نظریه مشورتی
برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد شدهاند و این جادهها عمدتا ضمن اینکه به عنوان معبر عمومی اصلی شناخته میشوند، در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفتهاند
برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد شدهاند و این جادهها عمدتا ضمن اینکه به عنوان معبر عمومی اصلی شناخته میشوند، در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفتهاند.
اما با عنایت به تردد ماشینآلات سنگین و محمولههای ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخریب بستر و ابنیه راه شده و در مواردی نیاز به اصلاح و تعریض پلهای قدیمی، نصب گاردیل، اجرای روکش و لکهگیری آسفالت و ... دارند و در مواردی عدم اجرای به‌‌موقع موارد مذکور، موجبات تصادفات و ورود خساراتی به خودروهای عبوری شده است، لطفا ارائه طریق فرمایید که متولی امور فوقالذکر کدام اداره (راهداری، راه و شهرسازی، شهرداری) است و مسئولیت ناشی از قصور بر عهده کدام نهاد یا ارگان است؟
نظر به اینکه جاده ارتباطی موضوع استعلام به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته، مستند به بند یک و بخش نخست بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری متولی تمام امور اینگونه جادههاست و هرگونه قصور یا تقصیر در انجام تکالیف مقرر قانونی، مسئولیت این نهاد را در پی خواهد داشت.
با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و رای وحدترویه شماره 34 مورخ 30 آبان سال 1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا ترک انفاق همسر و فرزند، یک جرم و تعدد معنوی است یا دو جرم و تعدد مادی محسوب میشود؟
با لحاظ رای وحدترویه شماره 34 مورخ مورخ 30 آبان سال 1360، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجبالنفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت میشود (مانند نفقه زوجه و اولاد)، ترک انفاق آنان (ترک انفاق زوجه و اشخاص واجبالنفقه) ترک فعل واحد محسوب میشود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جدای از هم باشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت میشود، ترک نفقه هر یک از آنان جرم جداگانهای محسوب میشود و مشمول مقررات تعدد مادی است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است، آرای وحدترویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدترویه موخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر میشود، قابل تغییر است و تاکنون رای وحدترویه جدیدی مغایر با رای وحدترویه اشارهشده صادر نشده و قانونی نیز مغایر با این رای وحدترویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی است.
شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند. آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده است، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.
منبع : روزنامه حمایت
تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن رای شماره 2004 هیات عمومی دیوان عدالت اداری