بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قانون تجارت الکترونیک

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک به بهانه هشتمین سالگرد تصویب آن بررسی شد؛
تدبیر قانونگذار جهت تسهیل و تسریع مبادلات تجاری

امروز سالگرد تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس‌ شورای‌اسلامی است. در 17 دیماه سال 1382، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیک را در صحن علنی به تصویب رساندند. قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

قانون تجارت الکترونیک ی باید در ایران به یک فرهنگ تبدیل شود زیرا در دنیای مدرن امروز مبادلات الکترونیکی تبدیل به رویه‌ای شده که گریزی از آن نیست و بسترهای قانونی آن در کشور نیز باید کاملا به روز باشند تا تخلفات و جرایم مدرن الکترونیکی کمترین امید را برای شیوع در جامعه ایرانی داشته باشند.

قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ٨١ ماده و ٧ تبصره پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان در پنجم بهمن ماه 1382 توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد. در فصل نخست این قانون به مقررات عمومی شامل کلیات قلمرو و شمول قانون، تعاریف، تفسیر قانون، اعتبار قراردادهای خصوصی پرداخته شده است. فصل دوم نیز به تبیین نقش دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در استقرار این قانون می‌پردازد. فصل سوم به قواعد مختلف از جمله حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی مانند حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی، حمایت از اسرار تجاری، حمایت از علایم تجاری و مواردی از این دست اشاره دارد.‌فصل چهارم این قانون جرایم و مجازات‌ها مانند کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات را تبیین کرده است. فصل پنجم، قواعد جبران خسارت‌ها بوده و در فصل ششم در دو ماده 79و 80 وزارت بازرگانی به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی شده است.

با توجه به اینکه در سالروز تصویب این قانون قرار داریم با چند نماینده مجلس در رابطه با قانون فعلی و میزان موفقیت این قانون در عمل گفت‌وگو کرده و نظرات نمایندگان مردم را در رابطه با قوانین موجود جویا شده‌ایم.

قانونی شدن امضای الکترونیک

تصویب قانون تجارت الکترونیک نکات مثبتی را در الکترونیکی کردن اقدامات برای کشور در برداشته است که یکی از آنها قانونی بودن امضای الکترونیکی است. محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به این نکته می‌گوید: تجارت الکترونیک یا بازاریابی شبکه‌ای یکی از علومی است که جای خود را در دنیا باز کرده است و این علم در ایران هم رفته‌رفته در حال پیشرفت است.عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی معتقد است که در کشور ما هنوز تجارت الکترونیک جایگاه خود را پیدا نکرده است. البته او این امر را طبیعی می‌داند زیرا معمولا در همه جای دنیا از جمله کشورمان هنگامی که صنعت جدیدی ارایه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی در مقابل آن مقاومت می‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که رایانه و اینترنت در جهان عرضه شد، مدیران قدیمی کار کردن با رایانه و اینترنت برایشان سخت و مشکل بود و مقابل آن مقاومت می‌کردند و زمان زیادی صرف شد تا رفته رفته این تغییر جای خود را در بین مدیران پیدا کرد.
محمدرضا خباز این را اضافه کرد که تعدادی از مسئولان و تصمیم‌گیران کماکان و با گذشت هشت سال از تصویب این قانون نسبت به ارایه مجوز‌های لازم برای اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیک مقاومت می‌کنند.

صرفه‌جویی در وقت

یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای اجرای قانون تجارت الکترونیک صرفه‌جویی در وقت مردم است. محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی ضمن اشاره به این نکته می‌گوید: اجرای قانون تجارت الکترونیک آثار و برکات زیادی بر روند کارهای تجاری کشور داشته است که به جز صرفه‌جویی در وقت، می‌توان از کم شدن ترافیک کشور، پایین آمدن قیمت‌ها، رسیدن جنس مرغوب و اصل به دست مشتری و همچنین کاهش میزان تردد در کشور یاد کرد.وی می‌افزاید: خرید اینترنتی یک فرایند جدید در ایران محسوب می‌شود. ترویج فرهنگ این نوع از خرید برای افرادی که تجربه استفاده از آن را نداشته‌اند کمی دشوار است. لازمه اجرای هر قانونی در هر کشوری فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر مواد قانونی از طریق رسانه‌ها است.
خباز در این زمینه معتقد است که برای فراگیر شدن این برکات فرهنگ‌سازی مناسبی در کشور برای پرداختن به اجرای قوانین تجارت الکترونیک انجام شده و در کنار صدور مجوزهای لازم این مقوله هم در دستور کار قرار گیرد.

