دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی ، غیرقانونی است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد.
دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی، غیرقانونی استبه ؛ به دنبال شکایت اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد از شهرداری شهرکرد و درخواست ابطال بند 2 از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را که دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را مقرر کرده بود را باطل کرد.
در ادامه این گزارش و در بند 2 از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد آمده است که عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می شود.در صورت تغییر شغل و یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخص جدید قابل وصول است.
بر همین اساس شاکی مدعی است که شورای اسلامی شهرکرد با استناد به بند 2 قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض سال 1395 در قالب عوارض کسب و پیشه، عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر تمامی عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می کند حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارض های مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت کرده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می کند که با توجه به بند 26 از ماده 71 قانون شوراها تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیکن از آنجایی که از بابت اخذ عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی را ارائه نمی کند که امکان دریافت بهای آن را داشته باشد.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که شهرداری ها در قبال دریافت عوارض، خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند که بخواهد هم وزن آن وجه دریافت کند، بلکه مجموعه وجود شهرداری خدمات رسانی است و از محل دریافت همین عوارض ها که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می‌کند خدمات رسانی می کند. همین طور دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات عملی یکی از منابع تأمین اعتبار شهرداری است که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برد و تمام بودجه شهرداری از محل عوارض محلی است و عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه دریافت می شود و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه می پردازند تفاوت دارد.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاقی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح، مازاد بر سایر عوارض قانونی است و این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می کند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
رای شماره 1447 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه موضوع رای شماره 1395 12 24-1447 هیات عمومی صدور چک بلامحل علت حبس 90 درصد زنان در جرایم غیرعمد
پست های مرتبط
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند [...]
مهریه و وراثت در نکاح موقت
مهریه و وراثت در نکاح موقت [...]
گرفتن عوارض در محدوده زوج و فرد غیرقانونی است
سردار مهماندار گفت راساس قانون اگر تخلفی در محدوده طرح زوج و فرد صورت گیرد باید برگه جریمه صادر شود [...]
افزایش 45 درصدی تعطیلی واحد های صنفی متخلف
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت تعزیرات علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی مختلف برای نظارت استفاده می [...]
رای شماره 1780 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامھ شماره 6٠ ١١٧44٢ ـ ١٣٩6 5 ٢١ [...]
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود [...]
رای شماره 2114 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢١١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسل [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
