تروریسم سایبری در قاب قانون
تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری‌های نوین و رایانهای در فضای مجازی، توسط عواملی در عرصه بین‌الملل صورت می‌گیرد
تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری‌های نوین و رایانهای در فضای مجازی، توسط عواملی در عرصه بین‌الملل صورت می‌گیرد.
از آنجایی که معمای امنیت بزرگ‌ترین مسئله بشری بوده بر آن شدیم تا به «بررسی حقوقی تروریسم سایبری» بپردازیم که در این زمینه با دکتر «محمدمهدی توکلی»، کارشناس و مؤلف کتب حقوقی به گفت‌وگو نشستیم.
توکلی در خصوص مفهوم تروریسم سایبری به روزنامه «حمایت» گفت: تروریسم به طور کلی به معنای خشونت و زور برای دستیابی غیر دموکراتیک به اهداف سازمان‌یافته و غیرشخصی است و تروریسم سایبری به معنای تخریب و حمله هدفمند به ساختارها و شبکه‌های اطلاعاتی و یارانه‌ای گروه هدف برای اهداف غیرشخصی برای اهداف سازمانی یا اهداف کشوری است. به این معنا که شخص تروریسم در تروریسم سایبری شبکه‌های اطلاعاتی و رایانهای کشور و گروه هدف را مورد حمله قرار می‌دهد تا از این طریق به اهدافی مثل تخریب زیرساخت‌ها، اطلاعات و ایجاد اغتشاش در اقدامات شبکه محور مبادرت بورزد.
وی در خصوص تفاوت‌های تروریسم سایبری با تروریسم کلاسیک عنوان کرد: در تروریسم کلاسیک با حمله فیزیکی به تأسیسات اشخاص و جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی مواجه هستیم. در حالی که در تروریسم سایبری این حمله فیزیکی به صورت مستقیم رخ نمی‌دهد. البته تروریسم سایبری می‌تواند موجب انفجار و حملات فیزیکی هم شود اما این حمله به صورت مستقیم نیست. در واقع در تروریسم کلاسیک حمله به صورت مستقیم به سازمان‌ها، نهادها، مردم و مسئولین یک دولت صورت می‌گیرد اما در تروریسم سایبری هدف مستقیم حمله به شبکه‌های اطلاعاتی کامپیوتری، اینترنت یا اینترانت یک مجموعه و یا یک کشور است. به عنوان مثال با یک ویروس یا هک شبکه رایانهای و اطلاعاتی انتقال گاز یا آب می‌توانند گاز یک شهر یا یک منطقه را قطع کنند و بعد با فشار بالا این گاز را به لوله‌ها پمپاژ کنند و با افزایش بار شبکه در بخشی از آن شبکه باعث انفجارهای خارج از کنترل شوند. بنابراین تروریسم سایبری برخلاف تروریسم کلاسیک حمله فیزیکی به‌طور مستقیم در آن رخ نمی‌دهد اما ممکن است به‌طور غیرمستقیم منجر به حمله فیزیکی نیز شود.
این حقوقدان در خصوص قوانین موجود در مورد تروریسم سایبری اظهار کرد: در خصوص تروریسم سایبری تنها قانونی که به صورت مدون به جرائم سایبری می‌پردازد «قانون جرائم رایانهای» است که در قانون جرائم رایانهای نیز بیشتر دید قانونگذار جرم‌انگاری جرایمی مثل کلاهبرداری رایانهای، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، شنود غیرمجاز، جعل یارانه‌ای یا مواردی از این نوع است و آن نگاه جامعی که قانونگذار باید به تروریسم داشته باشد با توجه به ابعاد وسیع مخربی که تروریسم سایبری می‌تواند ایجاد کند در قانون جرائم رایانهای یا سایر قوانین مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: در خصوص تروریسم کلاسیک قوانین متعددی داریم که دست قضات را در جرم‌انگاری و مجازات باز می‌کند؛ مواد متعددی که در خصوص جرائم علیه امنیت، بغی، محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی عنوان شده است اما قانونگذار در خصوص تروریسم سایبری این نگاه روزآمد را نداشته و ما درخصوص دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و هک سیستم‌های یارانه‌ای و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در قوانینمان آن‌طور که باید مجازات متناسب با آثار مخرب تروریسم سایبری پیش‌بینی نکرده‌ایم.
توکلی تصریح کرد: با مشاهده قانون جرائم رایانهای متوجه خواهید شد غیر از موادی که راجع به شنود غیرمجاز یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات در قانون پیش‌بینی شده است با مواد دیگری روبرو نیستیم و در همین مواد نیز مجازات‌ها بسیار ناچیز و نازل در نظر گرفته شده است که با ابعاد مخربی که تروریسم سایبری می‌تواند داشته باشد قانونگذار وارد جرم انگاری و اعمال مجازات نشده است.
این مؤلف کتب حقوقی همچنین در خصوص راهکارهای مقابله با تروریسم سایبری عنوان کرد: با وجود همه آنچه گفته شد مبنی بر اینکه قانونگذار درباره تروریسم سایبری آن‌طور که باید و شاید جرم انگاری نکرده است اما واقعیت این است که درباره تروریسم سایبری بیش از آنکه جرم انگاری و پیش‌بینی مجازات‌های شدید، مؤثر باشد تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مؤثر است. به عبارت دیگر در بحث تروریسم سایبری ما بیش از آنکه روی جرم انگاری تمرکز کنیم بایستی که بر روی پدافند غیرعامل تمرکز داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در تروریسم سایبری حمله‌کنندگان از فراسوی مرزها به شبکه رایانهای و اطلاعاتی کشور دیگر حمله می‌کنند در اکثر موارد پیدا کردن آنها و کشف اینکه چه کسی اقدام به حمله کرده و مجازات آنها کار ساده‌ای نیست و عملی است که ممکن است هیچ‌وقت قابل دسترسی نباشد به همین خاطر در بحث تروریسم سایبری مهم‌تر از جرم‌انگاری، تقویت زیرساخت‌ها و تقویت شبکه‌های اطلاعاتی و مخابراتی است.
لازم به ذکر است در خردادماه سال جاری اجلاس کشورهای عضو سازمان شانگهای در زمینه «مبارزه با تروریسم سایبری» با حضور عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در مسکو برگزار شد که در این اجلاس کشورهای عضو، عزم جدی خود را برای مقابله با جرائم سایبری و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی که بستر بسیاری از جرائم خصوصاً جرائم تروریستی هستند را ابراز داشته و اعلام کردند عدم مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام موجب گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در فضای سایبری آنها شده است.
همچنین معاون دادستان کل کشور در اجلاس تخصصی کشورهای عضو سازمان شانگهای با موضوع مبارزه با تروریسم سایبری، پیشنهاد کرد علاوه بر ایجاد سامانه امن تعاملی بین دادستان‌های کل کشورهای عضو، تفاهم‌نامه‌های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبر، بین این کشورها امضا شود.
منبع : روزنامه حمایت
40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است نظریه مشورتی
