مجازات آزار و اذیت خانم ها نسبت به آقایان سنگین تر است
رئیس کانون وکلای استان همدان گفت حساسیت قانونگذار نسبت به مقام و شخصیت بانوان در تدوین قوانین کشور بیشتر است
رئیس کانون وکلای استان همدان گفت: حساسیت قانونگذار نسبت به مقام و شخصیت بانوان در تدوین قوانین کشور بیشتر است.
مهدی غلامی جلال در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وجود قانون مجازات در مورد همسر آزاری، مطرح کرد: بر اساس مقام و شخصیت بانوان تعدادی از قوانین در قانون مجازات اسلامی کشور، تحت عنوان ایجاد مزاحمت برای خانمها توسط قانونگذار مشخص شده که این نشان از حساسیت خاص قانونگذار نسبت به بانوان است.
وی با بیان اینکه آزار و اذیت به شکل عمومی جرم انگاری شده است، خاطرنشان کرد: بنا به مجازاتهای ویژه آزار رساندن به بانوان، مجازات آزار و اذیت خانمها نسبت به آقایان سنگینتر است.
وی در رابطه با قانونی بودن اجازه گرفتن زن از شوهر خود، گفت: به غیر از موارد خواص مانند خروج از کشور و اخذ گذرنامه زوجه هیچ الزام قانونی برای اجازه گرفتن از همسر خود نداشته و تنها به دلیل رعایت احترام در زندگی است که زنان برای انجام هر اموری از شوهر خود اجازه میگیرند.
غلامی جلال با بیان اینکه در خیلی از موارد با مراجعه خانمها به دادگاه، قاضی بنا بر آیه شریفه (الحاکم ولیالممتنع) به نیابت از شوهر حق را به زوجه میدهد، اظهار کرد: هیچ مردی از لحاظ قانونی و شرعی حق ندارد مانع از ادامه تحصیل همسرش شود مگر در زمانی که مرد توانایی مالی لازم را نداشته باشد؛ اما در صورت رایگان بودن دانشگاه و یا شاغل بودن زوجه مرد حق جلوگیری از تحصیل را ندارد، چراکه تحصیل جزو حقوق بشری است.
وی در رابطه با حق قانونی شوهر برای اجازه دادن شاغل بودن همسرش، گفت: هیچ مردی از نظر قانونی اجازه جلوگیری از کار کردن همسرش خارج خانه را ندارد، مگر آنکه شغل انتخابی زوجه خلاف شأن، شخصیت و فرهنگ خانوادگی زوج باشد.
رئیس کانون وکلای استان همدان با بیان اینکه اجازه از همسر در مور خاص به دلیل ریاست مرد بر زندگی است، عنوان کرد: در سخنان شرعی مرد در زندگی مشترک به عنوان رئیس خانواده نام برده شده است اما ریاست به معنای اطاعت بیبدیل زن از مرد نبوده و این باور یک فرهنگ نادرست و غلط است، بلکه واژه رئیس در این بخش به معنای مدیریت اقتصادی و اجتماعی زوج در خانواده است که قاعدتاً به مرد واگذار میشود.
منبع : ایسنا
آمار خطاهای پزشکی رو به افزایش است تفاهم نامه پلیس و کانون وکلا برای ارائه مشاوره حقوقی قضایی در مراجع انتظامی