هزینه صدور و تجدید پروانه وکلای دادگستری
قانون بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود وحاوی پیش بینی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیات منجر به نیل به سیاست ها وهدف های قا نو نی است (1)
مبلغ مقرر در قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت است
قانون بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود وحاوی پیش بینی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیات منجر به نیل به سیاست ها وهدف های قا نو نی است (1).
بنا براین، قا نون بودجه، قا نونی موقت و یک ساله است وبا پا یان سالی مالی دولت ، اعتبار و قابلیت اجرائی خود برای سال های مالی بعد را از دست می دهد و دولت نمی تواند قانون بودجه سال مالی قبل را مبنای عمل خود قرار دهد. به همین جهت ، قانون مقرر کرده است دولت باید درهر سا ل، تا پا نزدهم ماه آذر (2)، لایجه قانون بودجه سال مالی بعد را برای بررسی وتصویب به مجلس تسلیم نماید وهر گاه مجلس به هر علت نتواند تا موعد قانونی ، بودجه سال مالی بعد را تصویب و به دولت ابلاغ کند به تصویب بود جه یک دوازدهم (3)، اقدام می شود تا دولت در اول سال مالی بعد ، برای انجام عملیات لازم برای نیل به سیاست ها و هدف های خود ، برنامه مالی قانونی داشته باشد.
لازم به یادآوری است علیرغم خصلت موقتی قانون بودجه، گاهی در قانون بودجه ، موادی گنجانده و تصویب می شود که دائمی هستند و به عکس مواد بودجه ای قانون بودجه ، این گونه مواد ، تا زمانی که نسخ نشده اند در سال های بعد نیز اعتبار اجرائی دارند. این نحوه قانونگزاری ، خلاف آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است زیرا آیین نامه مزبور برای تصویب قوانین غیرفوری دائمی ، روند دو شوری(4) مقرر کرده است حال آنکه قا نون بودجه ، با یک شور(5) ، به تصویب می رسد .
معمولا در قا نون بودجه نیز ،به جزئیات اجرائی پرداخته نمی شود واین گونه امور به تصویب نامه وائین نامه وبخشنا مه های دولت محول می شود(6) بد یهی است هما نطور که مواد بودجه ای قانون بودجه ، پس از پایان سال ما لی دولت ، اعتبار اجرائی خود برای سال مالی بعد را از دست می دهند تصویب نامه ها وائین نامه ها وبخشنامه های مربوط به مواد بود جه ای قانون بود جه نیز، با پا یان سال ما لی دولت،با خود قانون بود جه، اعتبار اجرائی خود برای سال های ما لی بعد را از دست می دهند(7).
.در ماده سه قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، برای خد مات واورا ق قضائی، تعرفه های مشخص تعیین شده و برای صدور وتجدید پروانه اشتغال وابستگا ن دادگستری از جمله وکلای دادگستری هزینه مشخصی مقرر شده است. این هزینه در باره پروانه درجه(1) مبلغ یکصدهزار(100000) ریال و درجه(2) مبلغ پنجاه (50000) ریال است.(قوه قضائیه برای صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری ، هیج اقدامی جز دریافت هزینه مقرر درقانون ، انجام نمی دهد وصدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری ووکالت اتفاقی ، طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به عهده کا نون وکلا ی دادگستری است از اینرو ، ا طلاق عنوان هزینه خد مات قضائی ، به هزینه صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری، بی مسما است ؛ بهتر است این هزینه ، حق تمبر نامیده شود)
در قا نون بودجه سال 1389 در رد یف 140101 جدول 5 ، هزینه خدمات قضائی ، جزء منابع در آمد دولت تعیین شده و در آن فقط هزینه های طرح دعوی وشکا یت در شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری وشکا یت کیفری در دادسرا ومرحله تجدید نظرآن ، ذکر شده است ؛ مبالغ دکر شده در ردیف مزبور ، از افزایش هزینه موارد مربوطه ، نسبت به هزینه های مقرر درقا نون وصول برخی ا ز در آمد های دولت حکایت می کند.
در قانون بودجه سال 1389 موردی از اجازه به قوه قضائیه برای صدور بخشنامه جهت اصلاح هزینه خدمات قضائی دیده نمی شود معهذا ریا ست محترم قوه قضائیه ، بخشنا مه ای به شماره 9000/1402/100 مورخ 18/1/1389 صادر کرده است این بخشنا مه چنین شروع شده است:
"بنا به اختیار تفویض شده در بند36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضائیه ، وبه موجب پیشنها د شماره88/01/1270 مورخ 16/1/89 وزیر محترم دادگستری ، تعرفه های خدمات قضائی مندرج در ماده 3 قا نون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب1373 به شرح ذ یل اصلاح وجهت اجرا به مرا جع ذیربط ابلاغ می شود."
در بند 10 این بخشنامه هزینه صدور پروانه اشتغال وابستگان دادگستری وتمدید آن در هرسال جند برابر، افزایش داده شده است به عنوان مثال هزینه صد ور وتجد ید پروانه وکالت درجه(1) از مبلغ یکصد هزار(100000) ریال مقرر درقانون وصول برخی از در آمدهای دولت به مبلغ دومیلیون (2000000) ریال اصلاح (!!!) شده است.
در قا نون بودجه سال 1389که در تاریخ24 اسفند 1388 تصویب ودر صفحات493 تا523 مجموعه قوانین روزنامه رسمی چاپ شده است بخش ششمی تحت عنوان تغییرات متفرقه دیده نمی شود وانچه ، به عنوان بخش ششم قا نون بود جه ارائه شده است دارای تا ریخ 26/12/1388و امضای آقای عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق (بودجه)است. گفته می شود در مورداین بخش وتغییرات متفرقه موضوع آن ، تشریفات مقرر برای تصویب قانون بودجه ، رعا یت نشده است.
افزون بر تردید نسبت به اعتبار قانونی بخشنامه قوه قضائیه در باره ردیف 140101 قانون بودجه 1389 واحتمال قوی شمول مواد 37 و49 قانون محا سبات عمومی کشور نسبت به مبالغ دریافتی مذکور در بخشنامه از اشخا ص، باید به این نکته مهم نیز، توجه شود که بند 36 بخش ششم مورد استناد رئیس قوه قضائیه ، تصریح کرده است تغییر تعرفه های خد ما ت قضائی برای حصول در آمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 با پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب رئیس قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
اگر قا نون بودجه سال 1389 به ریاست محترم قوه قضائیه ، اختیار داده است برای حصول در امد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 پیوست قانون بود جه ، با پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه های خد مات قضا ئی را تغییر دهد قطعا رئیس قوه قضائیه می بایست د ر محد ود ه اختیارات تفویضی عمل کند و نمی توانست خارج از حدود این اختیار وبرای سالهای بعد ویا حصول در امد ردیف های دیگر قانون بودجه ، بخشنامه صادر کند
نتیجه این است که بخشنا مه قوه قضائیه( اگر مجوزی برای صدور آن باشد) در رابطه با ردیف140101 بودجه سال 1389 نمی تواند بیشتر از خود قا نون بودجه ، واجد حیات و اعتبار باشد. اگر قا نون بود جه سال 1389 ومواد بود جه ای ان ، با پایان سال مالی 1389 اعتبار اجرائی خود برای سالهای بعد را ، از دست د اده است بخشنامه شماره 9000/2014/100 مورخ 18/1/1389 نیز ، به طریق اولی وبه تبع قا نون بودجه سال 1389 اعتبار اجرائی خود برای سال های بعد را ،از دست داده ا ست لذا نمی تواند در سال های بعد قابلیت اجرائی داشته باشد ومستند تعیین ودریافت هزینه خدمات قضائی و هزینه صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری به میزان مقرر در آن، قرار بگیرد از اینرو ، در سال 1390 وسال های بعد، هزینه خدمات قضائی مقرر در بخشنا مه رئیس قوه قضائیه، باید دوباره بر اساس تعرفه های مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب1373 دریافت شود. لا جرم ، ادامه اجرای بخشنامه موقت رئیس قوه قضا ئیه پس از پا یان سال 1389 تخلف وموجب ضمان است.
