نظریه مشورتی
با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در دعوی مطالبه دیه، در صورتی که شرکت بیمه در مرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمهنامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستانها باشد، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه، دادگاه مرکز استان است یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمهنامه؟
با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در دعوی مطالبه دیه، در صورتی که شرکت بیمه در مرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمهنامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستانها باشد، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه، دادگاه مرکز استان است یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمهنامه؟
در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد، در صورتی که خواهان شهرستان «الف» را به علت محل اقامت یکی از خواندگان انتخاب کند و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد کرده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد، آیا دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی است؟ در خصوص افزایش یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی، حکم قضیه چیست؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟
نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمیشود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال 1378 مؤید این نظر است. با توجه به اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مناط صلاحیت دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا بهصورت صوری و بهمنظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمیتوان اقدامات صوری خواهان را منشا صلاحیت دانست. با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ایجاد شده، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصاشده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض کند، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز در همین راستاست.
مطابق صدر ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلا قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی نیست. چنانچه پس از صدور دستور موقت، اعتراضی مطرح شود، آیا این اعتراض قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی است؟
دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر می‌شود و برابر ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، ولو بهطور غیرمستقل قابل اعتراض بوده و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مؤید این نظر است.
منبع : روزنامه حمایت
