بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با موضوع تاکسی‌های آنلاین و حریم خصوصی گفت که حریم خصوصی حوزه ای از زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند.

وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری در این یادداشت که آن را در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است:

هر چند دنیای دیجیتال موجبات راحتی، سرعت و دقت را برای انسان فراهم آورده است، اما دغدغه‌های ویژه خود را نیز دارد؛ یکی از مهمترین آن، حفظ حریم خصوصی است. امروزه هکرها، دولتها و برخی شرکتهای اینترنتی ناقضان اصلی حریم خصوصی محسوب می شوند. برای نمونه، تغییر مضمون برخی از کامنتها در فیس بوک جهت آزمایشهای روانشناسی و یا پیوند و ارتباط دادن داده ها و اطلاعات کاربرهای نرم افزار واتس آپ با اطلاعات شخصی کاربران فیس بوک پس از خریداری واتس آپ از سوی فیس بوک و ... هراس کاربران را برای نقض حریم خصوصی پدید آورد و ایشان دعاوی متعددی علیه فیس بوک مطرح کردند. این دعاوی و دعاوی متعدد دیگری علیه شرکتهای بزرگ اینترنتی نظیر گوگل و فیس بوک در کشورهای اروپایی و ایالات متخده آمریکا در اصل بیانگر اهمیت حریم خصوصی نزد شهروندان آن کشورهاست.

جایگاه آن در حقوق ایران؛

در گذشته لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارائه شد. اما نمایندگان اصولگرای ‎مجلس هفتم به شدت با آن مخالفت کردند  و  پس از روی کار آمدن دولت  آقای احمدی‌نژاد، دولت نیز در صف مخالفان این لایحه قرار گرفت و لایحه به بوته فراموشی سپرده شد، اما فقدان قانون عادی در این خصوص، هرگز بدان معنا نیست که حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری یا حق شهروندی وجود ندارد، بلکه حقوق بشر حقوقی خداداد هستند و با انسان زاده می شوند و دولتها هیچ نقشی در پیدایش آن ندارند. تنها وظیفه دولتها تضمین این حقوق است؛ پس می‌توان گفت حریم خصوصی در ایران مورد احترام است و تنها قانون عادی، ضمانت اجرا و مجازات ویژه ای برای نقض حریم خصوصی در نظر  نگرفته است. جهت اثبات وجوب حرمت نقض حریم خصوصی می توان گفت، دستورهای شرعی فراوانی مبنی بر حرمت این عمل وجود دارد.

همچنین قانون اساسی به صراحت آن را ممنوع اعلام کرده است، بدان گونه که در اصل ٢٢ قانون اساسی آمده است که حیثیت‏، جان‏، مال‏، «حقوق» و ... اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و یا در اصل ٢٥ قانون اساسی با شمارش برخی مصادق حریم خصوصی مقرر  می کند «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است.» به ویژه در بند  پایانی اصل، حکمی کلی مبنی بر  ممنوعیت هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است. از لحاظ حقوقی حریم خصوصی جزء آزادیهای بنیادین و از مصادیق حقوق بشر محسوب می شود؛ زیرا انسان حق دارد حوزه‌ای از زندگی شخصی اش را از دیگران پنهان نگاه دارد و هیچکس حق ورود، مداخله و نظارت در آن حوزه را ندارد و تنها اوست که می تواند از این حق چشم پوشی نماید.

بر این پایه می توان گفت حریم خصوصی حوزه ای از  زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند. از جمله اطلاعات حریم خصوصی عبارت است از اطلاعات شخصی، مالی ، خانوادگی ، ازدواج، طلاق ، دین، عقیده، نژاد، سلامتی و وضعیت جسمانی و روانی و ژنتیکی و ... . لذا هرگونه دسترسی و نظارت و کنترل بر این داده ها بدون رضایت شخص، نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود.

حریم خصوصی امری کاملا نسبی و سیال است و از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به دیگر مکان متفاوت می‌باشد و همچنین میزان اهمیت آن در فرهنگ‌ها، طبقات اجتماعی و اشخاص گوناگون است.

در مورخ ٣٠ آبان ٩٦ از سوی شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ، پیامی برای رانندگان آن شرکت ارسال شد با این مضمون که به دلیل نصب بودن برنامه (waze) امکان استفاده از سرویس اسنپ وجود ندارد و از ایشان خواسته شده بود که این نرم افزار را از گوشی همراهشان حذف نمایند. به نظر شما آیا این پیام ناقض حریم خصوصی است؟

در پاسخ به این پرسش باید مقدماتی بیان شود؛ نخست اینکه شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ از چه طریقی به محتویات گوشی همراه کاربران خود آگاهی می یابد؟ قطعا پاسخ به این پرسش در حیطه تخصص کارشناسان مربوطه است. دوم آیا از لحاظ حقوقی، گوشی همراه از مصادیق حریم خصوص است یا خیر؟

با توجه به تعریف حریم خصوصی و اینکه گوشی های همراه مملو از اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد به گونه ای که عموم دارندگان این گوشی ها برای عدم دسترسی دیگران به اطلاعات موجود در آن از شیوه های گوناگونی نظیر رمز ورود و پنهان سازی (هیدینگ) بهره می برند تردیدی نیست که گوشی های همراه حریم خصوصی تلقی می شوند. نگرانی جدی این است که این شرکت به همه داده های گوشی همراه اعم از رانندگان و مسافران دسترسی داشته باشد که اگر چنین باشد این شرکت قطعا باید اصلاحاتی در برنامه خود صورت دهد.

اما در پاسخ به پرسش باید گفت چنانچه پیام از روی مسامحه نباشد و یا شرکت جهت تسریع در امر پاکسازی نرم‌افزار از سوی رانندگان بلوف نزده باشد که گوشی ایشان را رصد می کند تردیدی نیست که این پیام (از لحاظ ادله اقرار محسوب می شود) نشانگر این است که این شرکت دست‌کم به محتویات گوشی رانندگان دسترسی دارد به گونه ای که می داند کدام راننده نرم افزار مسیریاب ویز را نصب کرده است. لذا باید گفت صرف پایش و دسترسی به محتویات گوشی همراه کاربران بدون اذن ایشان نقض حریم خصوصی محسوب می شود.

البته پس از انتشار این خبر در رسانه ها، شرکت اسنپ نیز  ضمن اذعان به وجوب احترام به حریم خصوصی اظهار داشت که این عمل پیرو دستور دادستانی کل کشور صورت پذیرفته است، آیا این توجیه یا توضیح صحیح است؟

پیش از پاسخ به پرسش لازم است بیان کنیم طبق مواد ٢١ و ٢٢ قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی با کارگروه ویژه تعیین مصادیق مجرمانه است که ریاست آن با دادستان کل کشور می باشد؛ حال اگر این کمیته استفاده نرم افزار ویز را بنا به دلایلی ممنوع اعلام نموده است در خصوص نظر این کارگروه بحثی نداریم و آن را لازم التباع می دانیم، اما موضوع مهم شبهه دسترسی شرکت اسنپ به محتویات گوشی همراه کاربران است که از لحاظ حقوقی مصداق بارز نقض حریم خصوصی محسوب می شود. همچنین بر فرض محال اگر اذن "پایش" و "جستجو" در گوشی های همراه به واسطه دستور دادستانی کل کشور نیز صادر شده باشد باز هم تردیدی در غیر قانونی بودن آن نیست زیرا بر خلاف قانونگذار، مرجع قضایی حق صدور احکام و دستورهای کلی ندارد. افزون بر آن نمی توان برای دفع یک عمل بد (نصب نرم افزار ویز) به عمل بد دیگری (نقض حریم خصوصی) متوسل شد

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی