بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد

 قراردادهایی زیادی روزانه میان مردم بسته می‌شود که هر یک دارای شرایطی است. ممکن است در ضمن قراردادها یا به تعبیر دیگر عقود، شرط باطل یا صحیحی قرار داده شود که آگاهی از آن لازم است. در گفت‌وگو با دکتر «مهدی رشوند بوکانی» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی به  ابعاد حقوقی شروط در قراردادها پرداخته‌ایم.

شروط ضمن عقد - شرط ضمن عقد به زبان ساده - پنج شرط ضمن عقد برای زنان -  تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح - ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد - بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج 

 مفهوم حقوقی شرط

عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ماهیت شرط گفت: برخی از نویسندگان حقوقی به تبعیت از فقهای امامیه و برخی اهل لغت اعتقاد دارند که شرط مترداف مطلق عهد یا تعهد است. اما برخی از متخصصان لغت‌شناسی درمورد واژه شرط اعتقاد  دارند: «معنای اصلی این ریشه عبارت است از الزام و التزام یا تعهد به یک چیز، به خاطر چیز دیگر، به گونه‌ای که وجود آن الزام یا التزام، متوقف بر آن چیز است.»

در این تعریف، به تبعی بودن شرط  و وابستگی آن به یک چیز دیگر تاکید شده است. از نظر معنای اصطلاحی نیز در حقوق قراردادها، به تعبیر دکتر سیدحسین صفایی، شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می‌کنند.

شروط ضمن عقد نکاح چیست ؟ - شروط ضمن عقد را جدی بگیریم - آیا دفترخانه ها ضامن اجرای شروط زوجین هستند ؟ 

 به نظر دکتر ناصر کاتوزیان، شرط، توافقی است که موضوع آن، در شمار توابع عقد دیگری آمده است.  به بیان دیگر، شرط در اصطلاح حقوق قراردادها عبارت است از خواسته­های فرعی طرفین است که ضمن خواسته اصلی یا موضوع اصلی قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می­گیرد.

بوکانی ادامه داد: تبعیت شرط از عقد، باعث می­شود که شرط در پیدایش و بقای خود کاملاً به عقد وابسته باشد. به بیان دیگر، توافقی که شرط نام می‌گیرد علی‌الاصول با یک عقد درج می‌شود و هر گاه به دلیل فسخ، اقاله یا ...، عقد از بین برود و منحل شود، شروط ضمن عقد نیز به تبع از بین خواهند رفت.

 چند مورد استثنایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی عنوان کرد که گاهی به طور استثنایی، شرط  در نظر طرفین عقد به قدری اهمیت دارد که حالت فرعی و استثنایی خود را از دست می‌دهد و به عبارتی شرط قید اراده می‌شود.

وی گفت: در این حالت وضعی پیش می‌آید که اگر آن شرط نباشد اراده‌ای مبنی بر تشکیل عقد به وجود نمی­آید. در این صورت شرط، جنبه فرعی ندارد و احکام متفاوتی بر آن مترتب خواهد شد.

 شرایط صحت شرط

بوکانی در ادامه به گفته‌های دکتر شهیدی، در کتاب شروط ضمن عقد، استناد کرد و درباره نظر وی در خصوص شرایط صحت شرط ضمن عقد گفت: با عنایت به ماده 190 قانون مدنی نمی­توان عنوان کرد که برای صحت شرط، وجود تمام شرایط اساسی صحت معامله ضرروت دارد زیرا در ماده 190 این قانون به شرایط اساسی صحت معامله اشاره شده و منظور از معامله، عقد است نه شرط.

با این حال، نظر به اینکه شرط نوعی توافقِ الزام‌آور است، وجود قصد و رضا و اهلیت در آن ضروری است. اما راجع به لزوم علم تفصیلی نسبت به موضوع شرط  و همچنین مشروع بودن برای شرط یا انگیزه­ طرفین از آن، دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم شرطیت آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه چنین نتیجه گرفت: بنابراین اگر ضمن فروش کارخانه­ای شرط شود که کامیون خریدار به فروشنده تملیک شود به این هدف که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده کنند، این شرط اگرچه جهتی نامشروع دارد ولی باطل نیست.

وی معتقد است که اگر هدف از باطل دانستن عقد، در بحث نامشروع بودن جهت، حفظ نظم عمومی و منافع جامعه باشد، می­توان گفت که این ملاک و مبنا در مورد شرط با جهت نامشروع نیز وجود دارد و به این ترتیب باطل دانستن این شرط نیز موجه است.

 مفهم شروط باطل و نامشروع

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی درخصوص شرط باطل و شرط نامشروع اظهار کرد: در مقابل مفهوم شرط صحیح، یعنی شرطی که واجد شرایط قانونی و به تبع آن نافذ است، مفاهیمی چون شرط باطل، نامشروع، خلاف مقتضای عقد و امثال آن وجود دارد که وجه مشترک آنها همان بی‌اثر بودن است.

