رای شماره 1576462 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور در خصوص پیشبینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمانهای وابسته و شرکتهای تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهرهوری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور در خصوص پیشبینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمانهای وابسته و شرکتهای تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهرهوری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره ۰۱۰۶۶۰۷ ۸/۷/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲ مورخ /۲۱ /۶ ۱۴۰۲ با موضوع: »بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور در خصوص پیشبینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمانهای وابسته و شرکتهای تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهرهوری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"به استحضار میرساند طرف شکایت طی مکاتبه شماره ۴۶۳۸۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ بخشنامه بودجه شهرداریها را مستفاد از ماده ۲۵ آییننامه مالی شهرداریها به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور به منظور ابالغ به شهرداریها ارسال کرد.
بر اساس ماده مذکور، بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامهها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد.
طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابالغ خواهد شد. لذا بند مورد شکایت بنا به دالیل ذیل قابل ابطال میباشد.
او ًال از آنجایی که این بند محدود به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است میتواند موجد پرداختهایی چون حق بهرهوری، حق تالش، حق کوشش و ... که سابقًا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است گردد. از این رو میتواند پروندههای متعددی را ناشی از مبهم نگاری این بند خود مغایر اصول وضوح و شفافیت قوانین و مقررات میباشد که متعاقبًا عمل شهرداریها در این رابطه ایجاد کند. بنابراین مفاد بند ۵ مغایر با بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی ابالغی ۳/۱۱/۱۳۷۹ مقام معظم رهبری و نیز ماده ۱۲۳ قانون برنامـه ششم توسعـه در الزماالجرا بودن سیاستهای کلی است.
ثانیًا در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری که بر شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت حاکم است مجوز پرداخت دو ماه پاداش منوط به اخذ مصوبه هیأت وزیران است. این در حالی میباشد که طرف شکایت این جواز را خود صادر کرده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده ۴۱ قانون مارالذکر است.
ثالثًا در فراز پایانی تبصره مذکور، پرداخت پس از تأیید شورای سازمان و یا هیأتمدیره مربوطه دانسته شده است این در حالی میباشد که مصوبات موضوع بودجه شهرداری وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهردار، میبایست به تصویب شورای اسالمی شهر برسد و شورای سازمان و یا هیأتمدیره شهرداری در این خصوص صالحیت قانونی ندارد. در نتیجه با عنایت به اینکه بند معترضعنه و تبصره ذیل آن برای شهرداریهای کشور الزماالجرا و به شرح گفته شده مغایر قوانین و سیاست شرح داده شده میباشد، ابطال آن را از بدو صدور استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور
......
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف( ضوابط حقوق و دستمزد
.....
بند ۵ ـ پیشبینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمانهای وابسته و شرکتهای تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهرهوری و کارایی.
تبصره ـ شهرداری میتواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمانهای وابسته و شرکتهای تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکالت اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینهها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسالمی و یا شورای سازمان و یا هیأتمدیره مربوطه )حداکثر برای هر فرد یک بار در سال( اقدام نماید. ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور" مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب الیحه شماره ۲۳۴۲۷ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"۱ـ همان گونه که مستحضرید در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور ایجاد هماهنگی در امور و نظارت بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور، وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت کشور میباشد از طریق این سازمان صورت میپذیرد. بخشنامه بودجه سالیانه شهرداریهای سراسر کشور به استناد ماده ۲۵ آییننامه مالی شهرداریها از جمله مواردی است که از طریق این سازمان ابالغ و شهرداریهای کشور نیز بر اساس ماده ۲۳ آییننامه اخیرالذکر موظفند نسبت به تهیه برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که میبایست طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای الزم پیشبینی و پس از طی مراحل قانونی آن را اجرا نمایند.
۲ـ موضوع ماده ۴۱ قانون استخدامی کشوری صرفًا در خصوص پرداخت پاداش به کارکنانی است که منشاء خدمات برجسته برای دستگاه هستند مورد نظر است که سازوکار آن به موجب دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقتهای ویژه موضوع بند )هـ( تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشخص شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ارتباطی با بندهای بخشنامه معترضعنه ندارد و دو امر متفاوت میباشد.
۳ـ موضوع پیشبینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی از کارکنان و مدیران شهرداری بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که پرداختهای خاص و به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایـر آن بیـن کارکنان دستگاههای اجرایـی صورت گرفته است که این سازمان به منظـور ایجـاد وحـدت رویـه در شهـرداریها و به منظـور جلوگیری از پرداختهای غیر متعارف و متفاوت اقدام به تدوین و ابالغ بند مذکور نموده است.
۴ ـ شاکی در حالی تبصره ذیل بند بخشنامه معترضعنه را مغایر با بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصالحات و الحاقات بعدی دانسته است که بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر ناظر به تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت میباشد. لذا ارتباطی با بخشنامه معترضعنه ندارد.
۵ ـ مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسالمی شهر میباشد. بنابراین بدیهی است که اجرای بند ۵ و تبصره ذیل آن مستلزم تصویب شورای اسالمی شهر خواهد بود. در خصوص سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری الزم به توضیح است که بودجه سازمانهای وابسته که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تأسیس شدهاند، مطابق بودجه شهرداری میبایست به تصویب و تأیید شورای اسالمی شهر برسد ولی نسبت به شرکتهایی که به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری ایجاد و فعالیت دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۹۱۷۱۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ وزیر وقت کشور، بودجه آن شرکتها نیز به همراه بودجه شهرداری به صورت تلفیقی جهت تصویب به شورای اسالمی شهر ارائه خواهد شد. بنابراین قاعده حقوقی جدیدی وضع نشده و تصویب بودجه در سازمانهای وابسته پس از طی مراحل به تأیید شورای اسالمی شهر خواهد رسید.
۶ ـ در خصوص نحوه اجرای بند ۵ قسمت )الف( فصل سوم بخشنامه معترضعنه این سازمان طی نامه شماره ۵۲۹۰۵ مورخ منوط به تأیید کمیته نظام پیشنهادات و در قالب تشویقی خاص و مستند به نامه ۲۳/۹/۱۴۰۱ پرداخت موضوع مورد بحث را صرفًا شماره ۵۳۸۰۰ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در شهرداری دانسته است که با رعایت کلیه ضوابط مقرر، قابل پرداخت خواهد بود. نحوه اجرا نظام پیشنهادات در شهرداریها به موجب نامه شماره ۱۵۳۹۷ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ این سازمان با وحدت مالک از ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به استانداریهای سراسر کشور ابالغ شده است.
۷ـ مطابق جزء ۱۰ بند )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ شهرداریها، رعایت سقف خالص پرداختی به کارکنان مطابق با سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الزامی بوده ضمن اینکه به جهت جلوگیری از پرداختهای نامتعارف سقف پرداخت حداکثر مشروط به تکافوی منابع و پس از پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان در شهرداری امکانپذیر دو پایه حقوق در سال و آن هم صرفًا خواهد بود.
علی ایحال با امعان نظر به مراتب فوق و به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب الیحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری )غیر از شهرداری پایتخت( درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور او ًال مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقالب، شهرداریهای سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیشبینی شده به کارکنان شهرداریها منوط به تصویب قانونگذار است.
ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته میشوند، متن با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفًا
ثانیًا
با تصویب هیأت وزیران میتوان تا دو مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست. ثالثًا در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفًا برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیشبینی نشده است. رابعًا هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسالمی شهر است، لیکن شورای اسالمی شهر درآمد و هزینهکرد را تصویب مینماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداریها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداریها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ اعالم کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دالیل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش )الف( فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر ومالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
قانون جدید چک تاثیر زیادی در کاهش پرونده ها نداشته است افزایش 78 درصدی پرونده های چک از سال 1396 تا 1401
