نظریه مشورتی
با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال 1373، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟
با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال 1373، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟
با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافیالسابق صالح به رسیدگی است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین را دارند یا خیر؟
به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین و اعمال کند. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم، از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده و محلی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است همچنین در خصوص جرایم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» خارج است بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کمافیالسابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه 24 دی سال 1392 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده است.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی چند قانون در عقد اجاره رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز
