بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون

شماره هـ/۵۵۶/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱       شماره دادنامه: ۶۴۵      کلاسه پرونده: ۵۵۶/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد ترکاشوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ۱، ۲، ۳ و۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی  ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در اجرای قسمت دوم از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله معروض می دارد: مطابق بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمدشهر مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ جریمه ای معادل ۱/۷۵%  به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت از مودیان شهرداری محمدشهر اخذ می شود. علی ایحال موارد اعتراض به شرح پیوست به حضور تقدیم می گردد.

در ادامه شکوائیه تسلیمی معروض می دارد:

۱ـ در شق اول از مصوبه مذکور جریمه ای معادل ۱/۷۵% به صورت ماهیانه به عنوان جریمـه تأخـیر به آراء قطعی صادره از کمیسیون ماده صـد شـهرداری محمدشـهر در صورت عدم پرداخت تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعلق خواهد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه:

اولاً: مستند به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد

ثانیاً: وظیفه شورای اسلامی شهر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها «تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن می باشدکه البته اخذ درصد مذکور در مصوبه صدرالاشاره مازاد بر آراء قطعی جرایم کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها خارج از اختیارات این نهاد بوده و تصویب دریافت بهره تأخیر در پرداخت آراء مذکور جزء عوارض محسوب نمی شود.

ثالثاً: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تباصر ذیل آن چنین امری پیش بینی نشده و از طرفی اخذ هر گونه وجه مستلزم وضع قوانین لازمه توسط مجلس شورای اسلامی می باشد.

رابعاً: در پاسخ به استعلام کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص مبنای محاسبه جریمه تخلف ساختمانی که در سنوات گذشته احداث شده و اینکه آیا می بایست جریمه متخلف ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف باشد یا زمان صدور رأی؟ مقام معظم رهبری می فرمایند: «تابع مقررات کشوری است ولی اگر به حساب جریمه تخلف خواستند چیزی را از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانون زمان وقوع تخلف می باشد. که البته این مهم مویدآن است که پرداخت  مازاد بر آن جایز نیست.

۱ـ در خصوص شق ۲ از مصوبه معترض عنه اشعار می دارد:

همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها علیهذا با عنایت به تشریح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعیین نرخ بهره متداول بانکی از صلاحیت ایشان خارج و مطابق ۳۲ آیین نامه اخیرالذکر در صورت تقسیط عوارض بهره متداول بانک ملی می تواند ملاک عمل قرار گیرد.

۱ـ در خصوص شق ۳ مصوبه بیان می دارد:

به طور مثال چنانچه شخصی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی یک فقره چک به سررسید بهمن ماه ۱۳۹۴ به شهرداری محمدشهر بدهکار بوده و به دلیل عدم وجود محل پرداخت آن را به اردیبهشت ۱۳۹۵ (۴ ماه پس از سررسید) موکول نماید مطابق این شق از مصوبه شرایط پرداخت وی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

 

و حال چنانچه همین مودی از پرداخت نقدی خودداری نموده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت تأخیر تأدیه گردد.

 

با توجه به جدول فوق افزایش جریمه تأخیر مطابق مصوبه شورا کاملاً مشهود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تأخیر مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می باشد، مستنبط از انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواهد بود که این صلح مطابق مواد ۷۶۰ و ۱۹۰ قانون مدنی از عقود لازم و برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می رود حال آن که شورای اسلامی شهر محمدشهر در این شق از مصوبه نه تنها خارج از حدود اختیارات خویش نسبت به وضوع جریمه تأخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنها با اراده آن نهاد موجب و در تعریف ایقاع قابل درک و مخالف تعریف صلح در قانون مدنی می باشد. آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده ۸۹۳ طرح اصلاح قانونی مدنی در تعریف ایقاع می فرمایند: ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی (مدنی) می گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد. که در اینجا با توجه به تشریح فوق جریمه وضع شده موجبات اضرار مدیون را فراهم می نماید.

۱ـ در شق ۴ مصوبه مبحوث عنه شهرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مهلت تسویه حسب اعطاء می نماید و چنانچه مودی نتواند نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مهلت دو ماهه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تأخیر ۱/۷۵% ماهیانه خواهد شد لذا با توجه به اینکه مطالبات شهرداری عمدتاً به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض می باشد مشروحاً توضیحات ارائه شده در شق ۱ و ۲ عیناً در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می گردد.

