نظریه مشورتی
با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی منجر شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض کند، آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده است، طرح شود؟ آیا اعاده عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیازمند طرح دعوای جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز است؟
اولا، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم له و محکوم علیه) است. بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می دهد. ثانیا، در فرض سؤال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی می شود؛ اگرچه عملیات اجرایی خاتمه یافته و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم له نیز به جهت نص یادشده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
چنانچه در پرونده های کیفری یا حقوقی محکوم علیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواری شود و شاکی یا خواهان پرونده پس از ضبط وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله تقاضا کند که وجه حاصل از فروش وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله در حق وی پرداخت شود، آیا در این صورت می توان از این محل حقوق شاکی یا خواهان را پرداخت کرد؟
با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی سال 1389، اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230، 537 و 538 قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه برای وثیقه گذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام شود و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به، دیه و ضرر و زیان شاکی خصوصی و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام شود. بنابراین در فرض سوال، استیفای محکوم به از محل فروش وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صورت می پذیرد.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی کاهش تعداد زندانیان مهریه رکورد زد
