نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

قانون امور حسبی مصوب سال 1319 ذیل فصل هشتم با عنوان «در ترکه متوفای بلاوراث» به شرح مواد 327 تا 336 این قانون، قواعدی را برای مدیریت ترکه شخص بلاوراث مقرر کرده که پیشنهاد تعیین مدیر ترکه و نگهداری اموال مطابق آیین‎نامه‏ای که وزارت دادگستری تهیه می‎کند، از آن جمله است

نظریه-مشورتی وکیل 

قانون امور حسبی مصوب سال 1319 ذیل فصل هشتم با عنوان «در ترکه متوفای بلاوراث» به شرح مواد 327 تا 336 این قانون، قواعدی را برای مدیریت ترکه شخص بلاوراث مقرر کرده که پیشنهاد تعیین مدیر ترکه و نگهداری اموال مطابق آیین‎نامه‏ای که وزارت دادگستری تهیه می‎کند، از آن جمله است.

قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370 از جمله وفق مواد یک و 3، سرپرستی، مدیریت فروش و ... ترکه شخص بلاوراث توسط این سازمان صورت می‌گیرد. به موجب ماده 3 قانون یادشده با اذن مقام معظم رهبری، برخی از اختیارات ولی‎فقیه که از نظر فقهی و قانونی وارث شخص بلاوارث است، به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شده است. با توجه به اینکه قانون امور حسبی و سمت مدیر ترکه در زمانی تصویب شده که وارث بودن ولی‎‏فقیه و مدیریت ترکه در میان نبوده و در حال حاضر متولی اموال یادشده نهادهای قانونی مذکور است و از جمله وزارت دادگستری دخالتی در مدیریت این اموال ندارد و با توجه به اینکه با وجود ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان اموال تملیکی، تعیین مدیر ترکه لغو و نسخ‎شده به نظر می‎رسد، زیرا این نهادهای قانونی اساسا نقش وارث یا مدیر و سرپرست ترکه را ایفا می‎کنند، آیا تعیین مدیر ترکه ضروری است یا این بخش از مواد قانون امور حسبی با مقررات بعدی نسخ‌شده محسوب می‌شود؟

اولا تاکنون از سوی مقام معظم رهبری برای سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370، اذنی داده نشده و این موضوع در بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27 خرداد سال 1392 ریاست قوه‎قضاییه نیز منعکس شده است و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی‎فقیه معرفی شده است. ثانیا در مورد ترکه متوفای بلاوارث و مجهول‌الوارث بر اساس مواد 327 و بعد قانون امور حسبی مصوب سال 1319 عمل می‎شود و به موجب ماده 334 این قانون مدیر ترکه پس از تحریر ترکه، دیون و واجبات مالی متوفی را ادا می‎کند و دیگر اقدامات موضوع این ماده را صورت می‎دهد و باقی‎مانده ترکه از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد را به دادستان تسلیم می‎کند. همچنین مطابق ماده 335 این قانون چنانچه ظرف 10 سال از تاریخ تحریر ترکه وارثی برای متوفی معلوم شود، باقی‎مانده ترکه به وارث داده می‎شود. در غیر این صورت، بعد از انقضای 10 سال از تاریخ تحریر ترکه، باقی‎مانده ترکه بر اساس مقررات قانونی در اختیار ولی‎فقیه قرار می‌گیرد تا موافق نظر ایشان عمل شود. ثالثا اموال مجهول‎المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد اول و دوم و سپس نظام‎نامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب سال 1312 هیات وزیران در اختیار دادستان قرار می‎گیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب سال 1313 نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری شود تا چنانچه برای اموال مذکور، مالکی پیدا نشود، برای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.