نظریه مشورتی
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده 703 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کرده و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده 703 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کرده و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟
در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصد هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره یک ماده 703 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب سال 1387، به عنوان جزای نقدی درنظرگرفته شده است، نه محکومیت مالی تا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب سال 1377 باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده یک قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.
آیا با وجود تصدیق صدور سند عادی توسط مدعی‌علیه، می‌توان به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار سقوط دعوی صادر کرد؟
تصدیق صدور سند عادی از منتسب‌الیه توسط مدعی‌علیه نوعی اقرار است و طبق ماده 1275 قانون مدنی هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در چنین موردی اصدار قرار سقوط دعوی به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.
دعوی مورد نظر به طرفیت کسی طرح شده که آن شخص سابقاً ملک مورد درخواست خلع ید را به خواهان فروخته و دادگاه نیز حکم به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان صادر کرده است، مع‌ذلک فروشنده (خوانده فعلی) یا ایادی او ملک فروخته‌شده را تصرف کرده و از آن استفاده می‌کند، چنانچه حکم خلع ید علیه فروشنده صادر شود، آیا علیه متصرفان بعدی و ایادی فروشنده که ملک را در تصرف دارند قابل اجرا خواهد بود؟
چنانچه شخصی ملکی را فروخته و تحویل خریدار داده و دادگاه نیز حکم قطعی بر الزام فروشنده به انتقال ملک صادر کرده باشد، در این صورت خواهان به استناد سبق تصرف و رأی صادره از دادگاه حق دارد علیه فروشنده یا ایادی وی و اشخاص دیگری که ملک را به تصرف خود درآورده باشند به عنوان خلع ید یا رفع تصرف عدوانی و غیره اقامه دعوی کند. در این صورت رأی صادره بر خلع ید به متصرفان دیگری که بعد از تقدیم دادخواست ملک مذکور را به تصرف درآورده باشند، تسری خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
قرار جلب به دادرسی در پرونده های کیفری پیشنهاد یک وکیل دادگستری مبنی بر حذف ماده 610 قانون مجازات و اصلاح قانون جرم سیاسی
پست های مرتبط
راهکارهای حقوقی گرفتن طلب از بدهکار
چنانچه شخصی که از وی طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا از بین ببرد و یا حتی فوت کند؛ اصلا جای نگرانی [...]
قرار سقوط دعوی به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس در موعد مقرر قانونی
قرار سقوط دعوی به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس در موعد مقرر قانونی [...]
حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی
حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان [...]
افزایش دو برابری پرونده تخلفات خودرویی نسبت به سال 97
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از وضع قوانین محدود کننده در برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار [...]
56 درصد خانواده زندانیان فاقد شغل هستند
56درصد خانواده زندانیان فاقد شغل بوده و نیازمند توانمند سازی هستند [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان [...]
