اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اضطراری
برخلاف اکراه و اشتباه، معاملهای که در حالت اضطرار تنظیم میشود، صحیح و معتبر است این صحیح دانستن در واقع برای حمایت از خود مضطر است
برخلاف اکراه و اشتباه، معاملهای که در حالت اضطرار تنظیم میشود، صحیح و معتبر است. این صحیح دانستن در واقع برای حمایت از خود مضطر است.
برای صحیح بودن یک معامله در دنیای حقوق به اراده هر دو طرف معامله نیاز است. این اراده باید صحیح باشد. عوامل متعددی وجود دارد که میتواند صحت و درستی اراده طرفین یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد مانند اشتباه یا اکراه.
به عنوان نمونه، اگر شخص الف بخواهد فرشی را به دوست صمیمی خود بفروشد تا بعدها اگر خواست بتواند با مبلغ کمتری فرش را دوباره از او پس بگیرد اما به دلیلی به اشتباه با شخص دیگری معامله کند، این معامله به علت اشتباه او که تأثیر زیادی بر معامله گذاشته است، صحیح نخواهد بود زیرا اگر فروشنده میدانست که فرش خود را به چه شخصی میفروشد، این کار را انجام نمیداد.
در اکراه نیز یک شخص تحت تأثیر یک فشار جسمی یا روحی به انعقاد یک قرارداد اقدام میکند؛ مانند حالتی که او را زندانی کرده یا تهدید میکنند که اگر قرارداد را امضا نکند او را میکشند. معاملهای که براساس اکراه تنظیم میشود نیز اعتبار حقوقی ندارد.
حال، به این مثال توجه کنید:
جمال یک کارگر ساده است و درآمد ماهانه او نسبت به مخارج زندگیش بسیار ناچیز است و روزگار او به سختی میگذرد.
جمال ازدواج کرده است و دو فرزند کوچک دارد. یکی از فرزندان او دچار بیماری قلبی است. زمان عمل او فرا میرسد و جمال توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.
پدر جمال قبل از مرگش فرش دستبافت بسیار گرانبهایی که میراث خانوادگی آنها بوده است را به وی میبخشد. جمال عهد کرده بود تحت هیچ شرایطی این فرش گرانبها را نفروشد، اما اکنون میان حفظ جان فرزند و فروش آن فرش قرار گرفته و وضعیت او بهگونهای است که در اضطرار قرار گرفته و باید به سرعت این فرش را بفروشد.
حال به نظر شما آیا این معامله از نظر حقوقی صحیح است؟ برای مثال اگر بعد از فروش فرش بعد از دو هفته مبلغ قابل توجهی به دست جمال برسد، آیا او میتواند معامله را به استناد اینکه در زمان فروش فرش در اضطرار بوده است، برهم بزند و فرش را پس بگیرد؟
وضعیت جمال نه اکراه است و نه اشتباه، بلکه اضطرار است. حال باید دید آیا معاملهای که در وضعیت اضطراری تنظیم میشود، اعتبار دارد یا خیر؟
طبق ماده 206 قانون مدنی، برخلاف اکراه و اشتباه، معاملهای که در حالت اضطرار تنظیم میشود، صحیح و معتبر است و این صحیح دانستن نیز برای حمایت از خود مضطر است.
اگر حکم قانونی اینگونه معاملات چیزی به جز صحت باشد، برای مثال اگر این گونه معاملات باطل بود یا به اجازه شخص بعد از برطرف شدن اضطرار نیاز داشت، هیچ کس حاضر به انجام چنین معاملهای با شخص مضطر نمیشد و بر اضطرار او افزوده شده و مشکلی از او حل نمیشد.
هرچند در همین معاملات هم اگر مشخص شود که فرد مضطر از قیمت واقعی مطلع نبوده یا اینکه طرف دیگر معامله از او سوءاستفاده کرده است، به دلایل دیگری در این موارد این حق برای او وجود دارد که معامله را برهم بزند. اما صرف وجود حالت اضطرار در شخص نمیتواند این مجوز را برای برهمزدن قرارداد به او بدهد.
حال فرض دیگری مطرح است. اگر در همین مثال، خریدار فرش متوجه شرایط استثنایی جمال شود، از این اضطرار سوءاستفاده کند و او را تحت فشار بگذارد، در اینجا معامله به علت وجود اکراه، صحیح نیست.
گاهی نیز اضطرار را طرف مقابل ایجاد میکند؛ برای مثال پزشکی از وضعیت نامناسب بیمار سوءاستفاده میکند و از او دستمزد کلانی برای درمان طلب میکند.
مادهای در قانون دریایی ایران در این باره وجود دارد که میگوید، هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین بهوسیله دادگاه باطل شده یا تغییر داده شود.
تفاوت اکراه و اضطرار
به گزارش مهداد،تفاوت اکراه با اضطرار در این است که در اکراه فشار از جانب شخص دیگری، خواه از طرف دیگر معامله باشد خواه شخص سوم خارج از قراردادی، به طرف امضاکننده قرارداد وارد میشود اما در اضطرار، شرایط پیشآمده، به علت حوادث خارجی و غیرمرتبط با موضوع قرارداد و طرف دیگر است.
بهعنوان نمونه، در مثالی که ابتدا مطرح کردیم، آنچه باعث شد جمال راضی به تنظیم قرارداد شود، ابتلای دخترش به بیماری قلبی بود و جمال توانایی مالی برای پرداخت هزینههای بیمارستان را نداشت. بنابراین در اضطرار برخلاف اکراه از جانب کسی تهدید وجود ندارد و به همین علت قانونگذار معاملات مضطر را صحیح دانسته است.
منبع : روزنامه حمایت
دانستنی های حقوقی نظریه مشورتی