نظریه مشورتی
در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض میشود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟ در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز میشود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است
در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟ در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز میشود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است.
در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم) به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟
اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل میشود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ‌علیه محسوب نمی‌شود و جزء محکومٌبه نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع می‌تواند در صورت تمایل به طرفیت محکومٌ‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم عشر) را مطالبه کند. صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد؛ مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و آنها در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آن که از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود. اما اگر آنها واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکومٌ‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکومٌبه (انتقال پلاک ثبتی) که قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ‌علیه متوفی بلا اشکال باشد. اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکومٌبه و با توجه به سهم هریک از محکومٌ‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.
منبع : روزنامه حمایت
آیین نامه اجرایی بند(ز)تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور آزمون وکالت حذف نمی شود
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، با وجود گذشت چ [...]
نظریه مشورتی
در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق [...]
دریافت هزینه ایاب و ذهاب توسط شوراهای شهر و مدیران شهری ممنوع شد
دیوان عدالت اداری مقرره تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری را ابطال کرد [...]
مراحل اجرای حکم در دادگاه
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مر [...]
سوالات آزمون وکالت 98
سوالات آزمون وکالت 98 [...]
صدور دو رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور
در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه ب [...]
رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت [...]
