رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است
رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است
شماره 966/97 1397/4/27
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 920 مورخ 1397/3/29 با موضوع:
«وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1397/3/29 شماره دادنامه: 920 کلاسه پرونده: 966/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمود کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود کرمی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/182093/200 ـ 1394/12/1 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی:
خواسته: تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می رساند: شرکت مخابرات در سال 1388 مطابق قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال 1388 کلیه کارکنانی که بازنشسته شده اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه التفاوت آن را خواستار شدند که متأسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال 1388 اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است.
1ـ شعبه 39 دیوان طی دادنامه شماره 9409970903902057 ـ 1394/9/23 در پرونده کلاسه 9309980900062921 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
2ـ مجدداً شعبه 39 طی دادنامه شماره 9409970903902051ـ 1394/9/18 در پرونده کلاسه 9309980900062936 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
3ـ شعبه 19 دیوان طی دادنامه شماره 9409970901901367 ـ 1394/7/21 در پرونده کلاسه 9309980900063595 حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض عنه صادر نموده است.
4ـ مجدداً شعبه 19 طی دادنامه شماره 9409970901901373ـ 1394/9/18 در پرونده کلاسه 9309980900065491 حکم به رد شکایت تأیید رأی معترض عنه صادر نموده است.
5 ـ شعبه 34 هم طی دادنامه شماره 9409970903402262ـ 1394/10/6 در پرونده کلاسه 9309980903400099 حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض عنه صادر نموده است.
6 ـ در پرونده دیگری تحت کلاسه 9409970957100059 در شعبه 46 دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره 9309980957100052ـ 1394/3/4 باز حکم به تأیید رأی اداره کار و بی حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تأیید دادنامه های صادره از شعبه 39.
حال می بینیم که بین دادنامه های صادره از شعب 39 و 46 دیوان با دادنامه های صادره از شعب 19 و 34 تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900062936 و 9309980900062921 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره 24ـ 1393/6/23 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9409970903902057 ـ 1394/9/23 و 9409970903902051ـ 1394/9/18 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأی شماره 24ـ 1393/6/23 هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده 71 قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می آید لذا استنباط هیأت از ماده 71 قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
به موجب رأی شماره 9509970956203286 ـ 1395/11/9 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شماره 9409970903902051ـ 1394/9/18 شعبه 39 بدوی عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه 46 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957100052 با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره 37 به موجب دادنامه شماره 9409970957100059 ـ 1394/3/4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته نقض رأی شماره 37 صادره از هیأت حل اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه مثبوت به شماره 12ـ 1394/2/8 نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده 71 قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می آید و استنباط هیأت از ماده 71 مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب صحیح نبوده همچنین بند 6 مصوبه هیأت وزیران به شماره 863955/ت536544ـ 1385/12/8 در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد 3، 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض تا هیأت مجدداً و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956201655 ـ 1394/9/15 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900065491 و 9309980900063595 ـ 1394/7/21 با مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایـلام (دره شهر) و بـه خواسته نقض رأی شمـاره 210 ـ 1393/6/23 و 93/1/7/54ـ 1393/5/4 هیأت حل اختلاف به مـوجب دادنامه های شماره 9409970901901373ـ 1394/7/21 و 9409970901901367 ـ 1394/7/21 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به صراحت ماده 71 قانون کار و چون به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رأی معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد 157 الی 165 قانون کار حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره 9309970901902139 از تاریخ صدور رأی لغو می گردد.
د: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9309980903400099 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رأی شماره 22ـ1393/6/23 هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9409970903402262ـ 1394/10/6 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره 00099 ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأی معترض عنه باشد ارائه ننموده و رأی مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی باشد. لذا دیوان به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955401515 ـ 1396/6/1 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ 1388/8/18 دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می شود و حکم ماده 71 قانون کار از 1388/8/18 مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب 46 و 39 بدوی که در شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده می باشد که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع : حقوقی و امور مجلس
بررسی موضوع حمله دو سگ به دختر 10 ساله از زبان یک حقوقدان رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
