جهات قانونی شروع به تعقیب
دادسرا در راستای انجام وظیفه اصلی خود به هر طریقی که از وقوع جرم مطلع شد، باید تعقیب کیفری را شروع کند تا با جمعآوری دلایل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، اگر اصل جرم و توجه آن به متهم محرز باشد، با صدور کیفرخواست، محاکمه و مجازات او را از دادگاه بخواهد
دادسرا در راستای انجام وظیفه اصلی خود به هر طریقی که از وقوع جرم مطلع شد، باید تعقیب کیفری را شروع کند تا با جمعآوری دلایل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، اگر اصل جرم و توجه آن به متهم محرز باشد، با صدور کیفرخواست، محاکمه و مجازات او را از دادگاه بخواهد.
مهمترین طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم، که قانونگذار از آنها به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب یاد کرده، در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح ذکر شده که عبارت از شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس؛ اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر است.
بنابراین چنانچه دادستان به هر طریق دیگری نیز، مثلا از طریق گزارش یا اخبار روزنامه ها یا دیگر رسانهها؛ (ولی نه بهطور غیرقانونی مانند کنترل مکالمات تلفنی در غیر موارد مقرر در قانون)، از موقع جرم در حوزه قضایی خود مطلع شود و تعقیب آن منوط به تحقق شرایط خاصی مثل شکایت شاکی خصوصی نباشد، موظف است تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.
در صورت لزوم، وی بدوا از طریق ضابطان دادگستری نسبت به جمعآوری اطلاعات لازم در خصوص واقعه مورد نظر اقدام میکند. اقرار مرتکب جرم شاید معتبرترین و قطعیترین وسیله برای پی بردن به وقوع جرم باشد، زیرا اصولا هیچ کس با آگاهی از عواقب محاکمه و محکومیت کیفری، با اقرار غیرواقع خود را در معرض مجازات قرار نمی‌دهد. باید از نظر دور داشت که گاه به دلایل عاطفی یا سودجویی و به منظور منحرف ساختن مسیر تحقیقات، برخی اقرارهای خلاف واقع صورت میگیرد.
منبع : روزنامه حمایت
مزایای تنظیم قرارداد نظریه مشورتی
