تکلیف دادگاه به یادآوری و تفهیم حق سوگند
رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز گفت دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند اما اگر شاکی از این حق استفاده نکند، نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی‌علیه مطالبه کند و نه متهم و مدعی‌علیه می‌تواند در مقام دفاع متوسل به این حق باشد
رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز گفت: دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند اما اگر شاکی از این حق استفاده نکند، نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی‌علیه مطالبه کند و نه متهم و مدعی‌علیه می‌تواند در مقام دفاع متوسل به این حق باشد.
چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات، دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه کند یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، یادداشت بهرام احمدی، رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به شرح ذیل است: قسم یا سوگند در قوانین جزایی– قانون مجازات عمومی- جایگاه شرعی خود را نداشت. در قانون مدنی در کتاب پنجم از مواد 1325 تا 1335 با اصلاحات بعدی به مبحث قسم پرداخته شده است که در ماده 1325 در دعاوی- به‌طور مطلق- که با شهادت قابل اثبات است در صورت انکار مدعی، آن را منوط به قسم وی کرده است.
نخستین بار در قوانین جزایی ایران در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361، قسم در کنار علم قاضی اعتبار شرعی به‌خود گرفت و در فصل چهارم این قانون در ماده 27 به‌عنوان یکی از راه‌های ثبوت قتل در دادگاه پذیرفته شد و قانونگذار با طرح مبحث لوث در ماده 30 این قانون، اثبات قتل را در موارد مشمول، منوط به اجرای قسامه کرد. البته قسامه فقط در مورد قصاص قابل اجرا بود و ناظر بر هیچ یک از موارد حدود حتی سرقت حدی نبود.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 در ماده 231 این قانون، قانونگذار همانند قانون سال 1361 قسامه را در کنار علم قاضی یکی از راه‌های ثبوت قتل- حدی و قصاص- بیان کرد و تغییر محسوسی در اعتباربخشی به قسامه خاصه در حدود نسبت به قانون قبلی ایجاد نشد. به جز اینکه در مواد 239 تا 256 در مبحث سوم در باب قسامه شرایط ایجاد لوث منجر به به‌جریان افتادن قسامه را با جزئیات بیشتری بیان کرد.
هرچند در این مواد قانونگذار برای حاکم به صراحت، تکلیف به یادآوری و تفهیم حق داشتن و درخواست قسم به مدعی را بیان نکرده است اما از محتوا و مفهوم این مواد مستفاد می‌شود که با به‌وجود آمدن لوث و در ادامه تمهید و اجرای شرایط، قسامه مستلزم آگاهی مدعی یا مدعی‌علیه از حقوق خود است که این تکلیف متوجه دادگاه است.
در ادامه بلوغ و تغییرات در قوانین جزایی، بنا بر مقتضیات وقت با تغییر و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در ماده 160 این قانون همانند دو قانون قبلی، قانونگذار سوگند را جزو ادله اثبات در امور کیفری دانسته است.
قانونگذار در مواد 201 تا 210 شرایط اجرای ادای سوگند را بیان کرده است اما درباره حدود برخلاف قانون قبلی شرایط اثبات آن را به ادله اثباتی در عمومات احاله کرده و از ذکر موردی برای هر جرم حدی اجتناب کرده است.
اما مشروحاً در فصل چهارم در مواد 312 تا 346 در راه‌های اثبات جنایت مشخصاً قسامه و چگونگی اجرای آن را توضیح داده که با مداقه در این مواد هرچند تصریحی به تکلیف قانونی حاکم دادگاه نکرده و ظاهر ماده 320 نیز بر عدم تکلیف قاضی به یادآوری و تفهیم این حق است اما مفهوم مواد این فصل در مطالبه و مبادله حق قسم میان مدعی و مدعی‌علیه در نزد قاضی دادگاه و نیز چگونگی انطباق و اجرای قسامه با قانون و امعان نظر به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که ناظر بر تکلیف قاضی نسبت به یادآوری و اجرای این حق حسب مورد به صاحب قسم است و در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز البته به‌صورت کلی و به اجمال به آگاه‌سازی افراد از حقوق خود در فرآیند دادرسی، این تکلیف به نوعی متذکر شده است.
در نتیجه دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند اما اگر شاکی از این حق استفاده نکند، نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه کند و نه متهم و مدعی‌علیه می‌تواند در مقام دفاع، متوسل به این حق باشد و مطابق اوضاع و احوال پرونده حکم مقتضی صادر می‌شود و در صورتی که دادگاه بدون توجه به این حق برای شاکی، حکم قضیه را صادر کند، چنانچه حکم برائت صادر کرده باشد در صورت قطعی شدن حکم با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و نظر به اینکه برائت متهم از شمول اعاده دادرسی به‌صورت عادی خارج است به‌تجویز ماده 477 قانون اخیر، اگر رییس قوه قضاییه حکم صادره را به لحاظ عدم توجه به حق قسم شاکی و در نتیجه حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به جریان می‌اندازد.
منبع : روزنامه حمایت
راه های قانونی شکایت از مسایل پزشکی چگونه است؟ مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی
