نظریه مشورتی
چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم‌به به محکوم‌له؟
چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم‌به به محکوم‌له؟
ملاک، وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم‌له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟
در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رأی تحویل دهد، اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم‌به خودداری کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم‌به یا زمان تحویل آن به محکوم‌له؟
آیا تحویل مبلغ محکوم‌به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟
وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم‌به و تحویل به محکوم‌له محاسبه خواهد شد. اولاً، پرداخت محکوم‌به طوعاً توسط محکوم‌علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود. بنابراین در فرض سؤال محکوم‌علیه با واریز کردن محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند. ثانیاً، پرداخت وجه به محکوم‌له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم‌علیه لازم نیست. در فرض سؤال که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه‌الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به اینکه محکوم‌علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه‌الضمان روزانه را قطع می‌کند. محکوم‌له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم‌له است و وی در این خصوص همکاری نکند، مانند آن که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم‌علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه‌الضمان موصوف معلق خواهد شد. برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره؛ و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است. بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی مراحل فروش قانونی خودرو چیست ؟
