فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای
یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است
دکتر مرتضی شهبازی نیا وکیل دادگستری
یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.
با این توضیح که توقع و انتظار عمومی از وکالت و وکیل عمدتا معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است در حالیکه میل طبیعی انسان در جهت تأمین منافع شخصی حرکت می کند و تعادل بین این دو کارکرد را با دشواری همراه می سازد. خصوصا آنکه در بسیاری موارد ایفای درست وظیفه عمومی ممکن است نفع شخصی وکیل را در معرض تهدید قرار دهد. عدم تعادل بین این دو نقش وکیل، مآلا منجر به ایجاد فضای عمومی منفی علیه نهاد وکالت می شود. هنگامی که جامعه نتواند کارکرد خصوصی وکالت را درک کند و یا از دید خود عملکرد این نهاد یا بخشی از فعالان آن را- درست یا نادرست- به کلی فارغ از رسالت عمومی بیابد، به تدریج سرخورده می شود و به آن به عنوان نهادی می نگرد که کاملا در خدمت نفع خصوصی وکلاست. چنین فضایی به نوبه خود بر هر دو جنبه ی حرفه وکالت تاثیر سوء می گذارد. از یک طرف، در بعد حرفه ای و صنفی، توقع و تلقی از وکیل را تا حد کسی که به هر قیمت درپی حصول نتیجه( و کسب درآمد) است تنزل می دهد و روشن است که چنین تصوری به همان اندازه که برای "کار چاق کن ها" مفید است، معیشت و اعتبار و احساس نیاز به قاطبه وکلا را که سالم و شریف هستند، به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر ، در چنین فضایی، مأموریت و خدمت عمومی وکلا رنگ می بازد و جامعه در مقابل هجمه ی احتمالی به این نهاد و استقلال آن( به عنوان اصل بنیادین ایفای درست نقش عمومی) بی تفاوت می شود.
چالش یاد شده که در ذات وکالت ریشه دارد، بصورت بالقوه در همه نظام های حقوقی به روشنی دیده می شود لیکن در ایران به عللی که بعضا خاص جامعه ما هستند، فعلیت یافته و اگر چاره نشود، آثار سوء جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و اعتماد مردم به عنوان تکیه گاه و سرمایه اجتماعی وکالت را با خطر مواجه می کند. علل مذکور را به اختصار می توان چنین بر شمرد:
1- تبلیغ منفی بخشی از ارگانهای رسمی علیه نهاد وکالت و بعضا انعکاس گسترده ی تخلف یک یا چند وکیل و گذاشتن آن به پای همه ی وکلا و جامعه ی وکالت که نمونه های آن را در یکسال گذشته می توان فراوان یافت.
2- اشکالات موجود در سیستم قضایی و عدم شفافیت در قوانین که تبعات آن بر همه روشن است.
3- عدم تدوین اصول اخلاق حرفه ای و عدم توجه کافی به آموزش و ترویج آن توسط نهادهای متولی وکالت.
4- خلاء تفکر سیستمی و تصمیم گیری استراتژیک در نهاد وکالت که سبب می شود این نهاد از شناسایی به موقع چالش ها و خلاقیت و ابتکار لازم برای یافتن راه حل های مناسب و متعدد برخوردار نباشد و به عنوان یک کل واحد(شامل کانون های وکلا، وکلا و ذینفعان) عمل نکند[i]
5- نقش صوری ارگانهای داخلی کانونهای وکلا وعدم استفاده مناسب از توانمندی های موجود در جامعه وکالت در جهت اتخاذ تصمیمات درست و تبیین جایگاه وکالت در اذهان عموم.
نگاهی به عملکرد کانون های وکلا در دیگر کشورها و ملاحظه ی برخورداری آنها از چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزشها، اصول اخلاق حرفه ای مدون و آموزش مستمر آن و ساز وکار نظارتی کارآمد و برنامه های زمان بندی شده و خصوصا توجه جدی آنها به ارتقاء جایگاه وکالت در جامعه، ضعف نظام وکالت کشور ما در این زمینه را آشکار می کند.
در چنین شرایطی، انتظار می رود کانون های وکلا و متولیان امر وکالت از روزمرگی فراتر روند و برای امور مذکور چاره اندیشی کنند. در این میان تدوین اصول اخلاق حرفه ای به عنوان معیار تعادل بین کارکرد خصوصی و عمومی وکالت و آموزش و ترویج جدی آن امری حیاتی و فوری است که بی توجهی به آن از نظر آیندگان غیر قابل توجیه خواهد بود
نگاهی به حقوق خبرنگاران شرط قانون برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چیست؟
