بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

رأی شماره ۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د ـ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

شماره هـ/۸۵۵/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱         شماره دادنامه: ۶۴۱       کلاسه پرونده: ۸۵۵/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مرضیه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/دـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای۱ و۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر (مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی ـ دکترای تخصصی یا D . Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D . Ph ) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می گردد:

۱ـ مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متأسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است.

۲ـ در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که «جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D . Ph ) بهره مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می باشد و تاریخ تصویب آیین نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود بـا ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

۳ـ تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می گردد.

۴ـ در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند. که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می باشد و در هیچ کجای آیین نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کار قرار گیرد اشاره ای نگردیده است. چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D . Ph می باشد نه دکترای حرفه ای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد.

۵ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره مند می شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D . Ph ، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آیین نامه اداری و استخدامی می باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری استخدامی می باشد.

۶ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. «لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند می بایست  مطابق با ماده ۱۱۱ آیین نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D . Ph   محاسبه می گردید. که متأسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [همطراز] دکترای حرفه ای می باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد.

۷ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیأت امنا تلقی می گردد. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد.

۸ ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض ادب و تحیت

در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ ـ۱۳۹۱/۷/۲ [۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

۱ـ مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد.

۲ـ کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

۳ـ این که ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می باشد. نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد.

۴ـ با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانـشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴ـ ۱۳۹۱/۵۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره ۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۸ با تأکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می نماید.

۵ـ در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می نماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

۶ـ همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است.

۷ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می باشد.

۹ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی باشد.

۱۰ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/۲۲۶۱/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بـوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.

۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۵، توضیح داده است که:

« مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۵۵/۹۵ موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱ـ شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند از مقطع تحصیلی بالاتر ( دکترای تخصصی یا D . Ph ) بهره مند خواهند شد گردیده است.

۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D . Ph ) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی ـ پایه ـ ارشدـ خبره ـ عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می شوند. اشاره می نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیأت امناء تصویب گردیده است.

۳ـ وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D . Ph در ردیف هفتم مشخص شده است.

۴ـ در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیأت امناء (آیین نامه  اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید:

۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی) برخوردار می گردند.

۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می شوند.

۳ـ شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند، با ضریب (۱/۵) و به صورت یکسان اعمال می گردد.

با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی