×

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

بهره‌گیری-از-ظرفیت‌های-قانونی-جدید-برای-کاهش-جمعیت-کیفری وکیل 

 دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

مهرداد افشارنیا در نشست مشترک مسئولان قضایی و زندان‌های استان خوزستان با بیان این مطلب افزود: قانون جدید مجازات اسلامی و بخشنامه رییس قوه قضاییه فرصتی است برای دستگاه قضایی و محاکم که جمعیت کیفری را به شکل هدفمند کنترل کنند و در راستای کاهش آن گام بردارند.

این مقام قضایی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری به معنای نادیده گرفتن امنیت قضایی و اجتماعی نیست، گفت: هدف آن است که افرادی که الزامی برای معرفی آنان به زندان‌ها نیست، وارد زندان نشوند و بالعکس اقتدار قضایی برای برخورد با اشرار، سارقان خشن، مجرمان خاص، اراذل و اوباش، کیف‌قاپان، متجاوزان و قاچاقچیان تشدید نیز شود و در مجازات قاطعانه این افراد مماشات نشود. وی ظرفیت‌های قانونی قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را برای خلوت کردن زندان‌ها از مجرمان مالی غیرکلاهبرداری، محکومان به دیه غیرعمد و سایر زندانیان جرایم غیرعمد، نوجوانان، افرادی که دارای جرایم خشن، مهم و خاص نیستند بسیار بالا دانست و افزود: همگام با این موضوع باید تلاش کرد تا زندانیان از این امتیازها و رأفت اسلامی برخوردار شوند تا از تکرار نشدن جرم آنان اطمینان حاصل شود.

جای مرتکبان جرایم کوچک و غیرعمد در زندان نیست

مدیرکل زندان‌های خوزستان نیز در این نشست گفت: بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانیان از سوی رییس قوه قضاییه با دیدگاهی عالی و بینشی عمیق در رابطه با کاهش میزان مجازات زندان و تبعات ناشی از آن بر زندانی، خانواده و جامعه صادر شده است تا مجازات زندان به عنوان بازوی مقتدر دستگاه قضایی موثرتر از قبل باشد.

رضا پوستچی با بیان اینکه جای معتاد و مرتکبان جرایم کوچک و غیرعمد در زندان نیست، گفت: اگر نهادهای اجتماعی و حمایتی برابر قانون نسبت به دایر کردن اردوگاه‌های معتادان یا محل نگه‌داری افراد ولگرد و نیازمند حمایت اقدام کنند، دیگر بار این افراد بر دوش دستگاه قضایی نمی‌افتد، البته قوانین و بخشنامه جدید همه چیز را به‌خوبی مدنظر قرار داده و بار مسئولیت دیگر نهادها بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

وی افزود: زندان باید فضا و ظرفیت لازم را برای اصلاح و تربیت مجرمانی که امید به اصلاح آنان وجود دارد و یا نگه‌داری اصولی مجرمانی که جرم پیشه و کسب آنهاست داشته باشد، هر چند نظام زندانبانی با اقتدار و توفیق این وظیفه را با وجود کمبودها و محدودیت‌ها در نظر گرفته است اما اگر از جمعیت کاذب زندان و آنهایی که جایشان در زندان نیست کاسته شود، فرصت بیشتری برای اصلاح مجرمان واقعی و کاهش آسیب‌های آنان برای خود، خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.

گفتنی است این نشست با حضور معاونان قضایی دادستانی مرکز استان، معاون قضایی اداره کل زندان‌ها، مدیر زندان زندان‌های اهواز و همچنین قضات اجرای احکام و دادیاران ناظر بر زندان‌های اهواز برگزار شد و مفاد قانون مجازات اسلامی و بخشنامه کاهش جمعیت کیفری بند به بند قرائت و برای اجرای اصولی آن برنامه‌ریزی لازم انجام شد.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.