بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای مفاد اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای مفاد اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.

اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوت‌هایی با هم دارند.

یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می‌توان ادعای جعل مطرح کرد.

به طور مثال ممکن است فرد مدعی شود که شخصی غیر از فرد اصلی، ذیل سند رسمی را امضا کرده یا دفتردار تخلف کرده و بدون حضور فرد در دفترخانه، امضای او را اخذ کرده است.

برخلاف سند رسمی، هیچ یک از مراجع رسمی، اصالت امضای ذیل اسناد عادی را تأیید نکرده‌اند و به همین دلیل است که فرد می‌تواند نسبت به این موضوع که امضا متعلق و منتسب به شخص مقابل اوست یا نه، ادعای انکار یا تردید کند.

در دعوای اثبات اصالت سند، کسی که به سند عادی استناد می‌کند، خود نیز باید اصالت آن را اثبات کند. در حالی که در موارد استناد به اسناد رسمی، اصل بر اصالت سند بوده و به همین دلیل اسناد رسمی از قوت بیشتری برخوردار است.

   سند رسمی هیچ‌گاه مفقود نمی‌شود

یکی دیگر از مزایای اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی این است که همواره رونوشت و سابقه‌ای از اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجود است و به همین دلیل امکان مفقود شدن این اسناد وجود ندارد. این موضوع امنیت خاطر بیشتری برای صاحب سند رسمی ایجاد می‌کند و همواره این اطمینان را دارد که هیچ‌گاه این سند از بین نمی‌ر‌ود.

اما اسناد عادی ممکن است مفقود شود و به دلیل آنکه معمولاً رونوشتی از آن موجود نیست، اثبات وجود چنین سندی بسیار دشوار خواهد بود.

مزیت دیگر اسناد رسمی این است که اصولاً این اسناد، لازم‌الاجرا هستند؛ در حالی که اسناد عادی لازم‌الاجرا نیستند.

   مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

این موضوع بدان معنا است که فرد برای اجرای مفاد اسناد رسمی، بدون اینکه به مراجعه و طرح دعوا در دادگاه و تحمیل هزینه‌های دادرسی و طی مراحل قضایی نیاز باشد، می‌تواند به طور مستقیم اجرای مفاد سند را از دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت تقاضا کند.

به طور مثال، عقدنامه، یک سند عادی است و زوجه برای مطالبه مهریه مندرج در عقدنامه، لازم نیست به دادگاه مراجعه و متحمل هزینه و وقت بسیار شود بلکه می‌تواند به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت مراجعه و با ارایه عقدنامه، تقاضای صدور اجراییه و به دنبال آن توقیف اموال زوج را مطرح کند.

   قراردادهای دفاتر املاک، سند عادی است

قراردادهای تنظیم‌شده در دفاتر مشاوران املاک یا بنگاه‌ها، سند عادی است و در قراردادهای اجاره که در این دفاتر به نحو عادی تنظیم شده است، اگر مستاجر به پرداخت اجاره‌بها اقدام نکند، موجر یا مالک باید با مراجعه به دادگاه، رابطه استیجاری، عدم‌پرداخت و نیز الزام مستاجر به پرداخت اجاره‌بها را اثبات کند؛ این اقدام ممکن است چند جلسه دادگاه را به خود اختصاص دهد و دو الی سه ماه به طول بینجامد تا رأی به طرفین ابلاغ شود.  این موضوع در حالی است که در صورت تنظیم اجاره‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، می‌توان در یک پروسه زمانی کمتر از یک ماه، به صدور اجراییه اقدام کرد.

بنابراین باید تاکید کرد که اسناد رسمی از لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی، نسبت به اسناد عادی مزایایی دارند.

   چک؛ سند رسمی لازم‌الاجرا

البته در این میان قانونگذار استثنایی قایل شده و برای برخی اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را قایل شده است؛ به این اسناد، «اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا» گفته می‌شود که چک، از این قبیل اسناد محسوب می‌شود.

در حقیقت اگرچه چک، سند عادی است اما بر اساس ماده دو قانون صدور چک، قانونگذار از لحاظ اجرایی، اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را به آن داده است. به این معنا که می‌توان چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارایه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد.  البته باید به این نکته نیز تاکید کرد که چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی، مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است و می‌توان نسبت به آن ادعای انکار و تردید کرد. همچنین در صورت مفقود شدن، مانند سایر اسناد عادی، رونوشتی از آن وجود دارد.

   تنظیم اسناد رسمی

با وجود تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی در کشور و امکان ثبت اسناد به طور رسمی، برخی از مردم تمایل چندانی به تنظیم قراردادهای خود در این دفاتر و ثبت رسمی اسناد از خود نشان نمی‌دهند.

دلیل اصلی این موضوع آن است که تنظیم اسناد و قراردادها به طور عادی، اصولاً هزینه‌ کمتری به افراد تحمیل می‌کند و حتی طرفین می‌توانند سند، قرارداد یا واقعه حقوقی مورد نظر خود را بر روی یک قطعه کاغذ A4  تنظیم کنند؛ این موضوع در حالی است که برای تنظیم یک سند رسمی، افراد باید به مقامات ذی‌صلاح به خصوص دفاتر اسناد رسمی مراجعه و بابت حقوق دولتی و حق‌الثبت، هزینه‌های مقرر را پرداخت کنند.

البته باید این نکته را نیز یادآور شد که هزینه‌های تنظیم سند به‌خصوص در مواردی که موضوع سند، مسایل مالی است، قابل توجه است و به همین دلیل برخی از مردم، تمایل کمتری به تنظیم اسناد به طور رسمی دارند. اما امروزه تسهیلات مناسب و سرعت عمل بالای دفاتر اسناد رسمی و از همه مهمتر فرهنگ حقوقی و آگاهی مردم باعث شده است تا نسبت به تنظیم اسناد رسمی، اقبال روزافزونی صورت گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی