واحدهای دولتی مکلف به پاسخگویی مطالبات دیوان عدالت اداری شدند
واحدهای دولتی مکلف به پاسخگویی مطالبات دیوان عدالت اداری شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی را مکلف کردند، ظرف مدت یک ماه پرونده‌های درخواست شده از سوی دیوان عدالت اداری را به این دیوان ارائه کنند.
در نشست علنی امروز - سه‌شنبه 28 تیر ماه - و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نمایندگان ماده 45 این لایحه را با121 رای موافق، بدون مخالف و 5 رای ممتنع تصویب کردند.
بر اساس این ماده مصوب، در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورتی که دلایل ارائه شده از سوی دیوان موجه تشخیص داده نشد و مطالبه مجدد با امتناع از ارسال ظرف یک ماه مواجه شد، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.
بر همین اساس مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد. تبصره ماده 45 شعبه دیوان را مکلف کرده است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
تفاوت شرط خیار و خیار شرط اصلاح خواسته شاکی پیش از صدور رأی