النهایه با توجه به مراتب معنونه بدواً صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی  مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر را از آن مرجع عالیقدر  خواستارم.

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس ناصر خاکی

شهردار محمد شهر

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره ۹۰/۱۸۷۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به شرح ذیل:

لایحه شماره ۹۰/۱۸۷۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ شهرداری در خصوص وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدیدنظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدهیها در جلسه شورا مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت:

ـ شهرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدهیها در راستای رضایت مندی شهروندان و اختیارات تفویضی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شهرداری در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و همچنین اعلام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله ای) در سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۱ درصد سالیانه (ماهیانه ۱/۷۵) که طی نامه شماره ۹۴/۸۵۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ ریاست شورای پول و اعتبار در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳ تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره ۴۲۶۲۱/۳۰/۹ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و بند الف تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر احتساب و وصول خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شهرداری براساس دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تقسیط بدهی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید.

۱ـ جرایم کمیسیون ماده صد:

۲ـ با توجه به اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایی محسوب می گردد، لذا از زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدهی های بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف مدت ۲ ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ ۱/۷۵ درصد بهره متداول بانکی اعلامی به ازای هر ماه خواهد بود و در صورتی که اصل بدهی برای پرونده های قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش حسابی گردد.

الف) اگر ۱۰۰ % بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول۲۵% جایزه خوش حسابی.

ب) اگر ۷۵% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۵% جایزه خوش حسابی.

ج) اگر ۵۰% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۰% جایزه خوش حسابی.

۲ـ عوارض

در خصوص نحوه پرداخت و بخشودگی قبلاً در دفترچه عوارض اتخاذ تصمیم گردیده ولی در صورت تقسیط با اخذ ضمانت کافی و محاسبه ۱/۷۵ درصد بهره متداول بانکی به ازای هر ماه ملاک عمل خواهد بود.

۳ـ چکهای برگشتی:

توافق و تقسیط مجدد با مالکین در صورتی که چکهایی که به دلیل کسر موجودی منجر به الصاق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه گردیده و یا از طریق مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرائیه نگردیده باشد و یا تاریخ چک سررسید نشده باشد شهرداری می تواند حسب تقاضای مدیون مبنی بر تمدید در پرداخت چکها به شرط آنکه ۵۰% مبلغ چک به صورت  نقدی پرداخت شود الباقی حداکثر در چهار قسط مساوی یک ماهه و با احتساب ۱/۷۵% بهره متداول بانک و ضمانت معتبر نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید استرداد چکهای برگشتی پس از سررسید اسناد مالی و ضمانت معتبر با تنظیم صورتجلسه بلامانع خواهد بود.

۴ـ در صورت تقاضای مدیون مبنی بر تهاتر با بستانکاران و شرکتهای پیمانی طرف قرارداد با شهرداری و یا غرامت املاک واقع در طرح به میزان تهاتر یک فقره چک با سررسید حداکثر ۲ ماهه و ضمانت کافی در وجه شهرداری اخذ و پس از صدور اسناد قطعی مالی و حسابداری مربوط به تهاتر و تأیید امور مالی به مالکین مسترد خواهد شد. در صورت اتمام فرجه و عدم انجام تهاتر چک دین حال محسوب و شهرداری نسبت به وصول آن اقدام خواهد نمود و از ابتدای مهلت دو ماهه  مشمول محاسبه ۱/۷۵% کارمزد می گردد.

تبصره۱: در صورتی که قسمتی از جریمه و عوارض بعد از کمیسیون تهاتر می گردد ابتدا می بایست نسبت به تعیین تکلیف مابقی بدهی اقدام (نقدی و یا تقسیط) گردد.

تبصره۲: عوارض تفکیکی و سرانه خدماتی تشرف ـ تغییرکاربری ـ نوسازی ـ ارزش افزوده ـ عوارض و جرایم کسری پارکینگ طبق قاعده تقسیط و یا نقدی بوده و از قاعده تهاتر مستثنی می باشد و می بایست به صورت نقدی و یا اقساط اخذ گردد.

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.

ثانیاً: مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی