نظریه مشورتی
شهرداری در اجرای ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی، بخشی را به صورت نقد و مابقی را به صورت تقسیط اخذ میکند
شهرداری در اجرای ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی، بخشی را به صورت نقد و مابقی را به صورت تقسیط اخذ میکند.
درمواردی برخی افراد کمبضاعت تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی در سررسید چکهای تسلیمی، با مراجعه به شهرداری تمدید مهلت چک را بهصورت تعویض با چک یا عدم ارائه به بانک درخواست میکنند. با عنایت به نظریه شماره 26141 مورخ سال 1362 شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تأخیر، آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چکهای مذکور با رعایت ضوابط مقرر در ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها و مجوز شورای اسلامی شهر است؟
در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه بوده و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری یا تعویض چکهای سابق با چکهای جدید با رعایت ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوقالذکر بلامانع است.
با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ سال 1398 ریاست قوهقضاییه که در آن امکان ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه مالی پیشبینی شده، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه امکانپذیر است؟
صرفنظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوهقضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» این ماده به صراحت، ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.
با توجه به ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مشعر بر لزوم تعیین وکیل تسخیری از جانب دادگاه، آیا تنظیم وکالتنامه بین وکیل تعیینشده و متهم نیز ضرورت دارد؟
مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است. لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان است و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
منبع : روزنامه حمایت
شروط دریافت مستمری همسر اول رای وحدت رویه شماره 814 هیات عمومی دیوان عالی کشور