وی افزود: اگر این بی‌اثر بودن به دلیل رعایت نکردن شرایط و جهات قانونی باشد، به شرط، وصف باطل داده می­شود. در حقوق مدنی ایران ماده 232  شرط نامقدور، بی‌فایده و نامشروع را باطل دانسته شده است.

بوکانی ادامه داد: به نظر بسیاری از حقوقدانان، شرط نامشروع عبارت است از شرط مخالف قواعد امری یا قواعد حافظ نظم عمومی.

این مدرس دانشگاه به گفته‌های دکتر کاتوزیان در این باره استناد کرد و گفت: این استاد علم حقوق معتقد است که مقصود از شرط نامشروع، شرطی است موضوع آن، کاری برخلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد، هر چند صراحتاً در قوانین ممنوع نباشد.

وی افزود: به عبارت دیگر هر گاه شرطی با آرمان‌های مشترک اجتماعی، هنجارها، ارزش‌های مشترک جمعی یا مواضع اجتماعی مخالف باشد و به تبع، منجر به بی‌نظمی یا هرج و مرج شود یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نامشروع و در نتیجه باطل و بلااثر است.

به اعتقاد بوکانی، با این توضیحات معلوم می‌شود که مفهوم نامشروع، فراتر از غیرقانونی است.

شروط ضمن عقد به روایت قانون، درج صفحه های سفید تحت عنوان سایر شرایط در عقد نامه

 اقسام شرط صحیح

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه در توضیح اقسام شرط صحیح گفت: قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، شرط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­ است.وی گفت: به استناد ماده 234 قانون مدنی، مورد نخست، شرط صفت است که عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مورد دوم شرط نتیجه است که به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شود که در ماده 234 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

این حقوقدان درباره مقصود از تحقق امری در خارج توضیح داد: این مفهوم عبارت است از حصول نتیجه یک عمل حقوقی به صرف شرط کردن، مثل اینکه ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد برای تنظیم سند رسمی از سوی وی. در این صورت به مجرد اشتراط، نیابت، محقق می‌شود.

وی درباره مورد آخر نیز گفت: شرط فعل که طبق آن، اقدام به انجام فعل یا خودداری از انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود، نیز در ماده 234 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

 اقسام شرط باطل و ضمانت اجرای آن

بوکانی درخصوص اقسام شرط باطل و ضمانت اجرایی آن گفت: شرط باطل را از حیث دامنه تاثیرگذاری آن می‌توان به دو دسته شروط باطل غیر مبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم کرد.

وی توضیح داد: شرطی که به دلیل رعایت نکردن قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باطل اعلام می‌شود، در عالم حقوق اثری ندارد و بود و نبود آن یکسان است. اما گاه مفاد توافق شرط باطل به گونه­ای است که هدف اصلی طرفین قرارداد یا توافق اصلی طرفین را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از میان شروط باطل، به استناد ماده 233 قانون مدنی، دو شرط چنین وضعیتی دارند.نخست شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

مثلاً اگر طرفین در عقد بیع یک خودرو توافق کنند که خریدار می‌تواند هر زمان که خواست، ثمن یا قیمت توافق‌شده خودرو را بپردازد، این توافق باعث می‌شود که آن چه قرار است به عنوان ثمن (یکی از عوضین عقد بیع)، توسط فروشنده دریافت شود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و مجهول بماند و مقصود اصلی و خواسته­ اساسی­ای که عقد به دلیل آن شکل گرفته است، محقق نشود.بوکانی مورد دوم را شرط خلاف مقتضای ذات عقد عنوان کرد و در این باره توضیح داد: هرگاه در یک قرارداد، مفاد شرط با مفاد اصلی عقد، یعنی آنچه به طور نوعی در یک قرارداد خاص مدنظر است، مغایرت و مخالفت داشته باشد، قصد طرفین برای ایجاد آن اثر حقوقی احراز نمی‌شود و به این ترتیب نمی­توان این توافق تعارض­آمیز را موجد اثر حقوقی و به عبارتی، نافذ دانست که از آن به بطلان عقد تعبیر می­شود زیرا در چنین حالتی وجود قصد ایجاد یک اثر حقوقی مورد تردید است.

 به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، استاد کاتوزیان در مورد سایر شروط باطل، اعتقاد دارد که کشف بطلان شرط به‌دلیل نامشروع یا نامقدور بودن شرط، موجب ایجاد خیار فسخ است اما اگر بطلان، شرط ریشه در بی‌فایدگی آن داشته باشد، پذیرش خیار که علی‌الاصول ریشه در نفی ضرر ناشی از لزوم عقد دارد، چندان موجه به نظر نمی­رسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی