بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عوامل رافع مسئولیت کیفری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عوامل رافع مسئولیت کیفری

در قانون جدید مجازات اسلامی مواد 146 تا 159 به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است.  امروز اجبار، اکراه، اضطرار و خواب و بیهوشی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد. یکی از تفاوت‌های عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی،‌ شخص مرتکب، فاقد اراده،‌ قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند، بنابراین اکراه‌شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.

در قانون جدید از اجبار سخنی به میان نیامده و در ظاهر واژه «اکراه غیرقابل تحمل» به عنوان مترادف با واژه اجبار است؛ اگرچه این دو در ماهیت یکی نیستند، زیرا اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه رضایت را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است، ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد.

اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می‌شود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دسته‌بندی می‌شوند.‌

اجبار مادی با منشأ خارجی (بیرونی) : اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که نباید می‌کرد یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌کرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحه‌ای که به روی شخص دیگر نشانه‌گیری شده است.

برای اینکه اجبار، مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:

الف- غیر قابل مقاومت بودن اجبار

ب- غیرقابل پیش‌بینی بودن واقعه

ج- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور.

اجبار مادی با منشأ درونی (داخلی): در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود،‌ مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.

اجبار معنوی (اکراه) با منشأ خارجی (بیرونی): اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است.

اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده 151 قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

اجبار معنوی (اکراه) با منشأ درونی (داخلی): مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد می‌تواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب 1370 ندارد.

اضطرار

ماده 152 قانون جدید، در خصوص اضطرار است که از علل موجهه جرم محسوب می‌شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری، ولی نکته جالب توجه این است که اضطرار در میان مواد مربوط به عوامل رافع مسئولیت کیفری آورده شده است. برخی ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند و هر دو عنوان را زیرمجموعه علل موجهه جرم بحث می‌کنند. در مقابل عده‌ای ضرورت و اضطرار را از هم تفکیک نموده‌اند.

شرایط رفع مسئولیت در اضطرار عبارت است از:

بروز خطر شدید قریب‌الوقوع باشد؛ فرد به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتار مجرمانه شود؛ مرتکب خطر را عمدی ایجاد نکند؛ رفتار ارتکابی مرتکب با خطر موجود متناسب باشد؛ رفتار ارتکابی برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد.

کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطرند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند. البته به نظر می‌رسد به صورت مطلق این افراد مکلف به ایفای وظایف قانونی باشند؛ زیرا برای مثال اگر مأموریت آنان موجب بروز خطر نسبت به دیگران شود ظاهراً می‌توانند از ایفای وظایف خود خودداری کنند. مثلاً اگر نجات کسی که در دریا غرق شده است توسط مأمور نجات موجب به خطر افتادن عده‌ای دیگر شود در این صورت مأموران، نباید برای نجات فرد غرق‌شده اقدام کنند. در خصوص شرایط اضطرار در قانون جدید نسبت به قانون مصوب 1370 تفاوتی به چشم نمی‌خورد جز اینکه در قانون جدید برخلاف قانون مصوب 1370،‌ در خصوص جبران خسارت (ضمان مالی) و دیه،‌ ماده‌ای به چشم نمی‌خورد. این موضوع شاید به دلیل توجه نکردن مقنن باشد وگرنه دلیلی بر خروج مقررات جبران خسارت از شمول اضطرار وجود ندارد.

خواب و بیهوشی

هر کسی در حال خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود مگر اینکه: شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم شود از روی عمد بخوابد یا خود را بیهوش کند. اگر کسی به وسیله هیپنوتیزم شخصی را به ارتکاب جرم سوق دهد مانند حالتی است که از یک صغیر غیرممیز یا مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند.

منشأ رفع مسئولیت در این حالت، اجبار مادی با منشأ درونی یا داخلی در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد، موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود.

تغییری که در قانون جدید نسبت به رفع مسئولیت شخص در حال خواب به وجود آمده این است که دو ماده قانونی 225 و 323 قانون مصوب 1370، در قانون جدید به صورت کلی در بخش کلیات آمده است و به طور کلی مقررات قانون جدید در این زمینه در مقام بیان رافع مسئولیت کیفری بودن خواب و بیهوشی است، نه نوع جنایتی که در قانون مصوب 1370 وجود دارد. در ماده 292 قانون جدید، نوع جنایت در حال خواب را بیان کرده است و عنوان می‌دارد: جنایت در حال خواب، خطای محض است.مهدی حقیقت‌جو - پژوهشگر حقوقی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

مریم 20-09-1392
سلام و خسته نباشد.من دانشجوی حقوق هستم و راجع به عوامل رافع مسولیت کیفری تحقیق دارم.یک سوال دارم و اینکه اطفالکه به سن بلوغ نرسیده اند مجازاتشان به چه صورته و اطفالی که به سن بلوغ رسیده مجازاتشان چطور هست و در نهایت اطفالی که به سن بلوغ رسیده اما به سن قانونی نرسیده اند مجازاتشن چگونه هست.لطفا اگه میشه با یه مثال بیانش کنید
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی