آزادی بیان قسمت اول
آزادی بیان قسمت اول
نویسنده : باتریک واچمن (استاد دانشگاه روبرت-شومن،استراسبورک ؛ مدیر موسسه تحقیقاتی کر-دو-مالبر) _ ترجمه:دکتر محمد حسن حبیبی و رضا شکوهی زاده
چکیده: آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست.این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را میتوان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست.
در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا میشویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب میشود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تأکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخلهء مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری-شنیداری و بحثهای آزاد اجتماعی میپردازد.
مقدمه:
دیوان عالی ایالات متحده در رای خود در دعوای کوهن علیه کالیفرنیا(1971)اعلام کرد که تضمین ارایه شده توسط متمم اول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان،«از این اعتقاد منشا میگیرد که هر رویکرد دیگری،با اصل کرامت و آزادی انتخاب اشخاص که نظام سیاسی ما بر آن مستقر است، هماهنگی ندارد».در همان حال،کمیسیون اروپایی حقوق بشر،در گزارش خود از موضوع وگ علیه آلمان،آزادی بیان را"سنگ بنای دموکراسی و حقوق بشر که توسط کنوانسیون مورد حمایت قرار میگیرند"دانست.دادگاه فدرال سوییس نیز در 1916 در اعلام اینکه آزادی بیان یک حق اساسی نانوشته میباشد و اصول 55 به بعد قانون اساسی فدرال که در خصوص آزادی مطبوعات میباشند، متضمن این حق میباشند،تردید نکرد.در واقع دادگاه فدرال آزادی بیان را عنصری اساسی در نظم دموکراتیک و نظم قضایی کنفدراسیون سوییس دانست.
توجه به این مثالها که میتوانیم نمونهء آن را در رویه شورای قانون اساسی فرانه که از"یک آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را میتوان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادگی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست"،سخن میگوید،مشاهده کرد،نشانگر آن است که نمیتوان آزادی بیان را از ارزش اساسی آن برای دموکراسی آزاد،تفکیک کرد.آزادی بیان در واقع،مطابق آنچه اغلب توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان میشود،دارای نقش نگهبان است که نسبت به تهدید آزادی به عموم هشدار داده خواه این تهدید از جانب حکومت باشد یا دیگر قدرتها. برای مثال تحقیقات مطبوعاتی بود،که دخالت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در طرح"نگهبان رینبو"که توسط یک سازمان متخاصم برای جمعآوری اطلاعات هستهای فرانسه در اقیانوس آرام اجیر شده بودند را فاش کرد.
همینطور کشف استراق سمع تلفنی که به نحو کاملا غیر قانونی توسط سک"واحد ضد تروریست"در کاخ الیزه زیر نظر فرانسوا میتران صورت میگرفت و اعمال صورت گرفته در لوای خانههایی با اجاره بهای تعدیل شده و یا همچنین اقدامهای صورت گرفته برای جلوگیری از ابتکارهای نامطلوب در دستگاه قضایی در زمان ریاست جمهوری شیراک،همگی از مساعدتهای مطبوعات به آزادی بیان بودند.در مقابل،آنجایی که مانع انجام وظیفه مطبوعات بشوند،با چشم زخم یا خشونت فیزیکی،میتوان اطمینان داشت که آزادی دیگر بصورت مطلوب وجود نخواهد داشت.با این حال اهمیت آزادی بیان در مساله آزادی اطلاعات خلاصه نمیشود.همچنانکه دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان کرده:«آنان که یک اثر آگاهی مندانه را خلق،تفسیر،پراکنده یا اظهار میکنند،خدمتی به تبادل ایدهها و عقاید میکنند که عنصری جدایی ناپذیر از یک جامعه دموکراتیک است».
در مفهوم مخالف این جمله،خارج کردن انواع گفتارهایی که بطور ناکافیای"والا"نامیده میشوند از محدودهء آزادی بیان،برای آن خطرناک میباشند:دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای کاسادو کوکا علیه اسپانیا در 24 فوریه 1994،تصریح کرد که آزادی بیان ماهیتا متضمن تجویز تجسس نمیباشد خواه این تجسس مفید باشد یا نه و همین قاعده در خصوص آگهی های بازرگانی نیز قابل اعمال است.دادگاه این قاعده را تا جایی گسترش میدهد که عنوان میدارد آزادی ارایه شده در مادهء 10 کنوانسیون شامل بکارگیری ابزار دریافت برنامه های تلویزیونی نیز میشود(بصورت دریافت برنامه های تلویزیونی از ماهواره).این تفسیر تا حدود زیادی از تمایل به اعطای آزادی بنیادین به کسانی که در صف مقدم حمایت از آزادی هستند،سرچشمه میگیرد.
با این حال آزادی اندیشه الزاما با محدودیتهایی روبروست:هیچکس منکر آن نیست که روزنامه ها نه میتوانند بطور نامشروع حیثیت اشخاص را لکه دار کنند،(مانند اتهامهای دروغین مطبوعات به روژه سلانگرو وزیر کشور سابق که منجر به خودکشی او در سال 1936 شد)نه میتوانند اسراری را که از دفاع ملی قابل تفکیک نمیباشند،منتشر کنند.با این حال جامعه آزادمنش آن است که این محدودیتها را در حد اقل آن اعمال تا هم از خودکامگی جلوگیری شود و هم از گسیختگی پیوندهای اجتماعی-قابل توجه است که تحصیل چنین تعادلی همیشه سرچشمه انتقادهای متناقض میشود(در نتیجه احتمال است که تعیینکننده الزامهای لیبرالیسم باشد)و این تعادل به نوبه خود، ناپایدار میباشد.
بنابر ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 که مقدمه قانون اساسی 14 اکتبر 1958 برای آن ارزش قانون اساسی قایل شده«مبادله آزاد افکار و عقاید،از ارزشمندترین حقوق انسان است و بنابراین شهروندان میتوانند آزادانه گفتگو کنند،بنویسند و منتشر کنند،مگر در صورت سوء استفاده از این آزادی در مواردی که بوسیله قانون معین شده است».رویه شورای قانون اساسی فرانسه مبنی بر اعطای محدودهء وسیعی به این آزادی نه تنها شامل مطبوعات و ارتباطات سمعی-بصری میشود بلکه بطور مشابهی بر نحوهء ابراز عقاید(رای 29 ژوئیه 1994،قانون مربوط به بکارگیری زبان فرانسه)و بر بیانیه های مرتبط با(حق ابراز جمعی افکار و عقاید)نیز اعمال میشود.(رای 18 ژانویه 1995،قانون و راهنمایی و برنامه ریزی مربوط به امنیت).
قوه مقننه قدرت قانونگذاری خود را تحت کنترل شورای قانون اساسی اعمال میکند.تصمیم مورخ 27 ژوئیه 1982،در مقام اظهارنظر نسبت به لایحه قانونی راجع به ارتباطات سمعی-بصری، عنوان میکند که حق ارتباطات بایستی با در نظر گرفتن وضعیت موجود این ارتباطات از نظر فنی و تسلط آنها با«از یک سو فنون مصنوعی که از وسایل ارتباط سمعی-بصری تفکیک پذیر نمیباشند و از سوی دیگر اهداف قانون اساسی که نگاهبان نظم عمومی،احترام به آزادی دیگران،و حفظ ویژگی کثرت گرای جریان گفتارهای اجتماعی فرهنگی که بوسیله آنها گونه های ارتباطی از آسیب مصون میکنند»سازش داده شود.این امر بیانگر آن است که قدرت قانونگذاری نمیتواند اعمال شود مگر با یک غایت دقیق-و مطابق تنها معیاری که توسط شورای قانون اساسی قابل قبول دانسته شده،یعنی کنترل تناسب گرایی-و نه به آن گستردگی که همه تکنیکهای ارتباطی را در بر گیرد(کمیابی فرکانسهای قابل دسترسی در فضای هرتز،ایجاد یک نظام استبدادی برای ممنوع نمودن ارتباطات را توجیه میکند؛شورای قانون اساسی در رای خود مورخ 27 ژوئیه 2000 عنوان کرد«قابل دسترس بودن بیشتر منابع رادیوالکترونیکی برای انتشار رقعی»تحمیل قواعد سختگیرانهتری را نسبت به آنچه که قبلا نسبت به انتشار آنالوگ امواج اعمال میگشت،ضروری میکند).
گسترش تکثرگرایی به عنوان هدف قانون اساسی با این امر توجیه میشود که آزادی ارتباطات همانگونه که گیرندهء پیام را منتفع میگرداند برای گوینده نیز در بردارندهء منافعی است.رای شورا مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 در خصوص قانون محدودکننده تمرکزگرایی و حصول اطمینان از شفافیت مالی و تکثرگرایی بنگاههای مطبوعاتی گویای آن بود که«خوانندگان مطبوعات که در واقع موضوع حکم مندرج در مادهء 11 اعلامیه 1789 میباشند باید در استفاده از مطبوعات حق انتخاب خود را آزادنه اعمال کنند،بدون آنکه منافع خصوصی یا قدرت عمومی بتوانند جایگزین انتخاب خاص وی شوند یا انتخاب آنها در جهت منافع بازار هدایت شود».
هدف مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،که اخیرا تنظیم شده است،کنترل مداخله های دولتی در آزادی بیان میباشد.آزادیهای عنوان شده در پاراگراف شامل(آزادی عقیده و آزادی دریافت یا تبادل اطلاعات یا افکار بدون دخالت مقامهای عمومی و بدون قایل شدن مرزی برای این مبادله ها)در پاراگراف دوم یا استثناهایی مواجه شدهاند.چنین استثناهایی باید توسط قانون پیشبینی شده(یعنی بوسیلهء یک هنجار عام،خواه بصورت نوشته یا به موجب رویه قضایی،مقرر شده باشند تا دارای ویژگیهای قابلیت دسترسی و قابلیت پیشبینی باشند)اینها اهدافی میباشند که به موجب بند 2 مادهء 10 مشروع شناخته شده اند مانند(امنیت ملی،تمامیت ارضی،یا امنیت عمومی،دفاع از نظم یا جلوگیری از جرم،حفاظت از سلامت یا اخلاق،حفاظت از حیثیت و حقوق دیگران،حفظ اطلاعات محرمانه،تضمین استقلال و بیطرفی مقامهای قضایی)و استثناهایی که"در یک جامعه دموکراتیک برای تحقق اهداف آن ضروری میباشند".
دادگاه اروپایی حقوق بشر تصریح میکند که یک جامعه دموکراتیک بوسیله"تکثرگرایی،رواداری و روح عدم تنگ نظری"شناسایی میشود،و در نتیجه آزادی بیان نه تنها شامل آزادی"اطلاعات"و "افکار میباشد،یا خدشه ناپذیر و بدون تغییر محسوب میشود،بلکه چنین آزادی،برای شخصی که اظهارات او با جامعه یا گروهی از افراد جامعه برخورد نموده یا آنها را مرعوب یا نگران کرده نیز وجود دارد.عبارت"ضروری"گویای آن است که استثنای بر آزادی باید در یک نیاز مبرم اجتماعی"ریشه داشته باشد.چنانچه تشخیص این ضرورت بوسیله مقامهای ملی یا دیوان دادگستری صورت گیرد، تحت یک"نظارت اروپایی"که بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر اعمال میشود،قرار خواهد گرفت. این نظارت همیشه با یک شدت صورت نمیگیرد
(حفاظت از اخلاق)،مفهومی است که دادگاه عقیده دارد ارایه تعریف واحدی از آن در سطح اروپا غیر ممکن است و در نتیجه دادگاه اروپا نسبت به این امر عموما کنترل محدودی اعمال میکند،در مقابل دادگاه اروپا نسبت به حفاظت از استقلال و بی طرفی مقامهای قضایی کنترل گسترده ای اعمال میکند،با این حال نمیتوان عوامل چنین تفکیک هایی را نظام مند کرد،در نتیجه تصمیمهای دادگاه سابق اصولا قابل پیش بینی نبود.تشخیص این امر تا حد زیادی وابسته به ویژگیهای پرونده خاص که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است دارد.در این رابطه بررسی منتهی به راه حلهایی میشود که کمتر به اصول وفادارند و منجر به تناقض میگردند.
در یک مورد دادگاه پس از چند روز تاخیر،رای خود را در خصوص توقیف قضایی یک فیلم که کفرآمیز تشخیص داده شده بود،بر استانداردهایی که به صورت نامساوی سخت گیرانه بودند، مبتنی ساخت،اگرچه اتحادیهای که به رای اعتراض کرد،بطور روشنی توجه بینندگان را به محکومیت جزایی یک خبرنگار تلویزیونی جلب میکرد که بیاناتی در برنامهء تلویزیونی خود نموده بود که نژادپرستانه و خشونت آمیز شناخته شدند.همچنین رای لوئیدو و اینورنی علیه فرانسه،مورخ 23 سپتامبر 1998،محکومیت فرانسه،برمبنای یک ضمانت اجرای جزایی بار شده بر مدافعان خاطرهء مارشال پتن برای عذرخواهی از جرایم و خلافهای مربوط به همدستی با آلمانها،بدون توجه به جریحه دار شدن غرور ملی به واسطه این اقدام،صادر شده،اگرچه دادگاه این امر را خاطر نشان کرد. دادگاه جدید که برمبنای پروتکل یازدهم تشکیل شده رای صادر کرد که هماهنگی بیشتری با اصول آزاد منشانه تصریح شده در رای هنر سایه داشت.
در اینجا به ذکر دو مثال در این رابطه بسنده میکنیم.حکم صادره در دعوای روی و مالوری علیه فرانسه مورخ 3 اکتبر 2000،که دادگاه در آن حکم به ممنوعیت مطلق انتشار اطلاعات مربوط به سازمان احزاب مدنی برمبنای قانونی مصوب 1931 داد،ضرورت تصریح شده در مادهء 10 را مورد بی توجهی قرار داده است،درحالیکه رای صادره در دعوای توما علیه لوگزامبورگ مورخ 19 مارس 2001،با محکوم کردن یک روزنامه نگار به دلیل افترا،ضرورت این ماده را مورد توجه قرار داد،چرا که این امر مربوط به منافع عمومی میباشد.
چنین رویکردی از سوی رژیم قضایی نسبت به آزادی بیان در نتیجه ضرورت قانون اساسی و بین المللی،امکان پاسخ به دو پرسش را فراهم میآورد:اول نحوهء دخالت قوای عمومی در اعمال آزادی بیان و دوم تعریف محدودهء آزادی بیان که باعث اطلاق عنوان دموکراتیک به یک جامعه میشود.
1_نحوهء مداخله مقامهای عمومی در اعمال آزادی بیان
در مادهء 11 اعلامیه 1789 تبادل افکار و عقاید آزاد اعلام شده اند به این نحو که این اعلامیه این فعالیتها را آزاد اعلام میکند مگر در مواردی که از آنها سوء استفاده شود.در واقع این ویژگی نظام سرکوبگر میباشد که انجام یک عمل را آزاد اعلام میکند،مشروط بر آنکه رفتار موردنظر تحت عنوان تخلفی که قبلا بوسیلهء قانون جزا یا روشی مناسب تعریف شده است،قرار نگیرد.برخلاف آنچه که از ظاهر عبارت"سرکوبگر"فهمیده میشود،در اینجا منظور از آن یک نظام کاملا آزاد منشانه است،چرا که این نظام دخالتهای مقامهای عمومی را ممنوع کرده و به مقامهای قضایی،به عنوان ارگانی که در مقایسه با ارگان جدید دارای بیشترین استقلال میباشد،در قالب آیین دادرسی که حق دفاع را تضمین میکند،وظیفه تعقیب متخلفان را برمبنای تعریف حقوقی تخلف،داده است.در واقع از قرن نوزدهم،نیرو برای آزادی مطبوعات،به قالب تلاش برای مبارزه علیه سانسور و مستقر نمودن یک نظام سرکوبگر در آمد. پس از انحرافهای انقلابی و استبداد امپراطوری،در شرایط بازگشت سلطنت بود که فرصتی برای رویارویی آزادمنشان و محافظه کاران در مجلس نمایندگان ایجاد شد و بلافاصله بعد از آن قوانین ضد آزادی وضع شدند:قانون آزادی،موسوم به قانون سرّ مورخ 9 ژوئن 1819 بعد از چند ماه در پی سوء قصد به کوک دوبری که به بهانهء پایه گذاری سانسور(قانون 31 مارس 1820)صورت گرفت،لغو شد.پس از این جنبشهای متعارض،شرایط بی ثباتی ایجاد شد و تا تاریخ تصویب قانون 29 ژوئیه 1881 که اکنون هم مبنای نظام قضایی آزادی بیان را تشکیل داده و موجب پیروزی نظام سرکوبگر شد،ادامه یافت.
اما اگرچه این وقایع موجب تحولی قابل توجه شدند،نتوانستند مانع ایجاد نظامی پیشگیرانه شوند. از آنجا که اعتقاد بر این بود که ماده 11 اعلامیه 1789،پس از الغای انحصار پخش رادیویی،نظام استبدادی را ممنوع کرده است،تصمیم شورای قانون اساسی مورخ 27 ژوئیه 1982،به استناد الزامهای فنی تفکیک ناپذیر از وسایل سمعی بصری به این پرسش پاسخ منفی داد.روشن است که عنصر اول (کنترلهای ضروری پیشین فضای هرتز که تنها شماره های محدودی از فرکانس را دریافت میکند)در اینجا غلبه دارد.رای مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 که تاییدکننده این مطلب بود،به دلیل مخالفت با قانون آزمایشی،مخالفت با استقلال یک مسوول اداری،کمیسیون شفافیت و تکثرگرایی مطبوعات، مخالف قانون اساسی شناخته شد.شورا در این رابطه اعلام میکند،با توجه به جمیع جهات،"که ایجادکننده اثرهای مشابهی بر اینگونه امور یک نظام استبدادی میباشند و عمدتا مغایر مادهء 11اعلامیه 1789 میباشند،که هدف آن جلوگیری از"سوء استفاده"در معنای مادهء 11 میباشد،چنین نظام سرکوبگرایی نمیتواند محدود به یک مقام اداری باشد".
یک نظام استبدادی پیشین،مگر برای توجیه فنون استبدادی،قابل مصالحه با ماده 11 اعلامیه نمیباشد.با این حال اشاره خواهیم کرد که دشواری قانون اساسی نظام پیشگیرانه را بطور عام منع نکرده است(بویژه نظام ممنوعیت)،و خواهیم دید که این شورا اساسا ماهیت اداری ارگانهای ریشه گرفته از یک قدرت قادر به حل کردن خود در یک نظام استبدادی را که چنین اقدامی احتمال دخالت پیشین قاضی را به نظر غیر ممکن میرساند،تقبیح میکند.
بررسی این مساله در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان میدهد که آن دادگاه هم رویه مشابهی در این خصوص دارد.این دادگاه در رای خود در پرونده ابسرو و گاردین علیه پادشاهی متحد مورخ 26 نوامبر 1991،دادگاه عنوان میکند«که مادهء 10 کنوانسیون همهء محدودیتهای پیشین را راجع به انتشار ممنوع نکرده است».اما همچنین اضافه میکند که«با این حال،چنین محدودیتهایی متضمن بیشترین خطر میباشند به نحوی که بررسی موشکافانه را بر دادگاه لازم میکند.این نکته به نحو خاص در خصوص مطبوعات راست در میآید:اطلاعات مالی فسادپذیر میباشد و در صورت تاخیر در انتشار آن،حتی برای یک دورهء کوتاه،این خطر وجود دارد که اطلاعات موردنظر فاقد هرگونه ارزش و نفعی گردند».بنابراین فن کنترلی که در این رابطه بکار میرود،سخت گیرانه ترین آنها میباشد(این رویکرد مشابه رویه دیوان عالی ایالات متحد موسم به"موشکافی دقیق"میباشد)، چرا که این رویکرد باعث ایجاد امارهای مبنی بر نامشروع بودن محدودیت موردنظر میباشد که بیاثر کردن این اماره توسط دولت امر دشواری میباشد.همچنین لازم است عنوان شود که محدودیتهای مورد اختلاف توسط یک دادگاه تعیین تکلیف میشوند که این دادگاه مساله مطابقت محدودیت موردنظر را خارج از دوره معین شده توسط مادهء 15،مورد توجه قرار نمیدهد.
چنانچه جنبه های قانون اساسی و اروپایی موضوع،موجب ایجاد تردید نسبت به نظام پیشگیرانه شود،بایستی دانست که حقوق فرانسه بعید است آن را حذف کند،حتی اگر بررسی موضوع به دورهء معمولی محدود شود.
الف)اصل نظام سرکوب گرانه و تحول آن
1-نظام سرکوبگرانهء قانون 1881
از زمان دخالت قانون 29 ژوئیه 1881،زمینه شمول نظام سرکوبگرانه مطبوعات میباشند (مطبوعات به معنی اخص محصولات ماشین چاپ میباشد و در نتیجه سخن گفتن از"مطبوعات نوشته"زاید میباشد.)مادهء اول این قانون مقرر میدارد:«چاپخانه ها و کتابخانه ها آزاد میباشند»،و به نحو خاص بیان میدارد(مادهء 5):«همهء روزنامه ها یا نوشته های دوره ای میتوانند منتشر شوند بدون نیاز به کسب مجوز پیشین و بدون نیاز به سپردن ضمانت»البته استثنای موردی که اعلامیه مقرر میدارد.از این موارد استثنایی تحت هیچ شرایطی نمیتوان تخلف کرد و در نهایت هویت شخصی مسوول در صورت سر زدن تخلفی از مطبوعات بایستی روشن باشد.
قانون 29 ژوئیه 1881 با بهره گیری از قانون سرّ،نمودار نظام سرکوبگرانه بود:این قانون اقدامهایی را که به استناد آنها مداخله در مطبوعات مجاز میشود تعیین میکند که این امر به نوبه خود به راحتی امکان شناسایی محدودهء میان دخالتهای مشروع و نامشروع را ممکن کرده و علاوه بر این شامل موارد دقیق تعقیب مطبوعات به دلیل تخلف میشود که موجب یک جزیی نگری در مسوولیتهای کیفری مطبوعات شده که عموما به نفع تعقیب شونده(مطبوعات)عمل میکند.
این نمای کلی به خوبی تحولهایی حاصله را به نمایش میگذارد.بنابراین،طبق قانون 1881، اقدامهایی که مبادرت به آنها از سوی مطبوعات تخلف محسوب میشدند به نحو چشمگیری افزایش یافت،به نحوی که امروز تقریبا غیر ممکن است که فهرستی جامع از آنها تهیه کرد.دلیل دیگر این امر آن بود که جرم شناختن یک عمل،بایستی از قانون مطبوعات خارج شده و در قانون جزا گنجانده شود (مطابق مواد 24-227 قانون جزای جدید،اخلاق حسنه در خصوص صغار نیز مورد توجه قرار گرفت).قانون بهداشت عمومی،قانون راجع به تنباکو و الکل یا قانون نظرسنجی در دوره انتخابات نیز در خصوص جنبه های گوناگون نظم عمومی،تخلفهایی را برای مطبوعات پیش بینی کردند.آیین دادرسی خاص مقرر در قانون 1881 بطور ویژه با صالح شناخته شدن دیوان جنایی که غالبا حکم بر برائت صادر میکرد،مشخص میشود.تا زمان فرمان 6 مه 1944،غالب تخلفهای مطبوعات،حتی اگر جنبه کیفری داشتند،در هیاتهای تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگرفتند.
در مقابل مسوولیت موضوع این نظام بسیار گسترده بود:مسوول اصلی تخلفهای روزنامه مدیر انتشارات یا سردبیر میباشد،در غیاب آنها نویسنده،در غیاب وی چاپ کننده،در غیاب وی فروشنده، توزیع کننده یا آگهی چسبان نوشته ها مسوول مندرجات آنها میباشند.این سازوکار با هدف تسهیل تعیین مسوول و ایجاد احتیاط در تمامی کسانی که در تهیه و توزیع نوشته ها نقش دارند و امروزه میتوانند به عنوان معاونان نویسندهء اصلی تحت تعقیب قرار گیرند،پیش بینی شده بود.همچنین بایستی به عدم تشدید مجازات در صورت تکرار جرم(مگر در 3 مورد استثنایی)و وجود مرور زمان کوتاه سه ماهه اشاره کرد(مادهء 65 قانون)برطبق آیین دادرسی مقرر توسط این قانون،دادستان بایستی به عنوان خواهان برای ارایه تخلفهای صورت گرفته با اشاره به متن قانونی که خواستار اعمال آن میباشد،(مواد 50 و 53 قانون)به موجب کیفر خواستی توصیفی یا ارجاعی با لحاظ ممنوعیت توصیف دوباره وقایع،وارد دعوی میشد.به جهت موارد متعدد نامعین بودن حدود جرایم گوناگون مقرر شده توسط قانون 1881(برای مثال تفاوت میان هتک حرمت و اهانت و اهانت ساده و اهانت نژادپرستانه)، چنین اتهام هایی اغلب به برائت منتهی میشد.
برای مدتی ویژگی خاص بودن قانون 1881 برای مطبوعات فوایدی در برداشت.با این حال هیچ کدام از نوآوریهای قانون مانع طرح شدن انتقادها نشد و هیچکس هم مایل نبود خطر دشمن شدن با مطبوعات را به جان بخرد آن هم به دلیل برهم زدن تساوی که برای بیش از صد سال وجود داشته است.اما این انتقادها در مجموع افراطآمیز به نظر میرسیدند.آنچه که بیش از همه برای ما مهم به نظر میرسد این است که آیا با توجه به الزامهای قانونی اساسیای و بین المللی موجود،همهء تخلفهای بیشماری که برای مطبوعات در قوانین ما پیش بینی شده اند،وجودشان هنوز هم در یک جامعه دموکراتیک ضروری بوده و متضمن تحقق منافع عمومی میباشد یا خیر.پاسخ این پرسش بطور قطعی این است که مجازاتهای معینی وجود دارند که متروک و نابجا شدهاند(برای مثال مادهء 39 قانون 1881،بازگو نمودن افترا را جرم تلقی نموده بود)یا اینکه این قانون توسل به وسایل دفاعی خاصی را منع میکند(همچنین در مورد افترا میتوان نقل کردن دلایل روشنکننده واقعیت میتواند تا 10 سال زندان به همراه داشته باشد که این مورد هم میتوان گفت به موجب قانون اساسی مورد عفو قرار گرفته).
دشواری قانونگذار برای اقدام به چنین آزمونی مربوط به دادگاههایی است که به موجب اصل 55 قانون اساسی که معاهدات بین المللی را بر قوانین داخلی برتری میدهد،میباشد.دادگاه تجدیدنظر پاریس در رای مورخ 18 سپتامبر 1997 در تفکیک میان مورد اعمال بند 3 مادهء 38 قانون 1881 که «انتشار تصاویر،حکاکی ها،طرحها یا صورت نگاری های تمام یا بخشی از موقعیتهای خاص را به هر نحو»ممنوع میکرد،از جرایم و تخلفهای خاصی مانند«تجاوز به شخصیت انسانی،به تمامیت جسمی یا روانی شخص،یا تعرض به صغار یا خانواده»تردید به خود راه نداد.دادستان در پی انتشار تصاویری که کمی بعد از سوء قصد واقع شده در ایستگاه سن میشل منتشر شدند و برخی از قربانیان را در حالت شوک نشان میدادند،در دادگاه اقامه دعوا کرد.دادگاه پاریس در رای که در 29 فوریه 2001 به تایید دیوان عالی فرانسه رسید،عنوان کرد که آنچه در این مورد مبنای تعقیب توسط دادستان قرار گرفته است.به نحوی کلی است که با ضروریات کنوانسیون اروپایی سازگار نمیباشد.نظریه عنوان شده توسط دادستان مبنی بر محدود نمودن متن قانونی به موردی که تعرض نسبت به کرامت انسانی شخص صورت گرفته است،تامین کنندهء ضروریات قابل پیش بینی بودن که یکی از نتایج رویه قضایی دادگاه اروپایی میباشد،نیست.
مادهء 97 قانون 16 ژوئن 2000 که مقررکننده امارهء بی گناهی و حقوق قربانی میباشد،به عنوان حرف پایانی دراین باره مقرر میدارد از این پس بازآفرینی اوضاع و احوال یک جرم یا خلاف که «قویا مستلزم تعرض به کرامت قربانی بوده و بدون رضایت وی اقدام به این کار شود»،قابل مجازات میباشد.مواد قانون 19 ژوئیه 1977 انتشار نظرسنجیهای انتخاباتی را پیش از انتخابات منع میکرد درحالیکه با توجه به الزامهای مربوط به آزادی بیان مصرح در مادهء 10 کنوانسیون حقوق بشر و شهروندان بررسی همه جانبه موضوع را ضروری میکرد:دادگاه نخستین پاریس در آرا خود در 15 دسامبر 1998 بر این مبنی که دسترسی به نتایج این نظرسنجیها در خارج بر روی سایتهای اینترنت به راحتی انجام میشود،انتشار آنها را منع کرد،اگرچه شورای دولتی و دادگاه تجدیدنظر پاریس، انتشار آنها را اجازه داده اند.
از سوی دیگر دیوان عالی فرانسه در رای خود در دعوای دو روی و مالوری علیه فرانسه،بر این مبنا که دیوان اروپایی حقوق بشر برخلاف الزامهای مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رای صادر کرده،اعمال قانون 2 ژوئیه 1931 را رد کرد.
2-افزایش قدرت حقوق مدنی
آنچه که در رویکرد حقیقی حقوق مطبوعات موجب شگفتی است،خواست کسانی است که به قاطعیت نامناسب خود در تحمیل خواسته هایش به قضات حقوقی و بویژه به قضات دادرسیهای فوری اذعان میکنند.این ممنوعیت قضات کیفری(که مادهء 46 قانون 1881 دخالت قضات غیر کیفری را جز در رسیدگی به هتک حرمت نسبت به اشخاص حقوقی،یا ماموران یا مقامهای عمومی،ممنوع نکرده است)صلاحیت گسترده ای را برای رای به جبران خسارت عموما بیش از آنچه که در دعاوی حقوقی مجاز است بوسیله دادگاه های سرکوبگر،مقرر کرده و تحصیل قرارهای پیشگیرانه را از قضات دادرسیهای فوری با سرعت زیاد میسر میکند.
اختیارات قضات دادرسی فوری در خصوص زندگی خصوصی افراد و دخالت در تجاوز به آن با توسل به منافع عمومی از این هم فراتر میرود،برای مثال میتوان به تعرض به حریم خصوصی زندگی رییس جمهور مرحوم و نزدیکان وی،با کتاب نوشته شده توسط دکتر گوبلر در خصوص بیماری فرانسوا میتران اشاره نکرده.دستور موقت قاضی رسیدگی فوری در خصوص هتک حرمت،در پی انتشار این مورد در یکی از مقاله های یک هفته نامه،که شدیدا اقدامات امژان-کرستوف میتران در دوره ای که به رییس جمهور در امور آفریقا مشاوره میداد،به خوبی نشان دهندهء این رویکرد میباشد.شعبه دوم مدنی دیوان عالی فرانسه در رایی در 5 فوریه 1992 اصل اقامهء چنین دعواهایی را پذیرفت.اگرچه مقرر داشت که قضات دادرسیهای فوری بایستی مهلت 10 روزهای را که توسط قانون 1881(مگر در سه مورد)به متهم برای ارایه دلایل صحت افترا اعطا شده است را مراعات کنند.
چنین الزامی قاضی رسیدگی کننده به دادرسی فوری را از صدور دستور موقت در خصوص روزنامه یا هفته نامه ها پیش از 10 روز منع کرده(پس از 10 روز چنین دستوری هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت)و صلاحیت آنها را در الزام به انتشار یک آگهی یا دستور به جبران خسارت موقت محدود میکند.حتی چنانچه این رویکرد تعرضات نسبت به آزادی بیان را محدود میکند،به نظر مناسب نمیرسد:چرا که برطبق حکم رسمی این امر(قانون جدید آیین دادرسی کیفری)دخالت قضات دادرسیهای فوری موجب تعرض به آنگونه آزادیهایی میشود که قانونگذار 1881 سخت در پی حمایت از آنها بوده است.
آنچه بیش از همه قابل انتقاد به نظر میرسد رویهای است که علیرغم عدم صلاحیت دادگاههای حقوقی در موارد مصرح در مادهء 46 قانون 1881،به دادگاههای دادرسی فوری اجازه رسیدگی به آنها را میدهد:اختیار دادگاههای دادرسی فوری در این زمینه نیز افراطی میباشد.بایست اضافه شود که در فرضهای صلاحیت دادگاههای دادرسی فوری همیشه احترام به آزادی بیان را همچنانکه موارد متعددی به عنوان مثال ذکر شد،و حتی در خصوص تعرض به زندگی شخصی،تضمین نمیکند(مواد دیگر عبارتند از اصل بدرفتاری متقابل،ممنوعیت انتشار اثری که هنوز توسط مولف چاپ نشده به وسیله طرح کلی آن،قرارهای همراه جریمه دیرکرد با نرخ تصادی بسیار زیاد).
از سوی دیگر،بحث دیگری در خصوص قابلیت اعمال قانون مسوولیت مدنی بر مطبوعات مطرح شد.مجمع عمومی دیوان کشور جهت پایان دادن به این مباحث اظهارنظر کرد که حقوق مطبوعات بر حقوق مدنی در موارد خاص برتری داشتند و آن را در خود مستهلک کرده است،و به نظر ما این راه حل بایستی کاملا پذیرفته شود.اگر هر شخصی ناراضی ای نمیتواند محدود کردن مطبوعات را درخواست کند،در مقابل مواد قانون 1881 و دیگر قوانین تعیین کنندهء تخلفات مطبوعات و مادهء 1382 قانون مدنی،حدود آزادی بیان را تعدیل میکند.به این ترتیب،این نظریه متضمن آن است که در خصوص مطبوعات،وجود یک قانون خاص به حکم عام مندرج در مادهء 1382 قانون مدنی تخصیص وارد کند.اما این نظر مطابق تفسیر رایج نمیباشد:نظر غالب این است که مادهء 1382 هیچگاه به طور کلی بوسیلهء قانون 1881 ملغی نشده است.با این حال در این خصوص عدم قطعیتی حاکم بوده مبنی بر اینکه آیا مادهء 1382 قابلیت اعمال نسبت به مطبوعات را دارد یا خیر؟
رویه قضایی در ابتدا اعمال این ماده را منحصر به فرضهای استثنایی کرد که قانون 1881 اعمال قرار را در خصوص آنها منع میکرد مانند تحریف هویت اشخاص توسط روزنامه نگاران یا تعرض به حقوق بنیادی اشخاص.دیوان کشور ابتدا از پذیرفتن اعمال این محدودیت بر مادهء 1382 امتناع کرد و مقرر داشت که هیچچیز موجب محدودیت گسترهء عام مادهء 1382 نشده است.
اصرار دادگاه تجدیدنظر بر راه حل ذکر شده موجب مطرح شدن موضوع در مجمع عمومی دیوان عالی شد که در رای خود در 12 ژوئیه 2000 با عنوان این مطلب که«سوء استفاده هایی از آزادی بیان که بوسیلهء قانون 39 ژوئیه 1881 پیش بینی و مورد حکم قرار گرفته اند و نمیتوانند برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی جبران و بازسازی شوند»نظر دادگاههای ماهوی را مورد تایید قرار داد.بنابراین لازم آمد که در مورد هر پروندهای که نزد دادگاه حقوقی مطرح میشد،تعیین شود که آیا خطای صورت گرفته،یکی از جرایم پیش بینی شده توسط قانون مطبوعات و در نتیجه مشمول آن قانون میباشد یا خیر؟
در صورت نخست(پیش بینی شده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)مادهء 1382 قابلیت اعمال نداشته و احکام استثنایی قانون مطبوعات اعمال میشوند:خطای مدنی در این خصوص با خطای جزایی مطابق میباشد،همچنانکه در رویه سنتی دیوان کشور فرانسه اینگونه بوده است(برای مثال هر هتک حرمتی علیه خاطره مردگان مسوولیت آور بوده است،درحالیکه طبق قانون 1881 هتک حرمت نسبت به مردگان جرم محسوب نمیشود مگر آنکه همراه باشد با قصد تعرض به شرافت یا آبروی وارث،همسر یا جانشینان عام متوفی که در حال حیاتاند،باشد).در فرض دوم(پیش بینی نشده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)وظیفه رویه قضایی است تا معین کند در چه فرضهایی مادهء 1382 قانون مدنی،خلاءهای قانون مطبوعات را پر میکند،البته با لحاظ نمودن این امر که لزوم احترام به آزادی بیان،بکارگیری یک تفسیر مضیق را در این خصوص ضروری میکند.راه حلهایی که قضات ماهوی در این خصوص ارایه کرده اند،در طبقه بندی یک خطا با شدتی معین،یه یک نحو رضایت بخش است.
ب) استمرار نظامهای پیشگیرانه
مطبوعات و سینما چنانچه،گسترهء ویژهشان مرتبط با ارتباطات سمعی بصری باشد،از شمول این نظام خارج نمیباشند.
1_نظامهای ممنوعیت اداری در خصوص مطبوعات
این نظام نتیجه اضافه شدن مادهء 14 به قانون 1881 بوسیلهء یک مصوبه دولت به تاریخ 1939 و مصوبه الحاقی به قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات مربوط به جوانان میباشد.
این دو متن قانونی،استثنای عمدهای هم نسبت به اصل آزادی بیان و هم نحوهء اجرای آن وارد کردند.
مصوبه 6 می 1939 در خصوص انتشارات با مبدا خارجی
اگرچه با توجه به اوضاع و احوال هدف این قانون مبارزه با تبلیغات دشمن کمی پیش از جنگ است،اما مصوبه 1939 در هر حالت قابل اجرا میباشد.در خصوص رسمیت قانونی این مصوبه، علیرغم تصویب نشدن آن بوسیله قانونگذار،با توجه به مبنایی که به دلیل آن تصویب شده،مفاد آن رسمی و الزام آور شناخته میشود.این مصوبه به وزیر کشور اختیار میدهد تا انتشار،توزیع،به فروش رسیدن روزنامه ها یا هر نوشته،دورهای یا غیر آن،به زبان خارجی با روزنامهها یا هر نوع نوشته با مبدا خارجی به زبان فرانسه را داخل کشور فرانسه ممنوع کند.بنابراین،این مصوبه واضح یک نظام ممنوعیت اداری میباشد که با هدف جلوگیری از هرنوع انتشار نوشته های مربوط در فرانسه اعمال میشود.اگر به خاطر آوریم که مادهء 10 کنوانسیون اروپایی آزادی بیان را بدون توجه به مرزها به رسمیت شناخته،این نظام استثنایی لا اقل مظنون به تعارض با اصول جامعه دموکراتیک میباشد. علیرغم نتیجه گیریهای کمیسر دولتی،شورای دولتی تشخیص داد که مفاد این مصوبه با ملزومات کنوانسیون مغایرتی ندارد،آن هم به دلیل اعمال نظارت قضایی بر آزادی بیان.
علاوه بر این شورای دولتی قلمروی اعمال این مصوبه را به نحو موسع تفسیر میکند:
این قانون نه تنها نسبت به ترجمه یا تدوین متون خارجی اعمال میشود بلکه شامل انتشارات صورت گرفته در فرانسه بوسیلهء یک نوسینده خارجی،یا شامل سند سازی خارجی یا انتشاراتی که منعکس کنندهء"الهامات خارجی"باشد نیز میشود.نظارت علمی بر روی احکام وزیر در خصوص ممنوعیت برمبنای این مصوبه،پس از مدت طولانی که به کنترل محدود گسترده شده بود،در حال حاضر یک کنترل کامل است که بر انطباق منافع عمومی که وزیر مسوول حفظ آن است با احترام به آزادی عمومی و بویژه آزادی مطبوعات،اعمال میشود. هدف این راه حل که مطابق الزامهای آزادی بیان نیز میباشد،تعریف همراه با بدگمانی تعرضات نسبت به آزادی مطبوعات نیز میباشد.
مادهء 14 قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات متضمن خطر برای جوانان
اگرچه این قانون مربوطه به انتشارات مخصوص جوانان میباشد،بدون اینکه از چهارچوب نظام سرکوب گرانه خارج شود،مفاد این انتشارات را موضوع هنجارهای رقیق قرار داده و مادهء 14 آن نوعی نظام پیشگیرانه را بر"هر نوع انتشاراتی"که گروه هدف آنها معمولا کودکان یا جوانان میباشد،اعمال میکند.این انتشارات میتوانند بوسیله حکم وزیر کشور موضوع محدودیتهایی در خصوص انتشار یا خرید و فروششان قرار گیرند(شامل ممنوعیت فروش به کودکان،قرار دادن در معرض دید عموم یا آگهی نمودن آنها)هنگامی که این انتشارات متضمن«خطر برای جوانان محسوب شده آن هم به دلیل ماهیت وقیح یا مستهجن آنها،یاد دادن جایگاهی به جرم،خشونت،تبعیض یا نفرت نژادی،اهانت به رسوم،یا نگهداری یا قاچاق مواد مخدر».این محدودیتها اعمال میشوند.
مفاد این قانون اختیارهایی به مقام دولتی موردنظر میدهد که آن مقام میتواند مسیر آنها را منحرف کند،اگرچه ضمانت اجراهای معمول کیفری در خصوص موارد وخیم کفایت مینمایند.چنین حمایتی از جوانان میتواند بهانه برای استبدادی ناسازگار با آزادی بیان شود،که اعمال آن میتوان برای انتشارهای دورهای آثار بسیار وخیمی داشته باشد چرا که ممنوعیت انتشار آنها،موجب خارج شدنشان از چرخه معمول توزیع توسط شرکتهای تعاونی پخش و در واقع حذف عملی آنها میشود. اعمال چنین نظارتی توسط دادرس اداری یعنی نظارتی که تماما مبتنی بر ارزیابی نسبی وزارتی میباشد،نسبت به محتویات نشریات،تنها جبران کنندهء بخشی از مضرات این نوع نظارت اداری که مکررا هم صورت میگیرد،است.در 1987 قانون 1949 توسط وزیر کشور وقت ام.پاکسا برای ملزم کردن مجلات در انتخاب تصویر جلدشان،دوباره لازم الاجرا شد که نشاندهنده این است که توجه اخلاق عمومی هیچگاه از مطبوعات منحرف نمیشود.
2 - نظام سینما
نمایشهای"عجیب و غریب"یعنی نمایشهایی که به نظر مقامهای عمومی فاقد سطح فرهنگی لازم برای منتفع ساختن نظام آزادی باشند،از لحاظ نظری نیاز به کسب مجوز پیشین از شهرداری دارند (مادهء 13 اکتبر 1945 مربوط به نمایشها).
اختیارهای شهردار دراین باره بوسیلهء دادرس اداره تحت کنترل همه جانبه قرار داشت،اما این قانون در برخی موارد متروک شده بود آنچنانکه موضوع"پرتاب کوتوله"که در این خصوص شهردار برمبنای اختیارات پلیس عمومی و به نام احترام به کرامت شخص انسانی،این نمایش را ممنوع کرده و موضوع مورد تایید شورای دولتی نیز قرار گرفت.قانون 18 مارس 1999 این نظام اخذ مجوز را لغو کرد.
سینما اصالتا مشمول این نظام مجوزگیری شهری قرار گرفت.با این حال تا 1916،یک نظام مجوزگیری پیشین برای فیلمها در سطح ملی مقرر بود که مادهء 19 قانون صنعت سینما برای معرفی و پخش فیلمها خارج از جامعه اروپا لازم میدانست.مجوز وزارتی میتوانست نمایش عمومی اثر را مجاز گرداند یا نمایش آن را برای اشخاص کمتر از 16 یا 12 سال منع نماید.
تصمیمهای محدودکننده توزیع فیلمها تحت کنترل کامل شورای دولتی قرار داشتند،به این ترتیب از این شرایط میتوان وجود یک آزادی بیان سینمایی را علیرغم وجود نظام مجوزگیری پیشین، استنتاج کرد،نتیجه گیری که از منظر قواعد قانون اساسی و بین المللی که پیش از این مطرح شدند، قابل تایید است.
ممنوعیت مطلق پخش فیلمها جنبه کاملا استثنایی داشته و ممنوعیتهای موقت از طریق صدور دستور موقت توسط مراجع قضایی بوده و برای اعتراض نسبت به سوء استفاده از قدرت در عدم اعطای مجوز توسط وزیر امکان توسل به دادرسان اداری وجود داشت.
خودداری شورای دولتی از ترتیب اثر دادن به تقاضای خواهان بر این مبنا واضحتر است تا دادرس رسیدگی فوری که در خصوص فیلم«سلام بر شما»ی ژان-لوک گودار مورد مراجعه قرار گرفته است. رویکرد دوم،با تحلیل نمایش فیلم به عنوان برخورد دو شخص مسوول نسبت به تصمیمهایشان بر مبنای تصمیم آزاد،تناسب بیشتری با اصل آزادی بیان دارد.
هدف بعدی تقاضاهای ممنوعیت آگهی های تبلیغاتی میباشند که شناخته شدن فیلم معینی را تضمین میکنند.در اینجا مساله با مورد قبل متفاوت است،چرا که آگهیها دیدن خود را به بینندگانی که مواجهه با آن را آزادانه انتخاب نکرده اند تحلیل میکنند.
با در نظر گرفتن همین عامل بود که قاضی دادرسی فوری دستور به توقیف آگهیهای یک فیلم مربوط به راز وزی های مذهبی با نام ازماریا که یک زن جوان را با سینه های عریان به صلیب کشیده شده نشان میداد،صادر کرد.دادگاه با توجه به آنکه تصویر روی آگهیها جزو فیلم نبوده و بنابراین چیزی جز"وسیله جلب مشتری"نمیباشد،تشخیص داد که"به نمایش گذاردن نماد صلیب در یک آگهی پر زرق و برق و قرار دادن آن در معابر عمومی موجب تعرض نابجا به اعماق وجدان رهگذران معتقد به مذهب"میباشد.با توجه به جمیع جهات و بویژه با تاکید بر نابجایی و بیهوده بودن این تصویر میتوان تشخیص داد که این تصویر به دلیل نیروی برانگیزنده اش انتخاب شده است و نه ابزار حرف و هدف فیلم.در مقابل قاضی دادرسی فوری از صدور دستور توقیف آگهیی های فیلم مردم علیه لری فلینت ساخته میلوش فورمن که نمایشگر یک بدن زنانه که مایو پوشیده و زانو به بغل گرفته"و به پشت او مردی ریاضت کش تکیه داده که کپل خود را با پرچم آمریکا پوشانده"،امتناع کرده.دادگاه در واقع تشخیص داد که«بازیگر نقش لری فلینت که در سبک یک مرتاض ظاهر میشود،هیچ شباهت ظاهری با تصویر رنج کشیدهء پیکر از پای درآمدهء مسیح بر تمثال سنتی تصلیب ندارد»و از سوی دیگر در این تصویر اثری از صلیب نیست.عدم مشاهدهء توهین مشهود به احساسات مذهبی خواهان منجر به ایجاد تفاوت تمثال شناختی میان این تصویر و تصویر آگهی پیشین میشود.از سوی دیگر بر خلاف مورد قبل،تصویر این آگهی فاقد هرگونه ارتباط با حرف فیلم نمیباشد.
مجلۀ « حقوق اساسی » زمستان 1385 - شماره 6 و 7
عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه آزادی بیان قسمت دوم