البته قا نونگزار ، همچنان مجاز به تصمیم گیری نسبت به تعرفه های مورد بحث بوده واست کما اینکه بند 56 قا نون بودجه سال 1391 مقرر کرده است در سال 1391 تعرفه خد ما ت قضا ئی مربوط به پروانه وکا لت درجه(1) پروانه مترجم رسمی وکارشناس رسمی، وکالت درجه (2) پروانه کارگشا ئی مقیم مرکز استا ن ، پروانه وکالت درجه (3) پروانه کارگشائی سا یر شهرستا نها وپروانه وکا لت ا تفا قی بیست در صد(20%) افزایش می یابد.
ملاحظه می شود درهریک از قوانین بود جه سال های 1389 و1390 قانونگزار، به شیوه متفاوت، هزینه بعضی از خدمات قضائی را از شمول قا نون وصول برخی از درامدهای دولت، بطور موقت خارج کرده است :در قا نون بودجه 1389 تعرفه
خد مات قضا ئی ، برای حصول در آمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 افزایش داده شده است ودر قا نون بودجه سال 1391 تصریح شده است: درسال 1391 تعرفه خدمات قضائی... افزایش می یابد.هر دو شیوه به یک جیز یعنی اعتبار یک ساله این مصوبه ها دلالت دارند. این نحوه قا نونگزاری، تخصیص ازمانی نامیده می شود زیرا قا نونگزار، برای زمان معلوم ومشخص ، موضوعی را از شمول حکم عام قبلی خود ، خارج ومشمول حکم دیگر، کرده است.
با توجه به توضیحات بالا، این تلقی که قانونگزاربودجه سال 1391، حکم به افزایش بیست در صدی هزینه های مقرر در بخشنامه مربوط به ردیف شماره 140101 بودجه سال 1389 داده است قطعا اشتباه است و اشتباه بد تر از آن ،این است که در سال 1392 از قا نون بود جه سال 1391 تبعیت شودوبابت صدور یا تجدید پروانه وکالت درجه1) مبلغ دومیلیون وچهارصدهزار ا(2400000) ریال دریافت بشود
بر آیند مقاله این است :
1- با توجه به توضیحات بالا وبا توجه به تا کید بند 56 قانون بودجه سال 1391 دایر به اینکه، افزایش تعرفه های موضوع آن ، فقط به سال 1391 مربوط است اگر در قانون بودجه 1392 تعرفه پروانه های اشتغا ل مذکور در بند 10 ماده سه قانون وصول برخی از در امد های دولت ومصرف آن در موارد معین ، افزایش داده نشده باشد؛ در سال 1392هزینه صدور وتجدید پروانه وکلای داد گستری درجه (1) یکصد هزار(100000) ریال، درجه (2) پنجاه هزار(50000) ریال ودرجه (3) چهل هزار(40000) ریال وهزینه خدمات قضائی دیگرمذکور در بخشنامه شماره9000/1402/100 مورخ18/1/1389 رئیس قوه قضا ئیه ، همان تعرفه های مقرر درقا نون وصول برخی از در آمد های دولت است.
2- اگر در این موارد ، وجوهی بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شده باشد اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی ، اشتباه پرداخت کننده ، یا مامور وصول ، یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشدو یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط ویا مقامات قضا ئی حاصل شود باید به حکم ماده 49قانون محاسبا ت عمومی ، از محل درامد عمومی به نحوی که در اد ای حق ذی نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.
توضیحات:
1- ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور
2- ماده216 آئین نامه داخلی مجلس شورا ی اسلامی
3- تبصره الحاقی به ماده 108 ائین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
4- ماده 150ائین نامه ائین نامه بالا
5- ماده 214 ائین نامه بالا
6و7- اصل 138 قانوناساسی
احمد جاوید تاش - وکیل دادگستری
منبع : وکلای ملت
مهارت های وکیل دادگستری دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید
