نظریه مشورتی
به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهرکها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرحهای مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند
به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهرکها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرحهای مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند.
با توجه به مفاد ماده 12 الحاقی مصوب سال 1385 که مقرر میدارد ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راه‌ها و راهآهن مصوب سال 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره یک ماده یک این قانون مجاز است، آیا اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اخیرالذکر نیز از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی است؟ به عبارت دیگر، با عنایت به اینکه اجرای مقررات قانونی مربوط به ایمنی راه‌ها در محدوده حریم راه‌ها و راهآهن بر عهده ماموران وزارت راه و شهرسازی است، آیا ماموران وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور اجرای مقررات مربوط به حفظ کاربری، حق دخالت در محدوده حریم راه‌ها و راهآهن را دارند یا اینکه این محدوده از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خارج بوده و حق اعمال مقررات مربوط به این قانون را ندارند؟
اولا، ماده 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمیشود. ثانیا، صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاههاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مورد پیشبینی قرار گرفته است، در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون مذکور، ذینفع (زیاندیده) میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است.
آیا بازرسی از اماکن، اشخاص و اشیاء در یگانهای نظامی و اماکن حساس از قبیل فرودگاهها تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مستلزم کسب مجوز قضایی است؟
بازرسی اشخاص و اشیاء در اماکنی نظیر فرودگاهها، پادگانها و مرزها که دارای مقررات خاص برای ورود و خروج هستند که غالبا یا حسب مورد با مقاصد خاص نظیر حفاظت از امنیت پرواز، حفظ اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی و حمایت از حقوق شهروندان صورت میپذیرد، از شمول موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نظیر مقررات ماده 55 این قانون که مستلزم اخذ مجوز قضایی است و در راستای انجام تحقیقات قضایی و متعاقب اعلام وقوع جرم صورت میگیرد، خروج موضوعی دارد.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط مطالبه طلب در دادگاه حقوقی رای شماره 1636 مورخ 1399-11-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
