رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۷۰۸۶۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ ابطال نشد
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۰۸۶۸ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۲
* شکات: ۱ـ صابر اصغری نوزاد ۲ـ مژگان شاهعلی زاده کلخورانی
*طرف شکایت: ۱ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن ۲ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۹۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن ۲ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن به خواسته ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازنگری طرح هادی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶
پیرو دعوتنامه شماره ۱۹۹۶۸/۰۷/۲۸ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶ جلسه کمیته تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی الزم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعالم میشود.
۱ـ طرح هادی مجموعه روستایی حیران با نرخ رشد ۱ درصد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، مقر گردید مشاور تهیه طرح در ضوابط اعالم نماید که هرگونه درخواست تغییر کاربری صرفا در چهارچوب قوانین مربوطه قابل بررسی و اعالم نظر خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییر اراضی یکپارچه زراعی و باغی مطلقا ممنوع میباشد.
۲ـ مقرر گردید محدوده بازنگری طرح هادی روستای حیران ۱۱۰ هکتار با لحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمنًا حدنصاب تفکیک کاربری مسکونی ۲۵۰ متر مربع لحاظ شود.
۳ـ مقرر گردید کاربری ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در محدوده ۱۱۰ هکتاری براساس کاربری طرح هادی ثبتی در طرح بازنگری لحاظ گردیده تا روند قانونی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد.
نتیجه نهایی بررسی طرح در کمیته تصویب:
طرح مذکور پس از انجام اصالحات فوق تصویب شد.
*دالیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ملک آنها قبل از بازنگری طرح هادی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ در داخل طرح هادی خارج قرار داشته ولی پس از تصویب طرح فوق از محدوده طرح هادی خارج شده است لذا طرح بازنگری فوق مغایر با:
۱ـ آراء وحدت رویه شماره ۱۰۰۵۵ و ۱۰۰۶۶ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی
۲ـ مغایرت با حقوق مکتسبه شکات
۳ـ مغایر با قواعد عطف به ماسبق شدن قوانین
۴ـ مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی
۵ ـ مغایرت با وحدت مالک اصل ۱۶۹ قانون اساسی بوده
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب الیحه شماره ۲۲۷۴۹۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۲ به طور خالصه توضیح داده است که:
طرح هادی روستایی با تعیین محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین، مقررات و سرانه موجود و پیشبینی جمیعت افق ۱۰ سال آینده روستا بوده و فرایند آن مشمول تثبیت خانه و محوطههای موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه میباشد و تهیه آن توسط مشاورین دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه، با معاینات متعدد و مشورت و تبادل نظر با مقامات محلی منطقه و روستا منجمله دهیار، اعضاء شورای اسالمی، بخشدار و... انجام و پس از برگزاری جلسات بازدید میدانی، مراتب بدوًا در کمیته بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان منتخب دستگاههای مراتب نیز در جلسه تصویب طرح هادی روستایی با حضور مدیران و نمایندگان تام قانونی ذی مدخل مورد نقد بررسی واقع و متعاقبًا نماینده اداره کل بازرسی استان مطرح و متعاقب تصویب، جهت بهرهبرداری به مراجع االختیار ادارات و دستگاههای مرتبط و ایضًاقانونی ابالغ گردید.
در مانحن فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسیهای دقیق کارشناسی ) باالخص شناسایی واحدهای مسکونی غیر مجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا(، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو جلسات کارشناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستائی، عرصههای غیرمستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستائی حیران خارج نمود و همانگونه که در صورتجلسه کمیته تصویب مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ طرح هادی به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیشبینی کاربریهای مندرج در روستای مذکور مالحظه میگردد، این بنیاد صرفًا طرحهای هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو کمیته به تایید کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو جلسه رسیده است.
تصویب میباشد و طرح هادی مصوب نیز متعاقبًا
علیایحال ضمن تذکر مجدد این نکته که هیات محترم وزیران در تصویبنامه شماره ۷۲۵۰۰ مورخ ۱۶/۶/۹۶ در جلسه مورخ ۶/۸/۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۰۹۳۲ مورخ ۲۱/۴/۹۳ وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور منجمله استان گیالن را موظف به بازنگری و اصالح محدوده طرحهای هادی روستایی نموده و بازنگری طرح هادی روستای موصوف نیز با عنایت به اتمام افق ۱۰ ساله طرح در این راستا انجام پذیرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادی روستای حیران واقع گردیده است.
علیهذا بمنظور تشحیذ اذهان قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی بعرض میرساند:
۱ ـ بر خالف اظهارات مطروحه، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه )دهیاری و یا بخشداری منطقه( میباشد و این بنیاد صرفًا در چهارچوب شرح وظائف قانونی محوله و باستناد مفاد و کاربریهای مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعالم کاربری اراضی به مبادی ذیربط مینماید.
۲ ـ اشاره شکات محترم به گزارش نقشه بردار )آقای مجید فرشته خو( مبنی بر اعالم کاربری رقبه متنازع فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی میباشد زیرا نقشهبردار منتخب صرفًا در چهارچوب توافق فیمابین و مندرجات نامه شماره ۱/۴۷۸۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا )منضم به شکوائیه(، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعالم مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هرگونه تعیین و اعالم کاربری اراضی مطابق میبایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع طرح هادی مصوب روستایی صرفًا استعالم صورت پذیرد و در مانحنفیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشهبردار بخش خصوصی به دیوان محترم )که فاقد ارزش قانونی میباشد( نمودهاند و بررسیهای معمول مطابق مفاد نامه شماره ۱/۴۳۹۶ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرارگیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد. ۳ـ قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویههای اداری و در طول یک زمان معقول و بگونهای قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی میباشد زیرا در زمان اعالم کاربریها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ گونه مجوز احداث دیوار و... از سوی این بنیاد برروی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند نیز به استحضار رسید، خروج اراضی باغی و مالکیت ابتیاعی )با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی( میباشند و همانگونه که قب ًال زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرحهای هادی، در چهارچوب برنامههای منطقهایی، ملی و ایضًا زیست محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی بمنظور تداوم امر تولید محصوالت و نهادههای کشاورزی و..... در سطح کشور صورت یافته است.
شایان ذکر اینکه مشارالیها قب ًال طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کالسه ۰۰۰۵۱۱۶ مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نمودهاند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۶۰۷ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ مبنی بر رد شکایت گردید.
علیهذا با شرح معنون و امعان نظر به اسناد و مدارک تقدیمی، رد دعوی مطروحه از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد.
پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۰۰۷/ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ کمیته تصویب طرحهای هادی و تعیین محدوده درخصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعالم نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: »دولت موظف است: طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.«
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی مجموعه روستایی حیران در کمیته تصویب طرحهای هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذیربط به تصویب رسیده، لذا صورتجلسه معترضعنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصالحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و مالک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
منبع : روزنامه رسمی
نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو رای شماره 1368674 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
