هیأت به هر دلیلی با چند روز تأخیر بارگذاری شود تعداد زیادی از شرکت ها و نیروگاه ها پیگیر موضوع خواهند بود تا از محتویات جلسه مطلع شوند. شرکت مدیریت شبکه نیز به محض بارگزاری مصوبات روی سایت فوق، آن را برای اجرا در بازار در حکم ابلاغ می داند. همچنین تعهد دارنده پروانه به رعایت آیین نامه ها، مقررات و رویه های هیأت تنظیم بازار برق در پروانه صادره پیش بینی شده است.

۲ـ قرارداد فروش برق فی مابین شاکی و شرکت توانیر منعقد شده و در صورتیکه بنا به ادعا، کسر درآمد بدون ابلاغ و یا توافق طرفین انجام می گیرد، رسیدگی به اختلاف عارض در صلاحیت مراجع دادگستری است.

۳ـ مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ « ... هیچ شخصی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت وکسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید...   همچنین به استناد ماده ۷ قانون مذکور، کلیه موسسات برق ملزم به رعایت مقررات وضعی وزارت نیرو وکسب پروانه های لازم می باشند. لذا اساساً تدوین و ابلاغ مقررات مربوطه جزو صلاحیت ذاتی وزارت نیرو بوده و از جمله آن فعالیت شرکت های تولید برق منوط به کسب پروانه از وزارت نیرو می باشد.

۴ـ بر اساس بند ۳ـ۹ قرارداد نیروگاه زرگان و ماده ۳ـ۱ـ۵ شرایط اختصاص قرارداد خرید برق موضوع ابلاغیه شماره ۹۳/۲۸۲۲۹/۳۵۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۲ (قرارداد تیپ نیروگاه خرمشهر)، مالک این نیروگاه ها موظف و ملتزم به دریافت و حفظ اعتبار پروانه ها و مجوزهای مربوط به احداث و بهره برداری از نیروگاه می باشند.

۵ـ اساساً کسر درآمدهای مربوط به عدم دریافت و تمدید پروانه بهره برداری برای تضمین و حصول اطمینان از تأمین و شرایط لازم برای تداوم عرضه برق به صورت امن و مداوم توسط وزارت نیرو بوده است، بنابراین در صورت عدم تمدید پروانه، برق تولیدی از کیفیتی نازلتر برخوردار بوده و لذا برق تولیدی با قیمتی پایین تر خریداری می شود. همان طور که در دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری (برای تولید برق)  مصوب جلسه ۱۸۸ هیأت تنظیم بازار برق این کسر درآمد وابسته به میزان انرژی تزریقی روزانه نیروگاه به شبکه می باشد و از جنس جریمه که مبلغی ثابت است نمی باشد، همچنین به این منظور در بند۱ مصوبه جلسه ۲۴۲ هیأت تنظیم تأکید شده است که این کسر در آمد معادل ۵% از درآمد نیروگاه تعیین شده است.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.

ضمنا وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید، جهت ادای توضیحات لازم، نمایندگان خود را به  جلسه دادرسی معرفی نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد یا احداث ۵ و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع و یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل مالیات جلوگیری نمایند. نظر به اینکه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و بندهای پنجگانه آن، عدم اخذ و تأخیر در تأیید پروانه بهره برداری تولید برق، نیروگاههای تولید برق را مشمول کسر درآمد پایه قرار داده که خود نوعی مجازات است که مطابق اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تعیین انواع جرایم و مجازات از اختیارات قوه مقننه می باشد و وزارت نیرو چنین اختیاری ندارد، بنابراین بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی