چک به روز و چک مدت دار
چک به روز و چک مدت دار
نویسنده: اکبر عراقی
انسان ها همواره برای تسهیل و تسریع در کارهایشان اعمال گوناگونی انجام می دهند و پای این اقدامات را به حوزه اقتصاد و تجارت نیز می کشند، به همین دلیل این حوزه هر روز گستردگی بیشتری می یابد.
با پیشرفت جوامع، ورود به حوزه اقتصاد از نظم و انضباط ویژه ای برخوردار شده و بناچار ارکان آن تحت کنترل و نظارت دولت نیزقرار گرفته است. از جمله این مقررات قانونی، وضع قانون چک است که ماده واحده اصلاحی آن در برگیرنده مفاهیم مهمی است. چک در لغت نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک یا نزد صراف دارد، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد و در اصطلاح (مطابق ماده 310 قانون تجارت) به نوشته ای گفته می شود که به موجب آن، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال الیه (بانک) دارد، به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار کند. در تعریفی دیگر گفته می شود چک ورقه ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند. پس چک، با توجه به نقش صادرکننده، دارنده و بانک، سند تجاری معمول و مرسوم و متداول بین مردم است که نظر به کثرت استفاده از آن و اهمیتش، از حیث مقررات قانونی، همواره دستخوش تغییراتی می شود که آخرین آنها، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.
از ماده 311 این قانون چنین برمی آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور چک وعده دار (مدت دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 72 بود که مقرر می کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار، یا سفید امضا ممنوع است. در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک های به روز وجود دارد.
در این میان، مهم ترین مساله همان مفهوم به روز بودن چک است که از نظر قانونی، همان تاریخ نوشته شده در چک، به عنوان تاریخ صدور محسوب می شود. در صورتی که به طور عملی، خلاف این مساله اتفاق می افتد، چرا که نوعا و با توجه به تقاضای عرفی (رسم و رسوم مسلم عرفی، برداشت مسلمی که عرف از یک موضوع دارد)، صدور چک در زمان بعد از وقت اداری یا در ایام تعطیل، به تاریخ فردای آن روز یا اولین روز اداری بعد از اتمام روز تعطیل یا تعطیلات، صادر می شود که با توجه به مدت دار تلقی شدن این نوع چک ها نظر به جنبه کیفری آن، این مساله باعث بروز مشکلات و طرح دعاوی فراوان و معمولابی نتیجه خواهد شد. به همین دلیل ضروری است که با وضع مقررات قانونی، اولاچک های با مدت کم (حداکثر ظرف یک هفته) را در حکم مقررات چک به روز، تلقی و لحاظ کنند، همان طور که عرف مسلم جامعه نیز اشخاص متمولی را که به روز معامله می کنند؛ معمولاتا 3 روز و بلکه بیشتر، در حکم روز و نقد محاسبه می کنند.
دوم این که چک های وعده دار صادر شده در بعد از ظهر یا در ایام تعطیل، نظر به تقاضای عرفی آنها، به عنوان چک روز تلقی شود. این در حالی است که ضروری است در این قبیل چک ها، علاوه بر تاریخ چک، تاریخ صدور چک نیز که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، تلویحا آن را تایید می کند، جهت سهولت کار و تشخیص دقیق قضات و همچنین برای احقاق حقوق واقعی افراد ذی نفع، در قانون گنجانده شود تا هرگاه هر دو تاریخ، یکی بود، چک به روز و در غیر این صورت، چک وعده دار محسوب شود؛ مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
روزنامه جام جم، شماره 3415 به تاریخ 31/2/91، صفحه 18 (جامعه)
مراحل و مدارک دریافت خسارت بدنه از بیمه اجرای احکام در جرایم غیر عمد
نظرات (1)
سلام بنده از یک شرکت که از چین جنس میاره خرید کردم و 3 تا چک 4 مییلیونی دادم که یک سری از جنس هارو بم تحویل نداد منم 2 تا از چک هارو که در تاریخ 90/7/15 و یکی دیگه 90/9/15 بود رو پاس نکردم و برگشت خورد حالا یارو رفته شکایت کرده حقوقی و منم واخواهی دادم . بعدش باید چه کار کنم . واخواهیم قبول میشه یا نه . چه گونه باید ثابت کنم .