نظریه مشورتی
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟
برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
با توجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع میشود. برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول میشود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایهشده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.
با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به نظر میرسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمیشود. با این حال، شعبه رسیدگیکننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، میتواند برابر ماده 40 قانون یاد شده اقدام کند.
آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، میتواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه میتواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر، اقدام کند؟
با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که از تاریخ 7 اردیبهشت سال 1392 لازمالاجرا شده، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، میتواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.
منبع : روزنامه حمایت
قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها نامزدی و قواعد حقوقی آن