قصور پزشکی در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است
در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است
قصور پزشکی در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است
در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است.
انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است
گروه قضایی ،نفیسه صباغی- در دنیای امروز، میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است. براساس این رابطه، پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند. گاه پیش می‌آید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود در این موارد مسئله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است. انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این 2 عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند. «قانون» در گفت‌وگو با دکتر محمود عباسی مدیر گروه حقوق پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به بررسی علل و چگونگی احقاق حق بیمار از منظر قانون پرداخته است.
اصولا مفهوم قصور پزشکی چیست؟
واژه قصور پزشکی این‌گونه که در محاکم جزایی به آن پرداخته شده درست نیست. قانونگذار واژه تقصیریا خطای جزایی را مورد توجه قرار داده که مرجع رسیدگی آن دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب هستند. قصور پزشکی که معادل Mal practiceاست، همان تخلف انتظامی است. در واقع قصور پزشکی به معنای تشخیص نادرست توسط پزشک یا سهل انگاری یا تجویز داروی اشتباه توسط درمانگر یا همان پزشک معالج است.در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است.
جرائم پزشکی به چند دسته تقسیم می شوند؟
جرائم پزشکی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند: اول جرائم خاص پزشکی ودوم جرائم مرتبط با اعمال پزشکی یا جرائم مغایربا شئون پزشکی. دسته اول موضوع محوری سخن ماست و همان خطاهای جزایی و تقصیرات پزشکی را در بر می‌گیرد. متاسفانه در چند سال اخیر این خطاها یا تقصیرات پزشکی روندی رو به رشد داشته و نرخ بالایی از جرائم را به خود اختصاص داده است.
آیا در قوانین در موردحقوق بیمار اشاره شده است؟
بدون تردید شکایت و دادخواهی و تظلم‌خواهی از حقوق اساسی و بنیادین آحاد جامعه و از جمله بیماران است. این حق اصطلاحاً یک حق ذاتی حقوق بشری است و حق بیمار است که آن را از پزشک یا مراکز درمانی مطالبه کند.اصولاًهرشخصی که مورد ظلم واقع شده باشد حق تظلم‌خواهی و مراجعه به محکمه و دادسرا را دارد. البته مفهوم این سخن به معنای محکومیت مشتکی‌عنه نیست. وظیفه دادسرا و دادگاه اجرای عدالت است.
آیا بیماران در صورت مواجهه با این مشکل حق شکایت دارند؟
بیماران همانند سایر آحاد جامعه در صورتی که مورد ظلم واقع شوند یا خسارتی به آنان وارد شود یا صدمه‌ای از ناحیه پزشک معالج ببینند حق مراجعه به محاکم و دادسراها را دارند و در صورتی که پزشک معالج مرتکب تخلف انتظامی و قصور پزشکی شده باشد بیمار حق مراجعه به دادسرای انتظامی نظام پزشکی را نیز دارد و این دو می‌توانند به موازات یکدیگر انجام شوند؛ یعنی بیمار به لحاظ تقصیر پزشکی می‌تواند به دادسرای عمومی و مشخصاً در تهران به دادسرای ویژه پزشکی دارویی مراجعه کندیا به لحاظ تخلف انتظامی به دادسرای انتظامی نظام پزشکی اعلام شکایت کند.
آیا ممکن است پزشکان در انجام امور پزشکی و تخلفات، قصد و عمدی داشته باشند؟
البته قصد و عمد در تقصیرات پزشکی به صورتی که همانند سایر جرائم باشد نیست. پزشک قصد ارائه خدمت به بیمار را دارد، ودر این راستا ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه در تشخیص شود یا دارویی را به طور اشتباهی تجویز کند. این‌گونه جرائم که اصطلاحاً خطای پزشک جانشین عنصر روانی جرم می‌شود، زمینه تعقیب پزشک معالج را فراهم می‌سازد با جرائم عمومی دیگر مانند خیانت در امانت که قاضی باید عنصر روانی جرم را احراز کند متفاوت است. بسیاری از تقصیرات پزشکی قابل تعقیب کیفری، خطا در تشخیص یا تجویز داروهایی است که بر اساس استانداردهای موجود و عرف متخصصان پزشکی نباید تجویز شوند.
در صورتی که پزشک معالج مرتکب خطایی شود این خطا متوجه رئیس بیمارستان یا کادر درمانی می شود ؟
حضور پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها و معالجه بیماران زمینه بروز مسئولیت برای مدیران مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. براساس اصل شخصی‌بودن جرائم و مجازات‌ها پزشک معالج در صورت تقصیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و نه مرکز درمانی، به جز در موارد خاصی که ممکن است تقصیر و خطای جزایی به مسئول فنی یا مدیر مرکز درمانی بازگردد. بنابراین در معالجه و درمان بیماران پزشک معالج مسئول است و باید پاسخگو باشد که البته در تیم جراحی وضع به‌گونه دیگری است که نیازمند توضیح بیشتری است.
مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی کدام است؟
مرجع رسیدگی آن دادسرای انتظامی و هیات‌های بدوی،تجدیدنظرانتظامی وعالی نظام پزشکی است. که البته طرح این شکایت باید در‌شهرهای دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم دادگستری صورت گیرد و البته به جز تهران که ناحیه ویژه‌ای از دادسرای عمومی انقلاب به جرائم پزشکی اختصاص یافته است . همچنین در برخی از مراکز استان نیز شعب خاصی از دادسراها برای رسیدگی به این جرائم اختصاص یافته است. البته برخی جرائم پزشکی نیز در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که لازم است بحث مستقلی در مورد آن داشته باشیم.
آیا قضات رسیدگی کننده به این گونه جرائم خود پزشک هستند یا اصولا آشنا به مباحث پزشکی هستند؟
البته لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که جرائم پزشکی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند تسلط بر مباحث پزشکی نیست. بلکه این قضات باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند. خوشبختانه گروه حقوق پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تهیه و تدوین دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی حقوق پزشکی اشاره کرد که با اخذ مجوز از شورای گسترش هم‌اکنون ثبت‌نام برای دوره دکترای تخصصی این رشته آغاز شده و دانشجویان این رشته از ابتدای مهرماه سال جاری دوره تخصصی حقوق پزشکی را آغاز می‌کنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند دارای مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی هستند که با تجربه در این زمینه تبحّر پیدا می‌کنند. کمااینکه اینجانب نیز سال‌ها با مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و حقوق جزا و جرم‌شناسی در دادسرای پزشکی و دارویی تهران به فعالیت اشتغال داشتم اما در دادسرای انتظامی و هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی وضع به‌گونه دیگری است و همه افراد شاغل در دادسراها و هیات‌های انتظامی پزشکی از جامعه پزشکی هستند.
موافقت شورای پول و اعتبار با ایجاد سامانه صدور و انتشار پول الکترونیکی متن ابلاغ شده قانون جدید مجازات اسلامی
