چک بانکی، سند تجاری نامطمئن
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن
حسین عبده تبریزی ( استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس )
مشاور رییسکل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانکها خبر داده است. وی پیشبینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانکها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حسابهایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حسابهای مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانکمرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی میداند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک بهعنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابلدفاع و درخور حمایت است.
در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چکهای برگشتی و تعداد پروندههای چک تشکیلشده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معاملهای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمیشود. چک کارکرد خود را بهمثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بیمحل بهگونهای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است که در ایران کم نیستند بهاصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت میکنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانکها یا سوءاستفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چکهای برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار میدهند.
برای حل معضل چک در ایران راهحلهایی سادهتر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه میکند، وجود دارد، بهویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، بهنظر نمیرسد تصمیمگیری به استفاده از سایر حسابهای دارندگان چک، بهویژه در مورد حسابهایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شدهاند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد.
باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافتکننده آن منتقل شود. بدینمنظور، اشخاص دریافتکننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حسابهای بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانکها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چکهای برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و براتهای برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافتکننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پروندههای قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.
در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی میتواند جایگزین مجازاتهای کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب میتواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کاملکردن این فرآیند دارد؛ امری که طولکشیدن و عدم اجراییکردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
منبع : روزنامه شرق - شماره 1540a
نکاتی در رابطه با مهریه عجیب ترین مهریه های ایران