رای شماره 637548 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۳۷۵۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابالغیه شماره ۱۶۷۶۳۰ ۸۱۰ مورخ ۱۶ ۸ ۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی ، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن عالوه بر مواردی که دراسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعالم شده است ، ابطال شد
رأی شماره ۶۳۷۵۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابالغیه شماره /۱۶۷۶۳۰ ۸۱۰ مورخ /۱۶ /۸ ۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی ، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن عالوه بر مواردی که دراسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعالم شده است ، ابطال شد
شماره۹۹۰۲۶۰۰ ۳۰/۳/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۴۸ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ با موضوع: »حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابالغیه شماره /۱۶۷۶۳۰ ۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی ، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن عالوه بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعالم شده است ، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۴۸
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابالغیه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر گردش کار: سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامههای شماره ۸۲۸۸۹/۳۰۲ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ و ۲۶۶۶۲۶/۳۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ اجما ًال اعالم کرده است که:
"۱ـ بخشنامهای با عنوان »آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی« به موجب نامه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مصوب و به ادارات کل استانی آموزش و پرورش ابالغ شده است.
۲ـ در گفتار سوم از فصل اول بخشنامه موصوف، ضمن تأکید بر اجرای ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات، درج چند مورد دیگر در اسناد مناقصه الزامی شده است. از جمله بندهای ،۲ ۱ و ۶ ماده ۱۴ بخشنامه که هزینه درج آگهی، هزینه کارشناسی و سایر هزینهها از جمله برق، گاز، آب و تلفن را بر عهده برنده مناقصه قرار داده و دستگاه را در رد یا قبول پیشنهاد مختار دانسته است. در حالی که:
: موارد احصاء شده در بندهای )الف( و )ب( ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات حصری بوده و شامل جزئیات فرآیند مناقصه و او ًال
موضوعات آن میباشد و در این ماده اخذ وجه از مناقصه گران بابت هزینههای موصوف و یا اختیار دستگاه در قبول یا رد پیشنهاد تجویز نشده است.
: با توجه به تصریح ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مصوب سال ۱۳۸۰( که مقرر داشته: »دریافت هرگونه وجه، ثانیًا
کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع تأکید ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.« و مضافًا )۲( مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی، دایر بر لزوم دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در چهارچوب قوانین موضوعه کشور، ما ًال اخذ هزینههای یاد شده از برندگان مناقصه یا مزایده به لحاظ عدم جواز قانونی، ممنوع میباشد.
گفتنی است در متن ابالغیه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ بیان گردیده است: »... مجموعهای از اطالعات الزم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود...« برای ادارات کل آموزش و پرورش الزام آور بوده و مالک عمل آنها در برگزاری مناقصه و مزایده میباشد. به عالوه این سازمان به موجب نامههای شماره ۹۶۶۵۳/۳۰۰ مورخ ۲۱/۴۱/۱۳۹۹ و ۱۶۸۱۱۹/۳۰۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درخواست اصالح موضوع مورد شکایت را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است.
بنا به مراتب بندهای یاد شده از ماده ۱۴ بخشنامه پیوست نامه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با موضوع آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان )به صورت فوق العاده و خارج از نوبت( مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"نامه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر حقوقی امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ...
با سالم و احترام به استحضار میرساند:
مطلبی که تحت عنوان »آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی« تهیه و تدوین گردیده است ضمن تقدیر از جناب آقای علی میرزایی معاون محترم دفتر و جناب آقای زنده دل رئیس محترم اداره حقوقی که بیشترین زحمات را در تهیه آن معمول نمودهاند جهت اطالع و بهرهبرداری الزم ارسال میگردد. انتظار است مدنظر کلیه همکارانی که در این خصوص اقدام مینمایند به ویژه کارشناسان حقوقی شاغل در واحدهای حقوقی، امالک و حمایت قضایی قرار گیرد. مجموعهای از اطالعات الزم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود. به عالوه الزم است چکیدهای از آن در شورای معاونین و بعضی از جلسات به اطالع همکاران مربوط به ویژه مدیران محترم رسانده شود. ـ مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش .......
فصل اول: قراردادهای دولتی ......
گفتار سوم( اسناد مناقصه یا مزایده ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود اشاره دارد )برای مطالعه بیشتر به متن ماده مراجعه شود( عالوه بر آن درج موارد ذیل نیز ضروری میباشد. ۱ـ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه یا مزایده میباشد.
۲ـ هزینه کارشناسی و سایر هزینهها از جمله برق، گاز، آب و تلفن بر عهده برنده میباشد.
۳ـ مبلغ پیش پرداخت )در صورت درخواست متقاضی( حداکثر ۲۵ درصد میباشد که در قبال تضمین معتبر )بانکی( صورت میگیرد.
۴ـ در هنگام عقد قرارداد با برنده، ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ میگردد.
۵ ـ چنانچه برنده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ رأی کمیسیون نسبت به تودیع ضمانت حسن انجام کار و امضای قرارداد اقدام ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط میگردد و طبق مقررات با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتی که برنده دوم نیز در مدت مقرر پس از اعالم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد.
۶ ـ دستگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
۷ ـ تمامی ضرر و زیانهای وارده به اموال کارفرما که در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عوامل آن به وجود آید پس از ارزیابی کارشناس منتخب کارفرما از محل مطالبات و تضمینهای پیمانکار جبران میگردد.
۸ ـ پیشبینی حداکثر ۲۵ درصد افزایش یا کاهش قرارداد در طول مدت قرارداد از سوی کارفرما و تکلیف پیمانکار به انجام آن.
۹ـ ارجاع کار به نفر دوم )در صورت انصراف برنده اول( در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادی برنده دوم از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه کمتر باشد.
۱۰ ـ سپردههای رتبههای اول و دوم تا تعیین تکلیف نهایی و تودیع تضمین حسن انجام تعهدات و امضاء قرارداد )توسط برنده( نگهداری میشود و سپرده بقیه، بعد از اعالم نتایج آزاد میشود.
۱۱ـ تمامی پرداختها پس از کسر کسورات قانونی انجام میشود."
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب الیحه شماره ۷۸۱۸۰/۸۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"در خصوص ایرادات مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۴ شیوهنامه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ الحق به بخشنامه شماره ۳۵۶/۸۱۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۱ این وزارت، موضوع انعقاد قراردادهای دولتی و قیود مندرج در بندهای یاد شده مبنی بر دریافت هزینههای درج آگهی و کارشناسی و ... از برنده مناقصه یا مزایده، به استحضار عالی میرساند:
پس از تذکر واصله از مراجع نظارتی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، این دفتر اقدام به تنظیم بخشنامه مجدد و اصالح موارد ذکر شده نموده است که پس از مستندسازی و امضاء مقامات ذیصالح در وزارت آموزش و پرورش )حداکثر لغایت ۳۱/۵/۱۴۰۱( و ارسال به کلیه واحدهای تابعه، یک نسخه از آن در اختیار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ اسناد مناقصه تبیین و مشخص شده و ذکر اسناد الزم برای برگزاری مناقصه از شئون قانونگذار است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابالغیه شماره ۱۶۷۶۳۰/۸۱۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که برمبنای آن عالوه بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعالم شده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابالغیه مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 531024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری حق محرومیت از مطب برای پزشکان سازمان پزشکی قانونی
