نظریه مشورتی
آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟
آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟
عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؟ آیا نیاز به رعایت مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟ آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست برای رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی است؟ چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتیان سوگند چگونه به عمل می آید؟
برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»، بر دائن احکام مدعی بار می شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می شود، زیرا وی منکر ملائت خود است و این انکار در موارد یادشده موافق اصل است، بنابراین مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می تواند تقاضای سوگند کند. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کرده یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می شود. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۱۲، در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست، پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق تبصره 2 این ماده، ادارات دولتی، بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با قرار تعلیق تعقیب آیین نامه اجرایی مواد 53،40،39،38 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