فرهاد دلق‌پوش، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توسعه علم و فن آوری در بخش‌های مختلف و بحث تجارت الکترونیک در عرصه بین‌المللی که با ابزار جدید آمیخته شده است از تسهیل روند اقدامات و معاملات اقتصادی و سرعت‌دهی و صرفه‌جویی در امور به وسیله اجرای قانون تجارت الکترونیک گفته و ادامه می‌دهد: باید دقت لازم را داشته باشیم که از عرصه تکنولوژی و مدیریت تجارت جهانی عقب نمانیم.نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی از استفاده سیستم الکترونیکی در ابعاد گوناگون فعالیت‌های روزمره یاد کرده و می‌گوید: مجلس وظیفه دارد نسبت به نیاز روز اقدامات خود را انجام دهد و روند اقتصادی و تجارتی را سرعت بخشد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید بحث بهینه‌سازی روند خدمات‌‌دهی مدنظر صورت پذیرد، خاطرنشان می‌کند که باید مبادلات تجاری به روش موثر و با صرفه‌جویی و توجیه‌پذیری بالا مورد توجه باشد.

پیش‌بینی تدابیر لازم

هر فانونی بالاخره خلاءهایی دارد که سودجویان با رخنه کردن در آنها می‌توانند به قانون ضربه وارد کنند و قانون تجارت الکترونیکی هم از این امر مستثنی نیست. اما با همه اینها فرهاد دلق‌پوش معتقد است که داشتن قانون تجارت الکترونیک و الکترونیکی کردن فعالیت‌ها نیاز روز ایران در امر توسعه و پیشرفت است. او می‌گوید که تصویب این قانون لازم بوده است و در صورت بروز برخی مشکلات باید آن را روزآمد کرد.وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت الکترونیک نیاز امروز جامعه است ادامه می‌دهد: البته ممکن است کم و کاستی‌هایی در زمینه اجرای قانون به چشم بخورد اما نباید به دلیل این نواقص از اجرای قانون سرباز زد ولی باید به فکر اصلاح قوانین باشیم.نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیش‌بینی تخلفات در مواد قانونی تجارت الکترونیک یاد کرده و خاطرنشان می‌کند: مانند همه قوانین موجود، تدابیر لازم برای نظارت و کنترل بر تخلفات احتمالی در قوانین جزایی و قضایی صورت پذیرفته است و در مورد برخورد با متخلفان قانونی ضعفی نداریم.

استفاده از تجارب دیگران

استفاده از تجارب دیگران در همه زمینه‌ها نتایج خوبی را در بر داشته است. در اجرای قانون تجارت الکترونیک هم مسلما هستند کشورهایی که سریع‌تر از ایران دست به اجرایی کردن تجارت الکترونیکی زده‌اند. بر همین اساس می‌توان با نگاهی به عملکرد آنها و مشکلات پیش رو، از وقوع اشتباهات تکراری در اجرای این قانون جلوگیری کرد.شهباز حسن‌پور، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته می‌گوید: با درنظر گرفتن تجارب کشورهای دیگر و مقایسه آن با ایران متوجه می‌شویم که سرعت مناسبی در اجرای قانون فوق داشته‌ایم و مسیر را اشتباه طی نکرده‌ایم.البته نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی از وجود نقص‌هایی در زمینه اجرای قانون تجارت الکترونیک گفته و ادامه می‌دهد: نقص‌های موجود در این زمینه در اجرا مشخص شده و رفته‌رفته با دقت کارشناسان رفع می‌شود. موضوعات هم هر از گاهی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند که از اهداف اصلی خود دور نشوند و البته تاکنون تصمیمات خوبی در بحث تجارت الکترونیک صورت پذیرفته و قطعا با تدوین قوانینی مناسب سعی بر بالابردن قابلیت اجرای این قانون و الکترونیکی کردن فعالیت‌ها به نحوی وسیع‌تر خواهیم داشت.حسن‌پور خاطرنشان می‌کند که گزارش مشخصی در خصوص وجود نقص در قانون فوق ارایه نشده اما اگر هم خلاء قانونی در بحث تجارت الکترونیک احساس شود می‌توان با وضع قوانین جدید این خلاءها را پر کرد زیرا در صورت وجود نقص یا کمبودی در این زمینه، متخصصان فنی و کمیسیون مربوطه با حضور کارشناسان و مجریان امر نقص یا خلاء قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کنند.

