نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که ضابطان پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح نفرستند اما در ماده 42 همان قانون ورود به انبارها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی منوط کرده است، در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
با توجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن، مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطان را ندارد.
آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم‌به مورد حکم قرار داده است، در این صورت فقط همین میزان تعیین‌شده در حکم نسبت به محکوم‌علیه اجرا می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست. اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.
آیا در صورت فوت وثیقه‌گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه‌گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر است و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد شود یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم کنند؟
بنا بر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر کردن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیم برای مکفول‌‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، مشابه تعهد کفیل است. اما تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص او است که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود. به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف کرد.
منبع : روزنامه حمایت
هشدار جدید سامانه همتا در خصوص یک شیوه ی کلاهبرداری ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ
