نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 انواع طلاق ذکر شده که به تقاضای زوج یا زوجه است. سوال این است در مواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم، دفا‌تر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ یا به روال سابق محاکم باید گواهی عدم امکان سازش صادر کنند؟ همچنین آیا در چنین پرونده‌هایی مهلت‌های معینه 3 ماهه و 6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق قابل اجرا است؟
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌کند. مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
با توجه به ماده 808 قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد. حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکان بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکان بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند، آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، شریک یا شرکایی که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق است، اجازه داده که دادگاه‌ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم کنند. موضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده 808 و بعد قانون مدنی که مختص بیع است، از شمول قانون مذکور خارج است و فتوای علمای مذاهب دیگر نمی‌تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد. در نتیجه ماده 808 و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.
در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود، بعد از تقسیط پرداخت محکومٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میشود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر کنید.
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌبه، چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
منبع : روزنامه حمایت
امکان تعهد سفته در وجه حامل قابلیت اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم نظامی