حمایت قانونی از متضرر

مطمئنا قبل از تصویب هر قانونی، جوانب آن مدنظر قرار می‌گیرد ولی ممکن است بعد از اجرای قانون، نواقص یا خلاءهای موجود در قانون مشخص شود که این امر هم قابل بررسی و اصلاح است.محمدرضا خباز با اشاره به این نکته از کامل نبودن صد در صدی قوانین گفته و ادامه می‌دهد: اما وجود این خطاها دلیل بر این نمی‌شود که بخواهیم از پایه و اساس قانونی را کنار بگذاریم.عضو کمیسیون اقتصادی ادامه می دهد: به هرحال ممکن است فردی در این بین خطایی کند اما ما هم باید درصد خطا را بپذیریم و با اصلاح قانون به حیات آن کمک کنیم.خباز با اشاره به اینکه کلاهبرداری در همه قوانین مثل کلاهبرداری در چک و سفته وجود دارد، ادامه می‌دهد: مطمئنا قوانین کشورمان برای کلاهبرداران الکترونیکی هم مباحث مفصلی را مطرح کرده‌اند که با این قانون‌شکنان برخورد قضایی و حقوقی مناسب را انجام گیرد.وی با اشاره به این نکته که قانون با کلاهبرداران و قانون شکنان برخورد جدی خواهد داشت، خاطرنشان می‌کند: شخص متضرر می‌تواند بر اساس قوانین موجود در قانون تجارت الکترونیک، مشروط به اینکه اصول را رعایت کرده باشد، از طریق مراجع حقوقی نسبت به شکایت خود اقدام کرده و منتظر حمایت‌های قانونی باشد.‌

پی‌گیری قاطع تخلفات

همانگونه که برای هر متخلفی در هر زمینه‌ای مجازاتی تعیین شده است برای کلاهبرداران رایانه‌ای نیز مجازات خاصی در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. اما اگر مجازات‌های سفت وسختی درمتون قانونی پیش‌بینی شوند تخلفات نیز کاسته خواهند شد. این سخنان شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس در رابطه با برخورد با متخلفان از قانون تجارت الکترونیک است. او می‌گوید: باید قوانین طوری با قاطعیت تنظیم شده باشند که به متخلفان جرات انجام تخلف را ندهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سوءاستفاده‌های افراد سودجو و فرصت‌طلب در بحث تجارت الکترونیک گفته و معتقد است که با وضع قوانین جدید می‌توان نسبت به جلوگیری از هرگونه تخلف در زمینه تجارت‌های الکترونیکی و خریدهای اینترنتی بسیار امیدوار بود.

وی از یک راه‌کار اصلی برای برخورد با کلاهبرداری در زمینه تجارت الکترونیک گفته و خاطر نشان می‌کند که دستگاه‌های ناظر می‌توانند در ابتدای امر بسیاری از تخلفات موجود در این بحث را با قاطعیت پیگیری کنند، چرا که برخورد قاطعانه مانع از تخلف و تکرار تخلف از سوی سودجویان خواهد بود.‌گفتنی است که این نماینده مجلس معتقد است که در حال حاضر جرایم پیش‌بینی شده در قانون تجارت الکترونیک از بازدارندگی لازم در زمینه وقوع جرم برخوردار هستند و تنها باید در اجرا نیز به آنها با قاطعیت عمل شود. امروز هشت سال از تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این قانون پس از سپری کردن این مدت، هنوز بین مردم ناشناخته است و شاید هنوز خیلی از مردم از تصویب این قانون و مواد قانونی آن بی‌اطلاع باشند. لازم است با فرهنگ‌سازی و بهبود روند اجرای این قانون هم بسترهای فرهنگی آن در کشور را بیش از پیش آماده کنیم و هم نواقص احتمالی آن را با دقت نظر و کار کارشناسی شناخته و مرتفع سازیم. بدین ترتیب می‌توان امید بسیاری به فراگیر شدن قانون تجارت الکترونیک و توسعه کشور داشته و منتظر رشد اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت و سرعت بخشیدن به کارهای تجاری بود. تمام این موفقیت‌ها زمانی ملموس خواهد شد که مردم از کامل بودن قواعد قانونی تجارت الکترونیک مطمئن بوده و خیالشان از به دام انداختن و مجازات کلاهبرداران احتمالی راحت باشد.

منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی