حق شخص بازداشت شده به ارتباط با وکیل مدافع
متهمی که بازداشت می‌گردد بایستی حق داشته باشد تا با جهان خارج از بازداشتگاه ارتباط داشته باشد این ارتباط می‌تواند در دفاع هر چه بهتر متهم یاری‌رسان بوده، از شکنجه و هر گونه اعمال فشار غیرانسانی و فراقانونی به او جلوگیری کرده و عاملی برای تسکین خاطر وی و خانواده‌اش باشد هر گاه متهم بازداشتی از ارتباط با جهان خارج محروم گردد در چنین شرایطی وی ممنوع الملاقات گردیده و می‌توان این وضعیت را در ذیل عنوان « بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران » مورد بررسی قرار داد
محمدعلی بهمنی قاجار - وکیل دادگستری
متهمی که بازداشت می‌گردد بایستی حق داشته باشد تا با جهان خارج از بازداشتگاه ارتباط داشته باشد. این ارتباط می‌تواند در دفاع هر چه بهتر متهم یاری‌رسان بوده، از شکنجه و هر گونه اعمال فشار غیرانسانی و فراقانونی به او جلوگیری کرده و عاملی برای تسکین خاطر وی و خانواده‌اش باشد. هر گاه متهم بازداشتی از ارتباط با جهان خارج محروم گردد در چنین شرایطی وی ممنوع الملاقات گردیده و می‌توان این وضعیت را در ذیل عنوان « بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران » مورد بررسی قرار داد. در مقابل و در شرایطی که متهم بازداشتی قادر باشد با جهان خارج و از جمله با وکیل مدافع خود یا با پزشک یا اعضاء خانواده و نزدیکانش و یا در صورتی که تبعه بیگانه است با اعضاء سفارتخانه دولت متبوعش ارتباط برقرار نماید در چنین شرایطی، « بازداشت همراه با برخورداری از حق ارتباط با دیگران » است. حق ارتباط شخص بازداشت شده با جهان خارج ابعاد گوناگونی دارد که در این جا صرفا به حق ارتباط شخص بازداشت شده با وکیل مدافع اشاره می‌گردد.
بر اساس تفسیر کلی شماره 20 کمیته حقوق بشر که در مورد تفسیر از ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره ممنوعیت شکنجه به تاریخ 10 مارچ 1992 صادر شده است، افراد بازداشت شده بایستی بتوانند تا با وکلاء، پزشکان و اعضاء خانواده خود تماس داشته باشند. بند 11 از تفسیر کلی یاد شده تصریح می‌دارد که برای حمایت از بازداشتی ها ضرورت دارد تا بی‌درنگ و نیز به طور منظم و پیاپی، افراد بازداشت شده با پزشکان و وکلاء و اعضاء خانواده خود در زیر نظارت ویژه‌ای که مقتضی تحقیقات مقدماتی است دیدار نمایند.[1] با توجه به این تفسیر کلی، می‌توان نتیجه گرفت که جلوگیری از ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافعش، مصداقی از شکنجه وی به شمار می‌آید.
افزون بر تفسیر کلی شماره 20 کمیته حقوق بشر، در سایر اسناد بین‌المللی نیز موضوع حق متهم به دیدار با وکیل مدافعش مورد توجه بوده است. از جمله در اصول 18 و 17 و 11 از مجموعه اصول نیز به حق متهم بازداشت شده بر برخورداری از معاضدت وکیل مدافع و تماس، ملاقات، ارتباط و مشاوره با وکیل مدافع منتخبش تأکید شده است.[2]
در حقوق کیفری ایران نیز البته با کاستی هایی موضوع حق ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافع مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده 187 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر ماه 1384، وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود دیدار نمایند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محکوم (متهم)، ملاقات با نظر مقام های قضایی مربوط انجام میگیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.[3]
در تبصره ماده 187 نیز اشاره شده است که کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود. در تبصره 2 ماده 187 نیز تصریح گردیده است که مفاد این ماده نسبت به وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیز قابل تسری است. [4]
با توجه به مفاد ماده یاد شده، می‌توان گفت که موضوع ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافع در مقررات داخلی ایران پیش‌بینی شده است، اما بر اساس همین ماده، موضوع ممنوع‌الملاقات بودن متهم و عدم ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافعش نیز امکان‌پذیر شده است. در حقیقت ماده 187 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به همراه تبصره ماده 180 همین آئین نامه این امکان را به وجود آورده‌اند که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از دیدار با وکیل خود محروم گردد. در تبصره ماده 180 بیان شده است:
« چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوط می‌بایست به طور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از مأموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‌توانند به هیچ وجه از این ملاقات جلوگیری نمایند.» [5]
بدین ترتیب بر اساس تبصره ماده 180 ممنوع الملاقات شدن متهم بنا به دستور مقام قضایی و به استناد دلیلی کلی و مبهم و به عنوان تأمین حسن جریان محاکمه امکان پذیر شده است و تنها در دوره محاکمه است که صرفاً حق ملاقات متهم با وکیلش به طور مطلق پذیرفته شده و هیچ مرجعی نمی‌تواند مانع از ملاقات متهم با وکیلش گردد. البته بدیهی است که چنین مقرراتی به هیچ روی برای پاسداری از حق ارتباط متهم با جهان خارج کافی نبوده و در عمل با این مقررات، بر خلاف تأکید کمیته حقوق بشر امکان ممنوع‌الملاقات شدن متهم برای دوره‌ای نامشخص و نامحدود پدید می‌آید. حتی امکان دارد که متهم در دوره محاکمه نیز از ملاقات با اعضاء خانواده‌اش محروم گردد. چنین محرومیتی و در مجموع همگی مقررات مندرج در تبصره ماده 180 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، مخالف موازین بین‌المللی حقوق بشر بوده و زمینه لازم را برای ممنوع‌الملاقات شدن متهم که بر اساس تأکید صریح کمیته حقوق بشر اقدامی شکنجه‌آمیز به شمار می‌آید را فراهم می‌کند.
[1] - united nation human rights website- treaty bodies database – document – general comments, General comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment (Art. 7): 10/ 3/ 92 , www.unhchr.ch , 15/ 10/ 2007.
[2] - قطعنامه 43/ 173 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه 9 دسامبر 1988 در حمایت از حقوق بازداشت شدگان "مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در برابر هرگونه بازداشت یا زندان". ترجمه سهیلا وحدتی. www.polpiran.com
[3] - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آئین نامه جدید سازمان زندانها مصوب 20/9/84، www.prisons.ir ، 10/ 8/ 1386.
[4] - همان.
[5] - همان.
مشاهیر قضاوت-میرزا طاهر تنکابنی (فقیه تصیری) قدرت قانون در آزمونی دگر ؟؟!
