دیوان عدالت اداری اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد: اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه به موجب لایحه مورخ 28 فروردین سال 96 از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب دیوان کرده و گفته است: با توجه به رای شماره 1598 مورخ 30 آذر سال 90 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق، آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147 مورخ 15 فروردین 94 و شماره 1776 مورخ 28 آبان 96 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته است. همچنین رای شماره 0436 مورخ 28 دی سال 92 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، صدور رای به عدم تعارض سردفتری با ئکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی کرده است.علی‌هذا متمنی است، به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ کرده‌اند، تصمیم لازم را اتخاذ کنید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم تعارض در آرای صادره توسط شعب را محرز دانسته و در مقام رفع تعارض اعلام کرده است: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانبه تصویب آئین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند «ز» ماده پنج آئین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سردفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره پنج ماده 2 نظام‌نامه الحاق یک تبصره به نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سرفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد؛ بنابراین آراء صادره شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع : تسنیم
نظریه مشورتی هر آنچه باید در مورد نفقه همسر بدانید
پست های مرتبط
اشتغال هم زمان به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است
عیسی امینی به انتشار اخباری مبنی بر اشتغال همزمان برخی افراد به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق واکنش [...]
تائید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت سردفتران
طرح تأیید نهایی اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران از اول دی اجرایی می‌شود [...]
75 درصد صنایع دستی کشور توسط زنان تولید می شود
در نص صریح قرآن، صراحتی به میزان دیه نداریم، صراحت قرآن این است که دیه مردان مانند مردان و دیه زنان [...]
ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج, تجربه ناموفقی است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در مسئله سن ازدواج، عرف و عادت اجتماعی بر قانون غلبه دا [...]
ارتقا جایگاه سردفتران مهمترین برنامه کانون در سال 98
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بررسی عملکرد یکساله مالی کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه شورای [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در جلسه امروز این کمیسیون [...]
