بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام

رأی شماره ۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

شماره هـ/۵۳۸/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۴۶       کلاسه پرونده: ۵۳۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی بستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۵ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موضوع: درخواست ابطال مصوبه ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ و مصوبات مشابه

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره ۲۷۰ بابل در وکالت فروشی که به ما دادن قطعاً و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شهرداری معاف می باشد لیکن پس از تعویض پلاک در مشهد و اقدام به سند زدن قطعی همان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان تربت جام ـ مسئول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ تربت جام خواستار واریز عوارض شهرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شهرداری فرستاد و عوارض اخذ و سند زده شد لذا قبل از اخذ عوارض با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش شد لیکن ایشان ابراز داشتند مسلماً محضر ۲۷۰ بابل مستند قانونی جهت عدم اخذ عوارض دارند لذا چنانچه آن مستند باشد ما نیز با مکاتبه به شهرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواهیم نمود.

با دفترخانه ۲۷۰ بابل تماس و ابراز داشتند به استناد ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می باشد حتی وانت های تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شهرداری ندارد که در همه کشور این قانون عمل می شود لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد ترتب جام سبب شد با دفتر اسناد رسمی تربت جام طی نامه شماره ۹/۹۳/۲۴۷۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۵ جهت مکاتبه با شهرداری جهت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه شماره ۱۴ تربت جام نیز عیناً طی نامه شماره ۸۳۳/ج/۱۴ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۵ موارد را به شهرداری تربت جام اعلان و لیکن شهرداری تربت جام نیز طی نامه شماره ۶۰۸۴ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۶ ماده ۱۰ قانون تجمیع عوارض را قبول دارد فلذا ابراز می دارد که چون شورای شهر در قالب بهای خدمات مصوب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر پایدار هست کماکان این عوارض اخذ می شود.

به شهردار ابراز داشتم که بابت بهای خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد می کند چه خدماتی شهرداری تربت جام می دهد که شهرداریهای دیگر مناطق کشور توان دادن خدمات شما را ندارد که فرمودند این بهانه ای هست تا بتوانیم راه قانونی جهت دور زدن قانون پیدا کنیم و گفتند حق با شماست و تنها از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.

ماده۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده۱۰ این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

خواهشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگهبان می رسد شامل همه مردم کشور می شود و عمومیت دارد فلذا ما را از قوانین جامع کشورمان مستثنی نفرمائید، خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملاً دور زدن قانون هست دستورات لازم صادر بفرمایید.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره ۵/۱۴۶۱۵ ـ ۱۳۷۳/۵/۲۰ استانداری وقت خراسان رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیونهای خربزه که در خصوص  ابطال بخشنامه مزبور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواستی از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم اداری طی دادنامه شماره ۳۱۳ به کلاسه پرونده ۳۳۸/۷۷ـ۱۳۷۸/۸/۲۳ اقدام به صدور رأی نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

علی ایحال آیین نامه قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۱ تصویب و ابلاغ می شود که به صراحت عوارضات را مشخص می نماید و قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده اند و جهت حمایت کشاورزان طبق ماده۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه فعالیت های کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده هر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد معاف از مالیات نیز نموده اند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره ۵/۱۴۶۱۵ ـ ۱۳۷۳/۵/۲۰ و دادنامه شماره ۳۱۳ کلاسه پرونده ۳۳۸/۷۷ ـ ۱۳۷۸/۸/۲۳ دیوان محترم اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می دهند و به مصوبات قانونی جدید عمل نمی کنند شایان ذکر است که می گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون هست که باز در همین قانون تجمیع عوارض به صراحت تکلیف کامیون ها و نحوه عوارض آن را مشخص کرده اند (لازم به ذکر اینکه شهرداری تربت جام عوارضی نیز برای کامیونها طبق مصوبه ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می کنند.)

 

ماده۱۰ قانون تجمیع عوارض:

ماده۱۰ این قانون می گوید مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

به عبارتی کامیونها طبق مصوب قانونی مجلس و تأیید شورای نگهبان شامل عوارض شهرداری نمی شوند که گاهاً شهرداری ابراز می دارد این عوارضی که شورا و شهرداری مصوب و اخذ می نماید برای بار کشاورزی است و لازمست کامیونداران و کشاورزان مشکل خود را حل نمایند که به صراحت قانونی عوارض کامیونها از پرداخت عوارض شهرداری معاف شده است.

