دادگاه صالح به دعوای ابطال اجراییه
دادگاه صالح به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور اجراییه یا دادگاه محل وقوع ملک است؟
دادگاه صالح به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور اجراییه یا دادگاه محل وقوع ملک است؟
هادی خسروی، وکیل دادگستری و مدرس حقوق کسب و کار طی یادداشتی این موضوع را مورد بررسی قرار داده که دادگاه صالح به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور اجراییه یا دادگاه محل وقوع ملک است؟
طبق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 شمسی، از لحاظ صلاحیت محلی، رسیدگی به دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» در صلاحیت دادگاهی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده، است و حتی در فرض اعطای نیابت برای پیگیری عملیات اجرایی در اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول واقع شده است، مطابق با ماده مزبور، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور دستور اجرا خواهد بود.
حسب ظاهر ماده و اطلاق مقرره مزبور، بین حالتی که دعوای ابطال اجراییه حین عملیات اجرایی مطرح شده و حالتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته است، تفاوتی وجود ندارد.
رویه قضایی نیز تمایل به عدم تفکیک این امر داشته و در هر دو فرض، طبق اطلاق ماده 2 قانون فوقالاشعار عمل میکنند.
با وجود این، اگر مال موضوع عملیات، مال غیرمنقول باشد با توجه به شکل دعاوی مطروحه، به نظر میرسد در خصوص دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» از حیث صلاحیت محلی دادگاه، باید بین دو فرض تفکیک قائل شد؛ بدین صورت که اگر عملیات اجرایی در حال پیگیری باشد و خاتمه نیافته و نتیجتاً سند رسمی انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد، مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، باید صلاحیت دادگاه محل صدور دستور اجرا را ملاک عمل دانست.
اما اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در دفترخانه اسناد رسمی شده باشد، با عنایت به اینکه میبایست از لحاظ جنبه عملی، در دادخواست تنظیمی همراه با خواسته «ابطال اجراییه ثبتی»،«ابطال عملیات اجرایی آن» و «ابطال مزایده برگزارشده» (که جزء دعاوی منقول محسوب میشوند) باید خواستههای «اعلام بطلان عقد بیع موضوع سند رسمی»، «ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه» و «ابطال سند مالکیت صادره» را نیز تقاضا کرد که سه خواسته اخیر، جزء دعاوی غیرمنقول محسوب شده، لذا در این فرض از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه، ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح همزمان دعاوی منقول و غیرمنقول در یک دادخواست را حاکم بر موضوع دانست و چنین حکم داد که در چنین فرضی دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک غیرمنقول است و نه دادگاه محل صدور دستور اجرا.
از لحاظ جنبه عملی نیز این تفسیر مرجح بر عدم تفکیک دو فرض است که تفصیل آن در این مختصر نمیگنجاند و اقتضای بحثی مبسوط و مجزا دارد.
منبع : روزنامه حمایت
ممنوعیت ارائه وکالت نامه سفید امضا به کارآموزان وکالت عجز از تودیع تامین کیفری و سرنوشت متهم
