نظریه مشورتی
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله این موراد می‌توان به مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشره کرد.
در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی، حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، صادر کند.
به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت‌رویه شماره 722 مورخ 13 دی سال 1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن، از لحاظ یکصد و ده سکه سکه ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
چگونه می توان سهام را منتقل کرد؟ طلب زن بایت مهریه پرداخت نشده ،به ورثه متوفی منتقل می شود
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در [...]
عوامل موجه جرم کدام است ؟
خبرگزاری میزان- امر قانونی بودن مقام ذی صلاح، حکم قانون، اجازه قانون و دفاع مشروع برخی عوامل موجه جر [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
حبس و بازداشت بدهکاران مهریه ممنوع است
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت بر اساس مصوبه اخیر مجلس، حبس و حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع مهریه [...]
مجازات تصرف عدوانی در قانون
تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح ش [...]
نظریه مشورتی
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها کرده و بر ا [...]
نحوه تجدیدنظر خواهی
گاهی در دعوایی که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت ک [...]
رمالی و فالگیری چه مجازاتی دارد ؟
بر اساس قانون رمالی و فالگیری از مصادیق جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است [...]