به عبارتی وقتی قانون گذار جهت حمایت بخش کشاورزی ـ کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده اند و اکثر کشاورزان منطقه روستائیان هستند و مزارع آنها در دشت هست و اکثر کشاورزان منطقه در روستاها سکونت و در سخت ترین شرایط زندگی می کنند شهرداری تربت جام به استناد مجوز سال ۱۳۷۳ استانداری خراسان کماکان عمل می کند و در ۵۰ کیلومتری خارج از شهرستان و در مسیر جاده از کامیونهای حامل بار که از این منطقه خارج می شود با گذراندن مأمور اقدام به اخذ عوارضی خارج از قانون کشوری می نمایند (هر کامیون ۵۰هزار تومان عوارض می گیرد) چه باید کرد. مراتب از استان پیگیر شدیم نتیجه ای حاصل نشد.

برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم: چنانچه مسئولین همین شهرستان مصوبه ای داشته باشند که فرزندان این شهرستان به سربازی نروند و معاف هستند آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی مان نخواهد بود و آیا مسئولین کشوری نسبت به اینگونه مصوبات عکس العمل نشان نخواهند داد.

لذا چاره ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شهر مرزی نیز طبق قانون کشور خود را بروز رسانی و عمل نماید.

خواهشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی هستیم و هر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تأیید می گردد عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسئولین شهرستانی بدین صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.

لذا با عنایت باینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شهرداری تربت جام به قوانین جدید کشور استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال ۱۳۷۳ هست و هر گونه مصوبه جدیدی که شهرداری در این زمینه صادر و سکرت است و الزام آور برای کشاورز شده را خواستارم.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شرح مصوبه:

کلاسه ۲۳۶ موضوع نامه شماره ۲۳۸۲۰ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ شهرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنهادی شهرداری موضوع بهای خدمات کامیونها و وانت بارها به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه و عمران و توسعه شهری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر تربت جام، النهایه با اکثریت آراء با دریافت بهای خدمات از کامیونها و اتوبوسها، مینی بوسها، نیسان و وانت بارها موافقت و مقرر شد توسط شهرداری تحت عنوان بهای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.

  ۱) از کامیونهای ۶ چرخ                    سالیانه               ۱۵۰/۰۰۰   ریال

  ۲) از کامیونهای ده چرخ به بالا           سالیانه               ۲۰۰/۰۰۰ ریال

  ۳) تریلی و کشنده                          سالیانه              ۲۷۰/۰۰۰ ریال

  ۴) ماشین آلات راهسازی و غیره         سالیانه               ۲۰/۰۰۰ریال

  ۵) وانت، پیکان                               سالیانه              ۷۰/۰۰۰ ریال

  ۶) مینی بوس و خاور                        سالیانه               ۱۲۰/۰۰۰  ریال

  ۷) اتوبوس                                     سالیانه              ۱۵۰/۰۰۰ ریال

  ۸) موتور سه چرخ                           سالیانه               ۱۵/۰۰۰ ریال

  ۹) نیسان و سایر وانت ها                   سالیانه                ۱۰۰/۰۰۰ ریال

مستند قانونی مصوبه: بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۳۹۵/۷/۸ توضیح داده است که:

« هیأت محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده ۵۳۸/۹۵ به استحضار می رساند که با توجه به اینکه شهرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروهای اعم از سبک و سنگین در محدوده شهری تردد می نمایند و از معابر شهری استفاده کرده و باعث تحمیل هزینه هایی در باب آسفالت خیابانها و جداول و نظافت شهر به شهرداری می شوند، شهرداری به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابانهای اصلی شهر با توجه به شرایط کاری آنان می باشد که در این راستا با توجه به لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تربت جام این شورا مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. از آنجایی که شهرداریها نهادی عمومی غیردولتی و تماماً در خدمت شهروندان می باشند از محضر آن عالیجنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق بند ب ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده است کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف است، بنابراین وضع عوارض برای سواری ها و وانتهای دو کابین تحت عنوان بهای خدمات از وسایل نقلیه عمومی مغایر قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی