رای شماره 2354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معامالتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد
رأی شماره ۲۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معامالتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد.
)به غیراز کسری پارکینگ( و تبصره۷ با موضوع )ارزش معامالتی فوق مشمول پروندههای وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد به غیراز کسری پارکینگ( از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسالمی شهر گرگان ابطال شد ۶/۹/۱۴۰۰ ۰۰۰۰۶۵۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع:
»تبصره۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معامالتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد به غیراز کسری پارکینگ( از دفترچه عوارض سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. )به غیراز کسری پارکینگ( و تبصره۷ با موضوع )ارزش معامالتی فوق مشمول پروندههای وارده به محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسالمی شهر گرگان ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۴ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امیر شهری
موضوع شکایت و خواسته : ابـطال تبصرههـای ۶ و ۷ دفترچـه عوارض محلـی سال ۱۳۹۱ شـورای اسالمی شهر گرگان موضوع تبـصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصرههای ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسالمی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: " مطابق دو تبصره مورد شکایت ماخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته شده قبل از ۱۳۸۰ مستند به دو تبصره فوق االشاره ارزش معامالتی سال ۱۳۸۰ میباشد ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است )به غیراز کسری پارکینگ( و در تبصره ۷ آن نیز قید شده است ارزش معامالتی فوق مشمول پروندههای وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد )به غیراز کسری پارکینگ(، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعالم نموده است: به دلیل عدم وجود ارزش معامالتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان این دو تبصره توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و بهتصویب شورای اسالمی شهر گرگان رسیده است و چون اساسًا ارزش معامالتی در قبل از سالهای ۱۳۸۰ وجود ندارد نمیتوان نسبت به امالکی که قبل از سال ۱۳۸۰ دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شدهاند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و ماخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به امالکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواستهای آنها قبل از سال ۱۳۸۰ میباشد همین دو تبصره فوق االشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض میبایست در ابتدا درخواست ابطال تبصرههای ۶ و ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند ودر صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد. ضمنًا شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پروندههای گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معامالتی سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان وجود ندارد رأی صادره دیوان هم اساسًا قابلیت اجرایی ندارد.
در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است:
۱ـ با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف
۲ـ نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریههای مشورتی شماره ۵۲۹۹/۷ ـ ۱۳۸۲/۷/۵ و ۷/۲۹۵۴ـ ۱۳۸۸/۵/۱۷ و ۷/۳۵۶۷ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ و ۷/۳۳۲۷ـ ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معامالتی ساختمان در سال وقوع تخلف.
۳ـ با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۲ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ که اشعار میدارد: »کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معـامالتی ساختمان
ر تاریخ وقـوع تخلف است که
تحقق آن از طـریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.
۴ـ مفاد رأی شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۷۶/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معامالتی در هر سال )تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری( و لزوم اعمال ارزش معامالتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال میباشد.
۵ ـ به عبارت دیگر میتوان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. }قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۷/۷ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ }حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رأی جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رأی میباشد. )دادنامه شماره ۱۶۸۵ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری( ۶ ـ اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.«
۷ـ ماده ۴ قانون مدنی: »اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.« در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات مانع اجرای تسری ارزش معامالتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معامالتی حاکم خواهد بود. عالوه بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مقرر گردیده »وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطفبماسبق نمیشود.« "
متن تبصرههای مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره ۶ ـ کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معامالتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. )به غیراز کسری پارکینگ(
تبصره ۷ـ ارزش معامالتی فوق مشمول پروندههای وارده به کمیسیون ماده۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد. )به غیراز کسری پارکینگ( "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسالمی این شهر به موجب لوایح شماره ۱۲۳۳۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ و :که دادهاند توضیح ۹/۴/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۷۴۵
" مقنن در ماده ۱۰۰ و تبصرههای ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و با توجه به اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون میباشد که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصرههای ماده ۱۰۰ میباشد لیکن این ضرایب با ارزش معامالتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص میشود پس بنابراین تعیین تکلیف پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط ۳ گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد: ۱ـ وجود ارزش معامالتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر قابلیت اجرا را دارد. ۲ـ تعیین ضریب موضوع تبصره ۲ ،۳ ،۴ و ۵ ماده ۱۰۰ که توسط اعضای کمیسیون مشخص میشود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساسًا تبصرههای ماده ۱۰۰ قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع به تبصره ۶ و ۷ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه میبایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره ۶ و ۷ ارزش معامالتی سال ۱۳۹۱ غیرقانونی است در پاسخ به عرض میرساند که با توجـه به بررسی به عمل آمـده در این خصوص ارزش معامالتی برای قبل از ۱۳۸۰ وجود نداشته و نمی توان ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شدهاند را به دلیل عدم وجود ارزش معامالتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ بالتکلیف گذاشت و قطعًا به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شدهاند ودر سال ۱۴۰۰ به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نمودهاند بیش از ۲ سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از ۲۰ سال از ساختمان استفاده و بهرهبرداری نمودهاند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. ۲۰ سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهرهبرداری نمودهاند و این ظلم به شهرداری است که پس از ۲ سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معامالتی جریمه را به ساخت فرضًا سال ۱۳۷۹ تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال ۱۳۷۹ بنایی با مساحت ۱۰۰ مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه مینمود بر فرض ۵۰۰/۰۰۰ ریال جریمه تعیین میشد قطعًا در همان سال با مبلغ فوق شهرداری میتوانست قسمتی از هزینهها را جبران نماید الکن بعد از ۲۰ سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال ۱۳۸۰ در تبصرههای ۶ و ۷ بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معامالتی برای سالهای قبل از ۱۳۸۰ چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسالمی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، آییننامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معامالتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظرخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصرههای ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و ارزش معامالتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
