رای شماره 1523857 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۲۳۸۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴ ۵ ۱۳۹۸ که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت مذکور ، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت مییابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود ابطال شد
رأی شماره ۱۵۲۳۸۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب /۱۴ /۵ ۱۳۹۸ که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت مذکور ، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت مییابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود ابطال شد
شماره ۰۱۰۷۶۳۵ ۱/۷/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با موضوع: »ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ که بر اساس آن جلسات رسیدگی هیأت مذکور ، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت مییابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷ شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: مؤسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقایان ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی با وکالت خانم سمانه رجبی طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کردهاند که: "ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: »هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختالفات رسیدگی میکنند.« همانطور که در متن قانون منعکس است هیأت داوری از سه عضو تشکیل شده است و به اختالفات رسیدگی میکنند و ادامه همان ماده برای اعضای اصلی اعضای علیالبدل پیشبینی و تعیین نموده است و در هیچ جای قانون اوراق بهادار چنین اختیاری که دو عضو از سه عضو به عنوان اکثریت اقدام به صدور رأی نمایند، به هیأت اعطا نشده است. در تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون اوراق بهادار هم صرفًا عنوان شده که ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود و به هیچ عنوان در قانون هیچ برتری به رأی نماینده قوه قضائیه به رأی سایر اعضای هیأت نداده است.
در قوانین که صدور رأی بر عهده هیأت میباشد اتفاق آراء در صدور رأی ضروری است مگر اینکه در خود قانون با لحاظ شرایطی رأی اکثریت را در صدور رأی مجاز دانسته باشد، به طور مثال ماده ۴۸۴ قانون آیین دادسی مدنی مقرر داشته است: »داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است.« که در ماده مذکور عدم شرکت در جلسه یا ندادن رأی یا امضا نکردن داور را مجوز صدور رأی به اکثریت در این مورد قانون پیشبینی شده است.
از سویی مستند به بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است آییننامه ی اجرایی این قانون توسط هیأتمدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس برسد که در ما نحن فیه این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس نرسیده است.
با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی هیأت داوری بورس و اوراق بهادار و قطعیت آرای صادره و اهمیت باالی آرا چه از نظر مبلغ و چه از لحاظ گستره تأثیرگذاری آن در حوزه اقتصاد و بر حقوق میلیونها سهامدار بازار سرمایه، تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا میباشد."
تن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران فصل پنجم: رسمیت جلسات و صدور رأی
ماده ۴۴ ـ جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت مییابد. رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود. رأی صادره جز در موارد اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و واخواهی قابل اعتراض نیست.
تبصره۱ـ نظر اقلیت، مستد ًال ابراز، صورتجلسه و امضا شده، و در پرونده ضبط میگردد.
تبصره۲ ـ به جز در حالت انقضای مهلت مأموریت و یا جایگزین شدن اعضاء، رأی هیأت حتیاالمکان توسط اعضای شرکتکننده در جلسه رسیدگی صادر میشود.
تبصره۳ـ چنانچه جلسه رسیدگی به علت رسمیت نیافتن، تشکیل نگردد، دبیرخانه موظف است، جلسه رسیدگی جدید را خارج از نوبت و در نزدیکترین زمان ممکن تعیین و به طرفین ابالغ نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب الیحه شماره ۱۲۶۳۴۶/۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ توضیح دادهاست که:
معروض میدارد هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب "مقدمتًا
،۱۳۸۴ به عنوان نهاد تنظیمگر ) regulator ) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی آن قانون را بر عهده دارد. بر همین اساس هیأتمدیره این سازمان با توجه به تکالیف، اختیارات و صالحیتهای قانونی خود، با در نظر گرفتن عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات موضوعه و پس از اخذ نظرات قضات و اعضای هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، »دستورالعمل آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار« را در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ تصویب نمود.
ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ترکیب، شرایط و مدت مأموریت اعضا و بودجه و محل تشکیل هیأت داوری را تعیین نموده و با توجه به کوت مقنن و عدم تصریح قانونی پیرامون موضوع شکایت، عمومات قانونی مناط خواهد بود. با بررسی و مداقه در نحوه تصمیم گیری سایر مراجع مانند دیوان عالی کشور، دادگاههای تجدیدنظر، هیأتهای حل اختالف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار، کمیسیونهای تشخیص مالیات و نیز مراجع دارای صالحیت مشابه همچون داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی )تبصره ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ قانون اخیرالذکر( و قانون داوری تجاری بینالمللی )ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر( مشاهده میشود بر خالف ادعای شاکیان محترم، اصل بر اکثریت بودن نصاب رأی گیری است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون مقرر شده باشد. فرد بودن تعداد اعضای هیأتهای رسیدگیکننده نیز مؤید آن است که در صورت عدم امکان حصول اتفاق نظر، اتخاذ تصمیم با اکثریت آرا صورت پذیرد. در تأیید ین نظر میتوان بیان داشت که چنانچه مطابق نظر شاکیان محترم قائل به این نظر شویم که صدور رأی منوط به اتفاق آراست، در عمل اگر اختالفی به هیأت داوری ارجاع گردد و به دلیل اختالف نظر بین اعضا، اجماع حاصل نشود و به تبع آن صدور رأی ممتنع گردد، قاضی عضو هیأت مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مستنکف از احقاق حق تلقی شده و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
مطابق ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه است که توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه انتخاب میگردد. استعمال لفظ »ریاست« در این ماده، ظهور در برتری دیدگاه عضو قضایی بر دو عضو دیگر دارد؛ همچنین با توجه به شأن قاضی مذکور که معمو ًال از قضات با سابقه دیوان عالی کشور میباشد و مدیریت جریان پروندهها را بر عهده دارد، بدیهی و منطقی است که اخذ نظر موافق ریاست هیأت مذکور )نماینده قوه قضائیه( ضروری تلقی گردد و در صورت بروز اختالف نظر بین اعضای هیأت داوری، نظر رئیس و یک عضو مبنای صدور حکم قرار گیرد. مزید استحضار موضوعات و اختالفات در صالحیت هیأت داوری، ماهیتًا دعاوی مالی هستند که در صورت عدم وجود هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار میبایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار میگرفتند. لکن به لحاظ ماهیت تخصصی اختالفات مذکور، رسیدگی به این موضوعات در صالحیت هیأت داوری قرار گرفته است تا اعضای صاحب نظر در زمینههای اقتصادی و مالی به همراه قاضی در صدور رأی مشارکت نمایند. بنابراین اصل بر محوریت مقام قضایی در صدور حکم است و بر همین اساس ماده مورد شکایت در دیوان، بر لزوم رأی موافق قاضی تأکید نموده است. از این رو، ایراد شاکیان محترم در خصوص غیر قانونی بودن ضرورت جلب نظر موافق عضو قاضی در رأی صادره توسط هیأت داوری صحیح نبوده و بالوجه است.
مزید استحضار است مقرره مورد شکایت »دستورالعمل« میباشد که بنا به توضیحات پیشگفته وضع آن در صالحیت سازمان بورس قرار دارد و ایراد شاکی مبنی بر عدم صالحیت قانونی هیأتمدیره این سازمان نسبت به وضع »آییننامه«، فاقد وجاهت ارزیابی میگردد. در همین راستا دادنامههای صادره از هیأتهای تخصصی و عمومی آن دیوان در رابطه با مواد دیگر دستورالعمل مورد شکایت در پروندههای به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۵ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ مؤید صالحیت هیأتمدیره این سازمان در تصویب دستورالعمل یاد شده میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و در راستا و حیطه صالحیتها و اختیارات قانونی هیأتمدیره این سازمان تدوین شده است و هیچ گونه مخالفتی با قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین ندارد، استدعا دارد نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ،۱۳۷۹ داوران باید از جلسهای که او ًال
برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع براساس بند ۱ نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ثانیًا ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه آییننامههای الزم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس از وظایف و اختیارات هیأتمدیره سازمان است. با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۴۴ آییننامه مورد شکایت که براساس آن جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت مییابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود، برخالف حکم پیشبینی شده در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مبنی بر مناط اعتبار بودن رأی اکثریت داوران و خارج از حدود اختیار مقرر برای هیأتمدیره در بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴/۵/۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1401-11-15 جزییات کاهش 3 ماهه خدمت سربازی
